خططوا لتأسيس تنظيم نسائي داخل الجماعة . مصر : ضربة شديدة للمسؤولين عن تحريك التظاهرات في "الإخوان"

وجهت السلطات المصرية ضربة جديدة إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، اذ قبضت مساء أول من أمس على 8 من أبرز قادتها، اعتبرتهم محركي طلاب الجامعات، وحملتهم المسؤولية عن التظاهرات التي نفذها طلاب التيار الإسلامي في جامعات مصرية في الشهور الماضية.
وقالت مصادر في الجماعة أن قوة من الشرطة اقتحمت شقة يملكها المهندس أمين محمد اللبودي في منطقة العجوزة في محافظة الجيزة وقبضت على من فيها واقتادتهم إلى أحد مقارها ثم احاتهم على نيابة أمن الدولة. وعلم انه قبض، إلى اللبودي، على كل من الاستاذ في كلية الزراعة في جامعة المنوفية الدكتور أبو زيد نبوي محمد والاستاذ في كلية الزراعة في جامعة الزقازيق الدكتور السيد عبد النور عبد الباري واستاذ الطب في كفر الشيخ الدكتور اسامة عبد العزيز عبد العاطي والطبيب في القليوبية الدكتور عبد اللطيف محمد الخولي ومدرس من الاسكندرية هو السيد عامر حسين والطبيب في محافظة الغربية الدكتور اسماعيل مصطفى اسماعيل والطبيب في الجيزة الدكتور محمد ابراهيم الصوفاني.
وأكدت مصادر رسمية أن اثنين من رؤساء نيابة أمن الدولة العليا شاركا في ضبط المتهمين الذين ينتمون الى محافظات عدة، مما يعني أن أجهزة الأمن رصدت الاجتماع في ظل معلومات عنه مسبقاً. ويزيد ذلك من احتمال إحالة المتهمين على القضاء سريعاً، إذ تعد مشاركة النيابة في واقعة الضبط دحض إدعاءات الدفاع بعدم سلامة الاجراءات.
ومعروف أن محكمة عسكرية تنظر حالياً في قضية متهم فيها 22 من ابرز قادة "الإخوان" على رأسهم الأمين العام للجامعة الدكتور محمود غزلان. وتعاود المحكمة غداً النظر في القضية التي يواجه فيها المعتقلون تهما تصل العقوبة فيها إلى حد الاشغال الشاقة المؤبدة، وهي تتعلق بمحاولات تخطط لإعادة إحياء نشاطات الجماعة في قطاعات مختلفة.
واكدت التحريات التي قدمها جهاز مباحث أمن الدولة الى النيابة أن الثمانية الذين قبض عليهم أول من امس "يتولون إدارة النشاط الطلابي داخل التنظيم"، وأنهم "كانوا وراء كل التظاهرات التي نفذها طلبة الإخوان في الجامعات المصرية طوال الشهور الماضية". وجاء في المذكرة أن المتهمين "يمثلون قادة الإخوان في مختلف المحافظات وأنهم قاموا بعقد لقاءات واجتماعات تنظيمية تم خلالها البحث في استغلال المناخ الديموقراطي في البلاد والتحرك لنشر أفكار الإخوان ومبادىء الجماعة وتجنيد عناصر جديدة لعضويتها، ووضع خطط لتأسيس تنظيم نسائي داخل الجماعة من بين الطالبات". وأشارت إلى أن المتهمين وضعوا مخططاً لتقسيم العناصر الطلابية في الجامعات إلى مجموعات تولى كل منهم المسؤولية عن واحدة منها"، وانهم "قاموا بجمع تبرعات مالية كبيرة تحت ستار تقديم دعم مالي لمساندة الانتفاضة الفلسطينية في حين تم استغلال تلك الأموال في الانفاق على إعداد مذكرات مدرسية وطلابية وتنظيم معارض وندوات وانشطة مدرسية وجامعية وتظاهرات تم خلالها انتقاد المواقف الحكومية والرسمية من القضية الفلسطينية". واكدت أن المتهمين "وضعوا مخططاً لإعداد أبحاث حول إعداد جيل من النساء من بين الأوساط الشعبية والطلابية لتوسيع نشاط الجماعة أو مد جذورها داخل الاسر المصرية، بدءاً من الطفلة ومروراً إلى طالبات التعليم الإعدادي والثانوي ونهاية بطالبات الجامعات والعاملات في قطاعات الدولة" و"أعدوا لعقد دورات تدريبية للنساء لتلقينهن أفكار الجماعة".
وهذه المرة الأولى التي تركز فيها الاتهامات لقادة في "الإخوان" إلى نشاطهم في شأن القضية الفلسطينية. وعلم أن أجهزة الأمن صادرت كمية كبيرة من الأوراق والمستندات التي تخص الجماعة، فيما تردد أن عناصر أخرى من الجماعة كانوا يعقدون اجتماعاً ثانياً في مكان آخر لم يقبض عليهم.
وتوقعت مصادر قانونية إحالة القضية على القضاء سريعاً أسوة بالقضية المتهم فيها غزلان وزملاؤه والتي احيلت على القضاء العسكري بعد نحو أسبوع واحد من القبض على المتهمين فيها والذين اعتبرتهم السلطات "موتور الجماعة".
وقررت النيابة أمس حبس المتهمين الثمانية 15 يوماً على ذمة التحقيق بعدما وجهت اليهم تهم "تأسيس وإدارة تنظيم سري يهدف الى محاولة قلب نظام الحكم والتحريض ضد الحكومة القائمة في البلاد ومحاولة تثوير الجماهير ضدها والادعاء بالكذب ضد المسؤولين ورجال الحكم وحيازة مطبوعات مناهضة تحض على كراهية نظام الحكم".
ومعروف أن نيابة أمن الدولة تحقق في قضيتين لم تحلا بعد على القضاء رغم مرور أكثر من ستة شهور على ضبط المتهمين فيها، تضم الأولى 36 متهماً، وتضم الثانية 25 متهماً على رأسهم المتهم محمد خيرت الشاطر الذي قضى خمس سنوات في السجن تنفيذاً لحكم صدر ضده العام 1995 من محكمة عسكرية.