منبهاً إلى تفاقم التوتر من الاتهامات الخطيرة للخط الأزرق . أنان يقدم برنامجاً لخفض القوات الدولية في جنوب لبنان

قدم الأمين العام للامم المتحدة كوفي أنان تصوره لإعادة هيكلة قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان يونيفيل الى مجلس الأمن، واقترح التركيز على "دوريات" متحركة مع تقليص المواقع الثابتة، كما اقترح خفضاً تدريجياً لعدد القوات الى 3600 عنصر حتى كانون الثاني يناير المقبل، ثم الى 2000 عنصر مع نهاية تموز يوليو عام 2002.
ووصف انان عمليات قام بها حزب الله واسرائيل عبر "الخط الأزرق" في منطقة مزارع شبعا بأنها "انتهاكات خطيرة"، وقال إنها حوادث تثير "القلق البالغ" لما تنطوي عليه من احتمالات المزيد من "تفاقم التوتر"، مشيراً إلى "قيام الطائرات الاسرائيلية بانتهاكات شبه يومية للخط متوغلة في اعماق المجال الجوي اللبناني".
وقال أنان إن قوة "يونيفل" أكملت جزءين من الاجزاء الثلاثة من ولايتها وأنها تركز الآن على احلال السلام والأمن، و"إلى حين التوصل الى سلام شامل، تسعى القوة الى المحافظة على وقف اطلاق النار على طول الخط الأزرق عن طريق القيام بدوريات، ومراقبة الوضع من مواقع ثابتة، واجراء اتصالات وثيقة بالأطراف، بغية معالجة الانتهاكات والحؤول دون تفاقم الأمر".
وأوصى أنان، في ضوء الأوضاع القائمة في المنطقة، بأن تقوم بمهمات المراقبة "قوة تضم عدداً من جنود المشاة المسلحين ومراقبين غير مسلحين". مشدداً على أن قوة "يونيفيل" ستركز "كما تفعل الآن، على الخط الأزرق والمنطقة المجاورة له".
أما بالنسبة إلى إعادة التشكيل، فقدم التصور الآتي: "تقسيم المنطقة الى قطاعين، ثم نشر جل القوات في مواقع محمية بالقرب من الخط الأزرق، مع تقليل عدد المواقع الثابتة عما هو عليه الآن حتى لا تستغرق مهمات الحراسة والصيانة عدداً أكبر من اللازم من الافراد. وسيتمثل وجود القوة على الخط الأزرق اساساً في دوريات".
وزاد ان المراقبين العسكريين غير المسلحين التابعين لبعثة مراقبة الهدنة انتسو، سيصبحون "متحركين تماماً"، ولن يمكثوا في مواقع ثابتة "مع الإلغاء التام لنقاط المراقبة الثابتة، الأمر الذي سيمكنهم من القيام بدوريات نهارية واجراء تحقيقات والاضطلاع بمهمات الاتصال".
واضاف ان القوام الحالي لفريق المراقبين 51 كاف لأداء المهمة. وقال ايضاً "إنه لأسباب أمنية، وللتوفير، سيجري إيواء المراقبين في أماكن اقامة قوات المشاة". وأكد أن مقر قيادة قوة يونيفيل سيظل في الناقورة "وتتولى حمايته قوة حراسة مستقلة".
وشرح انان انه عند اكتمال عملية اعادة الهيكلة أو اعادة التشكيل ستكون قوة "يونيفيل" من صفوف جنود من فرنسا وغانا والهند وايطاليا وبولندا واوكرانيا "وسيبلغ قوامها الكامل عندئذ حوالى 2000 من كل الرتب".
وقال ان "من المتوخى تنفيذ عملية اعادة تشكيل القوة عدم احلال وحدات جديدة محل الوحدات القديمة أو بخفض حجم الوحدات في مواعيد التناوب المعتادة". وأكد أن حكومة ايرلندا ذكرت بالفعل "انها لن تحل وحدة جديدة محل وحدتها عندما يحل موعد تنفيذها في تشرين الأول اكتوبر - تشرين الثاني نوفمبر". واضاف ان عدد افراد الوحدة الفنلندية سيخفض بمقدار 350 جندياً بنهاية تموز يوليو. وأكد أنه لا يعتزم "طلب قوات جديدة لكي تحل محل القوات الفنلندية المتبقية عند اعادتها الى وطنها في تشرين الأول".
وأوضح انان ان رحيل هاتين الوحدتين سيخفض قوام يونيفيل الى نحو 3600 فرد. وأوصى بأن "تظل القوة بهذا القوام حتى كانون الثاني 2002، وما لم يحدث أي تغيير جذري في المنطقة، فإن عملية اعادة التشكيل يمكن ان تنجز خلال فترة الولاية التالية التي تنتهي في تموز 2002".
وأكد أنان ان من المزمع الابقاء على وحدة إزالة الالغام لأن "الألغام ستظل تشكل خطراً جسيماً على القوة لفترة من الوقت". واعرب عن "التقدير البالغ" لحكومة دولة الامارات العربية المتحدة لتبرعها بمبلغ 50 مليون دولار لأنشطة إزالة الألغام في الجنوب.
واشار الأمين العام الى وقوع "انتهاكات برية بسيطة كثيرة للخط الأزرق" خارج منطقة شبعا "فضلاً عن قيام الطائرات الاسرائيلية بانتهاكات شبه يومية للخط متوغلة في اعماق المجال الجوي اللبناني".
وتابع: "وقعت انتهاكات خطيرة تتعلق بالنزاع على مزارع شبعا" بينها احداث في 16 شباط فبراير. وأشار الى أنه في 14 نيسان ابريل أصاب حزب الله دبابة اسرائيلية بقذيفة على الجانب الاسرائيلي على مسافة ثلاثة كيلومترات تقريباً من الخط الأزرق الأمر الذي أسفر عن مصرع جندي اسرائيلي واصابة ثلاثة جنود آخرين بجراح. وردت القوات الاسرائيلية في بادئ الأمر بقصف مكثف للاراضي اللبنانية بنيران المدفعية الثقيلة، ثم شنت في 16 نيسان غارة جوية على موقع سوري للرادارات على مسافة نحو 45 كيلومتراً شرق بيروت. وابلغت السلطات السورية عن مصرع جندي واصابة أربعة جنود بجروح. وهذه الحوادث تثير بالغ القلق لأنها يمكن ان تؤدي الى تزايد التوتر".
ولفت انان الى ان "رغم النداء الذي وجهه مجلس الأمن في الفقرة 7 من القرار 1337، ما زالت السلطات اللبنانية تؤكد ان الخط الأزرق لا ينسحب على منطقة مزارع شبعا".
وأشار الى الفقرة 5 من القرار 1337 التي دعت الحكومة اللبنانية الى ضمان عودة سلطتها الفاعلة ووجودها في الجنوب وبالذات زيادة نشر القوات اللبنانية المسلحة هناك، وقال ان "وجود السلطات اللبنانية في الجنوب، بما في ذلك القوات المسلحة، ما زال كما هو حسب المذكور في الفقرة 7 في تقريري السابق من دون أي تغيير اساسي".
ونصت تلك الفقرة على ان "الجيش اللبناني والقوى الأمنية لم ينتشرا على الخط الأزرق، إذ تركت السيطرة لحزب الله، الذي يقوم أيضاً بتوفير الخدمات الاجتماعية والطبية والتعليمية لبعض القرى".