السعوديون في مقدمة المستثمرين ، يليهم الكويتيون ثم الليبيون . الاستثمارات العربية في تونس 50 مليون دولار سنوياً

قطع الاستثمار العربي شوطاً مهماً في انشاء مشاريع تنموية مختلفة في تونس، حيث يقدر حجم الاستثمارات التي تدفقت على البلاد في الاعوام القليلة الماضية ب50 مليون دولار سنوياً. ويركز المستثمرون العرب مشاريعهم على القطاع السياحي والزراعي والمصرفي. ويأتي السعوديون في مقدم هؤلاء المستثمرين يليهم الكويتيون ثم الليبيون.
وقدر رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي الذي تولى حقيبة الاستثمار الخارجي طوال 8 اعوام في تصريح ل"الحياة" قبل تعيينه في منصبه الجديد، الحجم الاجمالي للاستثمارات العربية في تونس ببليون دولار، فيما قدر حجم الاستثمارات الاجنبية ب13.5 بليون دولار في الفترة بين 1972 و1998.
وشكلت مدينة الملاهي "تونس هابي لاند بارك"، التي اقامتها مجموعة "اخوان" السعودية على ضفاف بحيرة تونس، آخر المشارع الكبيرة التي تم انشاؤها باستثمارات عربية. كما تعتبر مدينة "منتزه قرطاج" التي تم بناؤها على مساحة 25 هكتاراً فوق ربوة قمرت على السواحل الشمالة للعاصمة تونس، احد الشاريع العربية الكبيرة في البلد، اذ وصلت كلفة انشائها الى اكثر من 130 مليون دولار.
وتتألف المدينة من فندق فئة 5 نجوم سيفتح ابوابه قريباً ومجمع تجاري يضم اكثر من 70 متجراً ومجمع للشقق والفلل الراقية ومركز ترفيهي ورياضي بالاضافة الى قسم سياحي يضم نحو 1000 سرير.
وقال رئيس ادارة "شركة منتزه شواطئ قرطاج"، السيد فهد العذل ل"الحياة" ان المشروع مقدمة لمشاريع عقارية وسياحية اخرى يعتزم اقامتها في تونس، ويساهم العذل مع متمولين تونسيين وفرنسيين في مشروع زراعي لتربة النعام في محافظة نابل، بدأ عام 1997 بنحو 300 نعامة.
نفط وبحيرة
وقد توسع الاستثمار السعودي الى قطاعات جديدة في الاعوام الاخيرة، اذ فازت مجموعة "نمر" السعودية بصفقة لاستثمار حقل تونسي - ليبي مشترك في منطقة الجرف القاري كانت محل نزاع بين البلدين في الثمانينات.
وباشرت المجموعة اخيراً اقامة مركزها الاقليمي في منطقة جرجيس الحرة جنوب تونس بعدما اظهرت دراسات الجدوى الميزات التي تتفوق بها جرجيس على بدائل اخرى. واستثمرت "نمر" 45 مليون دينار نحو 42 مليون دولار في انشاء مركزها الاقليمي الجديد.
الا ان مشروع تطهير بحيرة تونس، الذي نفذه المستثمر السعودي السيد صالح كامل، يعتبر من اكبر المشاريع التي اقيمت في تونس باستثمارات عربية منذ الثمانينات. وأتاح القسم الاول من المشروع تنظيف البحيرة التي تشكل امتداداً لمدينة تونس، وتهيئة ضفافها لتتحول الى مدينة سكنية وتجارية راقية تخفّف الضغط، عن وسط العاصمة.
وبعد استكمال اعمال البنية الاساسية مطلع التسعينات، تم تخصيص 820 قطعة ارض للسكن الفردي و50 قطعة ارض للمشاريع الترفيهية، ويقدر حجم الاستثمارات في القسم الاول الذي يشمل تطهير البحيرة بالاعتماد على شركات هولندية متخصصة، ب56 مليون دولار.
ويهدف القسم الثاني من مشروع استصلاح البحيرة، الذي تفقده اخيراً الرئيس زين العابدين بن علي برفقة ولي العهد السعودي، النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الامير عبدالله بن عبدالعزيز، اثناء زيارته الاخيرة لتونس، الى تهيئة الضفاف الشمالية للبحيرة واقامة مدينة سكنية تستوعب 217 الف شخص، و96 الفاً من العمال غير المقيمين.
ويرأس "شركة استصلاح وتهيئة البحيرة" التابعة لمجموعة "دلة البركة" الدكتور محمد سعد يماني، فيما يتولى منصب المدير العام المهندس التونسي محرز بن الشيخ. ويهدف المشروع الى تغيير اتجاه التمدد العمراني لمدينة تونس وايجاد احتياطات عقارية جديدة، ما يساهم في حماية الاراضي الزراعية المجاورة للعاصمة ومواجهة الحاجات الناجمة عن النمو السكاني السريع نسبياً.
وتوقع المهندس بن الشيخ ان يتيح مشروع تهيئة البحيرة اعمار مساحة تقدر ب9.4 مليون متر مربع على مساحة اجمالية تقدر ب1600 هكتار. وسيتم توزيع المساحة المعدّة للاعمار بين مناطق سكنية واخرى تجارية وادارية وسياحية.
ويذكر ان المرحلة الاولى من المشروع أتاحت استكمال اعادة هيكلة شبكة تصريف المياه المستعملة الآتية من العاصمة وربطها بمحطات التطهير، وايجاد توازن على صعيد النظام البيئي، اضافة الى خلق تكامل بين البحيرة ومحيطها. وهكذا تم ادماج مشروع تهيئة البحيرة في الحركة العمرانية المستقبلية لمدينة تونس.
واضافة الى هذا المشروع، استثمرت مجموعة "دله البركة" منذ الثمانينات في مشاريع اخرى مختلفة في تونس، في مقدمها القطاع المصرفي اذ انها انشأت "بيت التمويل التونسي - السعودي" الذي يديره حالياً الخبير التونسي السيد محفوظ الباروني، وشركة للتأمين يديرها المصرفي الجزائري المقيم في تونس السيد فريد بن بوزيد اضافة الى شركة للانتاج والتوزيع التلفزيوني تابعة لشبكة "اي ار تي" ART كما انشأت المجموعة معرض تونس الاسلامي الدولي في ضاحية الكرم شمال العاصمة الذي يعتبر اكبر قصر للمعارض ومركز للمؤتمرات في تونس حالياً.
أولوية للعرب
ويركز التونسيون في المرحلة المقبلة على استقطاب المزيد من المستثمرين العرب بعد نجاح التجارب التي نفذت حتى الآن. وقال رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة السيد الهادي الجيلاني ل"الحياة": "ان هدفنا هو اعطاء الاولوية لأي مستثمر عربي يأتي الى تونس وتكريس صورة عن بلدنا بوصفها في مقدم المشجعين للمستثمرين العرب والمؤمنين بهذا الخيار".
ويعتقد محللون ان نجاح تجربة الاستثمار الكويتي في تونس التي انطلقت باكراً مع انشاء "المجموعة التونسية - الكويتية للتنمية" شكل احد الحوافز الرئيسية التي اجتذبت بقية المستثمرين العرب الى تونس. واستطاعت المجموعة التي تم انشاؤها عام 1976، انجاز مشاريع عدة في قطاعات الخدمات والعقارات والسياحة في مناطق مختلفة من البلد.
ويقدر رأس المال الحالي للمجموعة ب48.7 مليون دينار نحو مليون دولار. وتبلغ مساهمة الجانب الكويتي فيه 36 مليون دينار، اي ما يقارب 74 في المئة. فيما يقدر حجم استثمارات المجموعة بنحو 114 مليون دينار 100 مليون دولار.
وقد انشأت المجموعة عشرة فنادق طاقتها 5370 سريراً بالاضافة الى مشاريع سياحية اخرى انجزتها من خلال شركات تونسية وتقدر طاقتها ب2700 سرير، ما جعلها تحتل المركز الاول بين المجموعات السياحية في تونس. وجمعت المجموعة استثمارات وصلت قيمتها الى ما يزيد على 86 مليون دينار نحو 80 مليون دولار لانجاز هذه المشاريع التي تتمثل اساساً في فنادق من فئتي 4 و5 نجوم.
واهم خطوة حققتها المجموعة هي انشاء شركتين متخصصتين: الاولى في ادارة الفنادق شركة ابو نواس للتسيير السياحي، والثانية في السفر والترويج والتسويق.
الا ان "شركة ابو نواس" تجاوزت ادارة فنادق المجموعة لتتولى ادارة فنادق اخرى، بالاضافة الى المساهمة في اقامة شركات سياحية عدة بينها "شركة تونس الخليج" التي انشأت فندق "بالاس" 5 نجوم في ضاحية قمرت وشركة "سوسة سنتر" وشركة "رباط المنستير" وشركات لادارة ملاعب غولف في الحمامات والمنستير وسكرة. ويتوقع ان تحافظ المجموعة على المركز الاول بين المجموعات السياحية التونسية، بعدما وضع برنامجاً للتطوير وباشرت تنفيذه.
وقال رئيس مجلس الادارة، السيد مطلق الصانع ل"الحياة" ان المجموعة وضعت خطة لتطوير ادائها وتحسين الانتاج بدأ تنفيذها عام 1997 ويستمر حتى سنة 2000 وتهدف الخطة الى تحديث فنادق المجموعة او اقامة شبكة للتنسيق بينها وبين الادارة المركزية ودمجها في شبكة الانترنت ويعكس التقدم الذي حققته مجموعة "ابو نواس" التي حلّت في المرتبة الرابعة في افريقيا والمرتبة 117 على الصعيد العالمي، نجاح تجربة الاستثمار المشترك بين تونس والكويت والتي انطلقت من الشراكة بين "الديوان التونسي للسياحة" و"المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية".
الى ذلك باتت المجموعة تشارك في وكالات سفر اوروبية تستقطب السياح الى تونس بينها وكالة "بروموتور" البلجيكية و"ملست ارمارين" السويسرية و"ازور رايزن" الهولندية و"بانوراميس" الفرنسية.
وتوقع مدير الانتاج في المجموعة، السيد ناصر مشموم، ان يرتفع عدد الليالي التي يمضيها السياح في فنادق المجموعة الى 1.640 مليون سائح اواخر العام الجاري، خصوصاً بعد وضع برنامج لدورات تدريبية تشمل كل الموظفين.
وتهدف عملية التحديث الى مواجهة المنافسة المتزايدة من المجموعات الفندقية الاجنبية التي انتشرت في تونس خلال الاعوام القليلة الماضية، ما حفز مجموعة "ابو نواس" على السعي الى الارتقاء بخدماتها الى المستوى العالمي. ويعتقد مشمون انه لا خيار امام المجموعة، في ظل تحديات المنافسة المتنامية، "سوى التقدم والتجاوز المستمرين وهو الخيار الاصعب".
استثمار ليبي
ويأتي الليبيون في المرتبة الثالثة بعد السعوديين والكويتيين في مجال الاستثمار في تونس، وهم ركزوا على قطاعي المصارف والسياحة وفي درجة اقل على الصناعة. وفي هذا الاطار، أُنشئ مطلع الثمانينات "المصرف التونسي - الليبي للتجارة الخارجية" الذي يتولى تمويل الصفقات التجارية بين البلدين. كما اقيم عدد كبير من الفنادق في جزيرة جربة السياحية باستثمارات ليبية منذ السبعينات. وهي تعتبر من المشاريع الاستثمارية العربية الناجحة في تونس.
ويأمل التونسيون والليبيون الاستفادة من الاوضاع الجديدة التي اعقبت انهاء العقوبات الدولية في حق ليبيا لتكثيف علاقاتهم الاقتصادية الثنائية، وكذلك مع اطراف ثالثة خصوصاً الدول الاوروبية.
وعلمت "الحياة" ان رجال الاعمال التونسيين والليبيين اتفقوا في جلسات عمل عقدوها اخيراً على ضرورة التقليل من طابع المركزية الطاغي على اللقاءات الثنائية والذي جعلها تقتصر على العاصمتين، والتخطيط لنقلها الى المدن الداخلية خصوصاً بنغازي شرق.
ويدرس رجال اعمال تونسيون وليبيون ومصريون مشروعاً لانشاء مصنع ثلاثي لتجميع السيارات اطلق عليه اسم "مشروع السيارة العربية".
الى ذلك يعكف خبراء تونسيون وليبيون حالياً على درس مشروع يهدف الى انشاء شركة استثمار مشتركة يتوقع ان يتم تحديد رأس مالها بمئة مليون دولار ستتولى تمويل اقامة مشاريع مشتركة.
وعلمت "الحياة" ان الجانبين وافقا على خطة لانشاء مشاريع صناعية وسياحية في تونس وليبيا تشمل قطاعات المنسوجات والتعدين وتصنيع الورق والسياحة.
وفي هذا السياق، عهد الليبيون للقطاع الخاص التونسي تهيئة منطقة سياحية جديدة في ليبيا. واعتبر رجال اعمال تونسيون ان سن القانون الجديد للاستثمارات في ليبيا اخيراً هو حافز على تطوير صيغة المشاريع المشتركة.