شركات الأغذية الخليجية تطالب بإزالة القيود و المعوقات الحدودية

تراجع تجارتها الى دون 3% من إجمالي التبادل البيني

طالبت شركات الأغذية فى دول مجلس التعاون الخليجى بالعمل على ازالة القيود الجمركية وغير الجمركية على صادرات المنتجات الغذائية بين دول المجلس خاصة المعوقات الحدودية.
جاء ذلك ضمن قائمة من المطالب دعا المشاركون الي تنفيذها امس الاول في ختام الملتقى الثالث لشركات الاغذية فى دول مجلس التعاون الخليجى في المنامة والذي تم خلاله الكشف عن العديد من الاشكالات ساهمت فى ضعف تجارة الاغذية الى دون الثلاثة فى المئة من اجمالى التجارة البينية.
وقال الامين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون محمد عبدالله الملا ان من اهم هذه الاشكالات تباين الاجراءات الجمركية واختلاف المواصفات والمقاييس بالاضافة الى المعوقات الحدودية ونقص المعلومات والقوانين الاقتصادية بين دول المجلس و ضعف الخدمات المساندة للتصدير كارتفاع تكاليف عمليات النقل البرى والبحرى والجوى وعدم توافر خدمات تسويقية خارجية متخصصة ونقص المعلومات عن الاسواق الخارجية مما ادى الى ضعف تلك الصادرات.
و اكد عضو مجلس الادارة والامين المالى لغرفة تجارة وصناعة البحرين ابراهيم زينل ان من بين الاشكالات الفحص الصحى للمواد الغذائية والتى لاتوجد هناك سياسة واضحة وموحدة بين دول المجلس ازاءها.
وقال وكيل وزارة التجارة البحرينى الدكتور عبدالله منصور من جهته ان الصناعات الغذائية فى دول المجلس رغم الصعوبات التى تواجهها الا ان قاعدة الصناعات الغذائية توسعت الى ان بلغت حوالى 1150 مصنعا عملا فى عام 2002 بتكلفة استثمارية بلغت 5ر7 بليون دولار.
واوضح الدكتور منصور ان صناعة الألبان ومنتجاتها والمشروبات والعصائر والحبوب ومشتقاتها اهم انواع الصناعات الغذائية فى دول المجلس اذ تستأثر بحوالى 52 فى المئة من حجم الصناعات الغذائية ويعمل بها اكثر من 95 الف عامل.
واضاف ان الصناعات الغذائية شكلت نسبة 14 فى المئة من اجمالى عدد المصانع العاملة فى قطاع الصناعات التحويلية وثمانية فى المئة من اجمالى الاستثمارات وحوالى 14 فى المئة من اجمالى العمالة فى قطاع الصناعات التحويلية بحسب مصادر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية.
ودعت الشركات ايضا الي توحيد المواصفات والمعايير المتعلقة بالمنتجات الغذائية فى دول المجلس بما ينسجم مع المواصفات والمعايير العالمية بحيث يساعد ذلك فى زيادة التصدير البينى والخارجى والي اقامة المزيد من الصناعات الغذائية لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتى لدول المجلس من هذه المنتجات والى الاسراع بتطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة عن الاجهزة المعنية بمجلس التعاون حول تحرير التجارة البينية فى مجال المنتجات الغذائية.
وأوصى بزيادة التنسيق الصناعى بين دول المجلس لتشجيع الاستثمار المشترك فى الصناعات الغذائية ووضع الضوابط اللازمة لحماية المنتجات الغذائية من المنافسة الدولية فى ظل منظمة التجارة العالمية والاستمرار فى تطبيق السياسات الاقتصادية التى تنسجم مع متطلبات المنظمة العالمية والتى تقدم الدعم للصناعات الغذائية خاصة فى مجال الاعفاء الجمركى على مدخلات الصناعات الغذائية.
كما جاء فى التوصيات ضرورة العمل على تاسيس هيئة خليجية لمنتجى ومصدرى المنتجات الغذائية فى دول المجلس للقيام بتقديم كافة الخدمات اللازمة لشركات الاغذية فى مجال المعلومات والتنسيق الصناعى وغيرها من المجالات الاخرى.