احالة 22 من قادة "الإخوان" في مصر على محكمة عسكرية

تلقت جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر ضربة شديدة بعدما أصدر الرئيس حسني مبارك قراراً جمهورياً أحال بموجبه 22 من قادتها على رأسهم الأمين العام الدكتور محمود غزلان على القضاء العسكري. وعلى رغم أن التحقيقات مع 61 آخرين من قادة وعناصر "الجماعة" ما زالت جارية وفي مقدمهم عضو مكتب الإرشاد الدكتور محمد حبيب ألقي والقيادي البارز المهندس محمد خيرت الشاطر إلا أن قرار الإحالة على القضاء العسكري شمل ال22 الذين أوقفوا الاسبوع الماضي. لكن مراقبين أوضحوا أن القضية الأخيرة تضم عناصر فاعلة جداً في التنظيم يمثلون المحرك الرئيسي ل"الجماعة".
وكانت نيابة أمن الدولة أمرت بعد القبض على المتهمين بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيق بعدما وجهت اليهم تهم "السعي إلى إعادة هيكلة تنظيم جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، وعقد اجتماعات تنظيمية لمناقشة أفكارها ومبادئها، ووضع خطط لضم عناصر جديدة من القطاعات الطلابية والعمالية والمناطق الشعبية"، وفي إشارة إلى نشاط "الإخوان" في التظاهر في الجامع الأزهر والجامعات خلال الشهرين الأخيرين تضمنت التهم "استغلال المناخ الديموقراطي في البلاد والقضايا المعاصرة التي تموج بها الساحة العالمية والداخلية في محاولة تأليب الجماهير وطوائف الشعب ضد الحكومة وإظهارها بمظهر المتقاعس عن مناصرة قضايا الأمة والإيحاء بأنها لا تسعى إلى حل مشاكل الجماهير الداخلية ولا تطبق الشريعة الإسلامية".
وربط "الإخوان" بين القضية والحملة الاميركية على "الإرهاب"، ولفت القطب البارز في الجماعة الدكتور عصام العريان إلى إحالة المتهمين بعد القبض عليهم على القضاء العسكري "جاءت في سياق أحداث دولية مهمة وفي ظل نشاط محموم للإدارة الاميركية ضد كل التنظيمات والجماعات التي ترفع راية الإسلام، سواء كان لها علاقة بالعنف أم لا". واستبعد أن يؤدي الإجراء إلى "التأثير في نشاط الإخوان". وأضاف: "لم تكن تلك القضية الأولى التي يحاكم فيها رموز الجماعة أمام القضاء العسكري ونتمنى أن تكون الأخيرة لأن أي إجراءات عقابية لم تؤثر في "الإخوان" الذين يعملون بدافع ديني وعقائدي وتلك السياسات لن تؤدي إلا إلى خسائر تسيء إلى صورة مصر في الخارج".