الاستثمارات في الصناعات الغذائية في الخليج ارتفعت الى 6.5 بليون دولار في نهاية عام 2000 الدول العربية والخليجية كافة تعاني عجزاً غذائياً قيمته 13بليون دولار سنوياً

قال عبدالله سلطان عبدالله الامين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الامارات ان الدول العربية والخليجية كافة تعاني عجزاً غذائياً متنامياً وخطيراً بلغت قيمته ما يزيد على 13 بليون دولار سنوياً خلال الأعوام القليلة الماضية.
وتوقع ان تواجه خطراً متزايداً ووشيكاً وحتمياً متمثلاً بزيادة قيمة هذا العجز عند قيام الدول المنتجة والمصدرة للمنتجات الغذائية برفع والغاء الدعم لمنتجاتها، ما سيترتب عليه ارتفاع أسعار هذه المنتجات الاساسية في الأسواق العالمية.
وأضاف عبدالله، الذي كان يتحدث في ندوة جمعت شركات الغذاء في الخليج وعقدت في امارة الشارقة في دولة الامارات أمس، ان ذلك سينعكس ايضاً على كلفة انتاج منتجات الصناعات الغذائية العربية التي تعتمد معظم مدخلاتها على الاستيراد من الخارج، الامر الذي سيجعلها تواجه المزيد من الصعوبات في قدرتها على المنافسة بل وحتى على الاستمرار في الانتاج في ظل تحرير التجارة.
وقال محمد عبدالله الملا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون ان الاستثمارات في الصناعات الغذائية في الخليج سجلت طفرة في الاعوام الاخيرة من العقد الماضي، اذ ارتفعت في نهاية عام 2000 الى 6.5 بليون دولار من 2.5 بليون دولار قبل بضعة أعوام، فيما ارتفع عدد المصانع العاملة في الصناعات الخليجية خلال الفترة المذكورة من 647 الى 1095 مصنعاً.
وأضاف انه على رغم التطور الكبير للصناعات الغذائية في دول المجلس إلا انها لاتزال بحاجة الى مزيد من العمل على تطوير مساهمتها في الاقتصاد الخليجي، والارتقاء بمستوى انتاجها كمياً ونوعياً وسعرياً لتصبح قادرة على مواجهة رياح المنافسة العاتية المقبلة الى المنطقة نتيجة العولمة الاقتصادية بمختلف أشكالها خصوصاً بعد تأسيس منظمة التجارة الدولية.
وقال سعيد بن محمد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية في دولة الامارات ان بلاده حققت عام 2000 نسبة جيدة من الاكتفاء الذاتي في الانتاج الزراعي، بلغت 100 في المئة من الاكتفاء الذاتي من التمور والاسماك و83 في المئة من انتاج الخضروات و32 في المئة من انتاج البيض و21 في المئة من انتاج الدواجن و25 في المئة من انتاج اللحوم الحمراء و80 في المئة من الحليب الطازج، كما بلغ الناتج المحلي من الانتاج الزراعي ما مقداره خمسة في المئة من اجمالي الناتج القومي.
ولفت عبداللطيف ابراهيم المقرن مدير إدارة التجارة والزراعة نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الامانة العامة لدول مجلس التعاون الى ان تقديم العمل بالاتحاد الجمركي والتعرفة الجمركية الجديدة تجاه العالم الخارجي سنتين كاملتين سيسهل على القطاع الخاص تحركاته بين الدول الاعضاء ويلغي جميع المعوقات والعراقيل التي كانت تحد من التبادل التجاري بين دول المجلس.
واكد على ان هناك الكثير من الجهات الحكومية التي تستأثر بالترخيص والاشراف والمتابعة لتلك المصانع الخاصة بالاغذية، نظراً لاهمية ذلك بالنسبة للمستهلك والمصنع نفسه، الا انه اشار الى ان ذلك يشكل ازدواجية كبيرة تعاني منها مصانع الاغذية ونظراً لاهمية هذا الموضوع فإنه قد يكون من المناسب توحيد الجهات المسؤولة عن تصنيع الاغذية والاشراف عليها، بحيث يكون الترخيص والاشراف والمتابعة من قبل جهة حكومية واحدة.