القاهرة : محكمة عسكرية تتهم 22 من "الإخوان" بالسعي إلى الحلول محل الجماعات "الجهادية"

سجلت النيابة العسكرية المصرية مفاجأة في جلسة عقدتها المحكمة العسكرية العليا أمس للنظر في قضية متهم فيها 22 من قادة جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة، على رأسهم الأمين العام للجماعة الدكتور محمود غزلان ب "تشكيل وإدارة تنظيم محظور يهدف إلى محاولة قلب نظام الحكم"، إذ أعلن ممثل النيابة أن فحص ديسكات كومبيوتر ضبطت في منزل المتهم الثالث في القضية الدكتور عبد المنعم البربري كشفت خطة وضعتها الجماعة لتوسيع نشاطها مستقبلاً واختراق القطاعات الطلابية والعمالية والاحياء الشعبية لضم عناصر جديدة واحياء أفكار الجماعة ومحاولة ملء الفراغ الذي تولد اثر اندحار الجماعات الاسلامية الراديكالية.
وكانت المحكمة عقدت الجلسة وسط اجراءات أمنية شديدة في ثكنة عسكرية في ضاحية الهايكستب شرق العاصمة. واستمعت الى خمسة من شهود الاثبات من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة ممن تولوا ضبط المتهمين وتوقيفهم وتفتيش منازلهم وأماكن عملهم. وأكد الشهود أن التحريات التي قام بها جهاز الأمن "اثبتت ان المتهمين ال 22 يمثلون المحرك بالنسبة اليها، اذ أنهم يضطلعون بأدوار مهمة في الهيكل التنظيمي للجماعة ويحركون العناصر في المحافظات المختلفة". وذكر الشهود أن المتهم غزلان قاد التحرك الذي سعى من ورائه المتهمون الى "استغلال القضايا السياسية على الساحة الدولية والاقليمية للايحاء بأن الحكومة القائمة في البلاد لا تحقق أماني الشعب بل متخاذلة في نصرة الشعوب الاسلامية والعربية". وأكدوا أن توقيف المتهم "تم وفقاً لقواعد القانون وبعد الحصول على تصاريح مسبقة من نيابة أمن الدولة، وأن المتهمين كانوا عقدوا اجتماعات تنظيمية في منازلهم وأماكن أخرى تم خلالها وضع خطط لإدارة عمل التنظيم بناء على أوامر صدرت لهم من مكتب الارشاد".
ثم تحدث ممثل النيابة وكشف أن فحص ديسكات كومبيوتر ضبطت في منزل المتهم البربري "كشفت وقائع خطيرة يؤكد ضلوع الإخوان في اعمال تنظيمية مخالفة للقانون، منها السعي الى اختراق القطاعات الطلابية في الجامعات واستغلال الطلاب في التظاهر وإظهار مظاهر الاحتجاج ضد السياسات الحكومية ونشر أفكار الجماعة في الجامعات والمعاهد العليا والمدارس". وذكر أن الديسكات "حوت خططاً كاملة كان الإخوان وضعوها ليحلوا محل الجماعات الاسلامية الجهادية بعدما اندحرت تلك الجماعات واختفى وجودها من الاحياء الشعبية"، وأن "الإخوان" "سعوا الى الايحاء gلجماهير بأنهم البديل المقبول الذي يمكن أن يحقق ازاحة الحكومة القائمة في البلاد".
وحاول الدفاع عن المتهمين التشكيك في كلام ممثل النيابة لكن الأخير طالب المحامين بالاطلاع على الديسكات للتأكد من كلامه، وأمرت المحكمة بتمكين المحامين من الاطلاع على فحوى الديسكات.
وكانت السلطات المصرية قبضت على المتهمين في شهر تشرين الاول اكتوبر الماضي وأحالتهم على نيابة أمن الدولة. وأصدر الرئس حسني مبارك قراراً جمهورياً بإحالتهم على القضاء العسكري بعد اسبوع من توقيفهم.
وقررت المحكمة في نهاية الجلسة تأجيل النظر في القضية الى جلسة تعقد بعد غد الاربعاء.