مصر : اتهام 27 من "الإخوان" ب "محاولة قلب نظام الحكم"

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمس حبس 27 متهماً من قادة جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بعد أن وجهت لهم النيابة تهماً عدة من بينها "العمل على قلب نظام الحكم".
وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على هؤلاء أول من أمس في أربع محافظات هي القاهرة والجيزة والشرقية والاسكندرية. وأحالتهم على النيابة في حين نقلت متهماً آخر هو الدكتور سناء ابو زيد الى مستشفى قصر العيني كونه يعاني من مرض في القلب. وأجلت النيابة البت في أمر أبو زيد إلى حين شفائه وتمكنه من المثول أمامها.
وواجهت النيابة بقية المتهمين بمذكرة تحريات مقدمة من مباحث أمن الدولة تضمنت أن قادة الجماعة يقومون بالعمل على إحياء نشاطها وتشكيل هيكل تنظيمي لها والعمل على إدخال عناصر جديدة الى عضويتها، خصوصاً من الشباب، ونشر فكر "الإخوان المسلمين" في الجامعات والمدارس.
وقالت المذكرة ان أجهزة الأمن رصدت تحركات واجتماعات كانت تتم لتحقيق تلك الأهداف داخل منازل المتهمين. كما تم رصد "اجتماع مهم" داخل مقر الجمعية التربوية الإسلامية في منطقة السيدة عائشة وسط القاهرة تم خلاله الاتفاق على تحريض المواطنين للقيام بتظاهرات ضد نظام الحكم واستغلال القضايا الداخلية والخارجية لإثارة الشباب والمواطنين، وانه تم ضبط كمية كبيرة من المطبوعات التي تخص التنظيم بينها منشورات وبيانات تحمل شعار "الإخوان المسلمين" وكتب تتضمن أفكار الجماعة ومنهجها.
وأنكر المتهمون جميعاً التهم التي وجهت إليهم، وطالب محاموهم بإطلاقهم على أساس أن مذكرة التحريات استندت الى معلومات خاطئة ولا تحوي أدلة ثبوتية ضد موكليهم. وأكد الدفاع أن بعض المتهمين لم يلتقوا من قبل على الاطلاق ولا يعرفون بعضهم البعض ما ينفي عنهم تهمة الانضمام الى تنظيم واحد. وأشار إلى أن المطبوعات المضبوطة مجرد كتب تباع في الأسواق وغير محظور تداولها. وكشف ان بعض الأدلة المقدمة ضد المتهمين سبق وأن قدمت في قضيتين نظر فيهما القضاء العسكري العام 1995 واتهم فيها آخرون. كما أن بعض المقبوض عليهم سبق وأن ووجهوا بتهم مماثلة من قبل ولم تثبت ضدهم واطلق سراحهم بقرارات من النيابة. ودفع المحامون ببطلان أدوات ضبط المتهمين وتفتيش منازلهم على أساس أنها استندت الى تحريات غير دقيقة ومعلومات غير صحيحة. لكن النيابة رفضت طلبات الدفاع.