طلاب مصريون من "الاخوان" يتظاهرون احتجاجاً على المحاكمات العسكرية

لليوم الثاني على التوالي تظاهر طلاب ينتمون إلى جماعة "الإخوان المسلمين" في جامعة المنوفية ضد قرار جمهوري أحيل بموجبه 22 من قادة "الجماعة" في مصر على القضاء العسكري بتهم عدة بينها "التحريض على التظاهر ضد سياسات الحكومة"، وأكد الطلاب أن الإجراء "لن يؤثر في قناعات الاسلاميين"، وتجمع طلاب الجامعة منذ الصباح في ساحتها في مدينة شبين الكوم وأصدروا بياناً وصفوا فيه المتهمين في القضية أنهم "من خيرة رموز الأمة خدموا الوطن وأثروا الحياة الجامعية ومشهود لهم بالكفاءة من العدو قبل الصديق". واستغرب البيان "استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين واساتذة الجامعات لمجرد أن تهمتهم الشنيعة قولهم "ربنا الله" ومحاولتهم رفع راية الاسلام". وقال البيان: "إن اليهود يقتلون إخواننا في فلسطين وأميركا الصليبية تبيد شعباً مسلماً في افغانستان وانتم ماذا تفعلون؟". وفسر مراقبون التظاهرات بأنها هدفت إلى تأكيد "الجماعة" أن المحاكمة العسكرية لقادتها لن يثنيها عن العمل السياسي. وكان "الاخوان" نظموا في الشهرين الماضيين تظاهرات في الازهر والجامعات احتجاجاً على الحرب الاميركية ضد افغانستان والمذابح التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أيدي الجيش الاسرائيلي. وقبضت السلطات الاسبوع الماضي على 22 من أبرز قادة "التنظيم" على رأسهم الأمين العام للجماعة الدكتور محمود غزلان واحالتهم على نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بحبسهم بعدما وجهت إليهم تهم "الانضمام الى تنظيم سري مخالف للقانون وعقد اجتماعات تنظيمية لإحياء نشاط الجماعة وتجنيد عناصر جديدة لعضويتها وحيازة مضبوطات مناهضة تحوي عبارات تحض على كراهية نظام الحكم وازدرائه" وتأكد أن تظاهرات "الاخوان" كانت سبباً في الاجراء حين تضمنت التهم "استغلال المناخ الديموقراطي في تحريض الجماهير على التظاهر وتأليب فئات الشعب ضد الحكومة القائمة في البلاد بالايماء بأنها متقاعسة عن مناصرة قضايا الأمة ولا تحكم بالشريعة الاسلامية". وأحيل المتهمون بعد أقل من أسبوع على القضاء العسكري.
الى ذلك، انتقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إحالة المتهمين بالانتماء إلى "جماعة الإخوان المسلمين" للمحاكمة امام القضاء العسكري وطالبت السلطات المصرية بوضع حد لهذه الظاهرة ومحاكمة المتهمين أمام القضاء المدني. ولفتت الى أن "التصدي لأعمال الارهاب والعنف وتحقيق الردع الواجب لمرتكبيها ينبغي أن يتم في اطار من احترام الدستور وسيادة القانون ومبادئ حقوق الانسان".