أنان أوصى بتأجيل خفض "الطوارئ" وحض الحكومة اللبنانية على نشر الجيش

أوصى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان باعادة تشكيل قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان مع تأجيل خفض عددها الى ألفي عنصر الى آخر العام الحالي، من دون تحويلها الى بعثة مراقبة، مع التجديد لها ستة أشهر اضافية.
وكان قرار مجلس الأمن السابق في تموز يوليو الماضي أوصى بامكان اعادة تشكيلها كبعثة مراقبة. لكن أنان استجاب امس طلب الحكومة اللبنانية الابقاء على مهمة القوة الدولية كما هي وعدم تحويلها الى قوة مراقبة. كما استجاب جزئياً طلب الحكومة عدم خفض عددها في شكل سريع بعد ان كان أوصى سابقاً بأن تصبح الفي عنصر في الصيف المقبل.
وذكّر أنان بما كان أوصى به في تقريره المقدم في 22 كانون الثاني يناير الماضي لجهة اعادة تشكيل القوة على مراحل ليصل قوامها الى نحو 2000 فرد من جميع الرتب مدعومين بالمراقبين العسكريين غير المسلحين التابعين لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة من دون تغيير قوام الذخيرة وذلك بالنظر الى الظروف السائدة في المنطقة وكي تضطلع القوة بمهماتها من خلال الجمع بين مشاة مسلحين ومراقبين غير مسلحين. وقال انه يوصي "بالمضي في اعادة التشكيل على النحو الذي ورد في تقريره في 30 نيسان ابريل الماضي"، مشيراً الى "ان الحال على الأرض تستدعي توخي الحذر، وسيستلزم هذا الأمر، مقروناً بضرورة تحقيق الانسجام بين اعادة تشكيل القوة والجدول الزمني العادي لتناوب القوات، البدء بعمليات الخفض الاضافية اللازمة لاتمام اعادة التشكيل في شهر حزيران يونيو من هذا العام. وسيتحقق القسم الأكبر من هذا الخفض من خلال عدم احلال قوات محل الكتيبة الفيجية وخفض عديد الكتيبة الاوكرانية الى أقل من نصف قوامها الحالي والاحتفاظ بعنصرها الخاص بإزالة الالغام وسيستقر بذلك قوام القوة على نحو 2000 فرد من جميع الرتب بحلول نهاية العام 2002".
وأوضح "ان فريق المراقبين في لبنان يتجه الى المزيد من التنقل. وسيبقي على قواعد للدوريات يقيم فيها المراقبون، وتكون القوة الموقتة مسؤولة عن توفير الأمن لهذه القواعد، ما سيوفر الوقت لمزيد من المراقبين للقيام بالدوريات والتحقيقات".
وأكد "ان القوة الموقتة المعاد تشكيلها ستواصل الاسهام في تحقيق الاستقرار في جنوب لبنان من خلال عمليات الرصد والمراقبة على طول الخط الأزرق"، مشيراً الى انه "بالنظر الى التوتر في المنطقة ثمة حاجة دائمة الى ان تقوم الأمم المتحدة بتقديم الدعم السياسي والديبلوماسي الى الطرفين في احلال سلام وأمن دائمين، وبناء عليه سيواصل ممثلي الشخصي بذل جهوده الحالية بشكل نشط بالتشاور الدقيق مع المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تيري رود لارسن".
وأورد أنان في تقريره طلب الحكومة اللبنانية تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لفترة اضافية مدتها ستة أشهر ولم يضمن أنان تقريره اي اشارة الى طلب لبنان ايضاً عدم خفض القوة، قائلاً: "قد يرغب مجلس الأمن في ان يمدد ولاية القوة حتى 31 تموز يوليو المقبل". الا انه لفت الى "العجز الخطير في تمويل القوة، اذ تبلغ حالياً انصبتها المقررة غير المسددة 166.5 مليون دولار، ويمثل هذا المبلغ الأموال المستحقة للدول الأعضاء المساهمة بقوات تشكل هذه القوة"، مناشداً الدول الأعضاء "تسديد انصبتها المقررة بسرعة وبالكامل".
وذكر انان بالانتهاكات البرية التي كانت تحصل للخط الأزرق من الجهة اللبنانية في منطقة مزارع شبعا، مشيراً الى تناقصها النسبي، كما ذكّر بالخروقات الجوية الاسرائيلية، مشيراً الى جهود موفده الخاص ستافان دي ميستورا لوقفها وتأكيده انه "لا يمكن تبرير انتهاك بآخر".
وتحدث التقرير عن تعزيز الادارة المحلية في منطقة عمليات القوة الدولية، مشيراً الى ارتباط ذلك بالانتخابات البلدية التي اجريت هناك مطلع ايلول سبتمبر. لكنه لاحظ ان "الاتصالات ونظامي الصحة والرعاية الاجتماعية والخدمات البريدية استمرت في السير ببطء للاندماج بمثيلاتها في بقية انحاء البلد". وأوضح ان الوحدة الأمنية اللبنانية المشتركة المكونة من 1000 عنصر "زادت نشاطها بالقرب من الخط الأزرق حيث تدخلت مرات عدة لمنع تهديدات محتملة للسلام والأمن". لكنه ذكّر بتمسك الحكومة اللبنانية ب"عدم نشر القوات المسلحة على طول الخط الأزرق ما دام لم يتم التوصل الى السلام الشامل مع اسرائيل. وفي هذا الفراغ زاد "حزب الله" من وجوده الظاهر قرب الخط من خلال شبكة المواقع المتنقلة والثابتة التابعة له. وفي آب اغسطس اقام وجوداً له بمحاذاة الغجر". كما تحدث انان عن "مواصلة الحزب تقديم الخدمات الاجتماعية الى السكان المحليين"، لكنه قال ان عناصر "حزب الله" قيّدوا حرية تنقل افراد قوة الأمم المتحدة وان هذا الأمر تكرر.
وعن عملية نزع الألغام قال: "اتخذ القلق ازاء عدد الألغام والعتاد غير المنجز في الجنوب بعداً جديداً في كانون الأول ديسمبر عندما قدم الجيش الاسرائيلي الى قوة الأمم المتحدة كماً كبيراً من المعلومات عن وجود حقول الغام اضافية في المنطقة على مقربة من الخط الأزرق".
وأوضح انان ان عدد عناصر القوة الدولية وصل في آخر الشهر الماضي الى 3494 فرداً.
وفي فصل "الملاحظات" سجل انان "ان الانتهاكات الخطيرة في مزارع شبعا تشكل أحد اسباب القلق المهمة وان الطرفين مارسا خلال الأشهر الماضية قدراً أكبر من ضبط النفس".ورأى ان "بإمكان الحكومة اللبنانية اتخاذ مزيد من الخطوات لبسط سلطتها وان عليها بذل جهد اكثر لتحمل المسؤولية عن تقديم الخدمات السياسية وعن نشر الجيش".