لبنان يصف تقريره بالمتوازن وإسرائيل تنتقد "إخفاق" حكومته . أنان يربط بقاء قوات "الطوارئ" بالسلام الشامل ويوصي بالتجديد لها وخفض عديدها تدريجاً

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ان "المصدر الأكبر للقلق" في التطورات على الساحة اللبنانية الاسرائيلية في الأشهر الستة الماضية "كان الهجمات التي شُنت عبر الخط الأزرق في منطقة مزارع شبعا"، وقال ان هذه "اعمال ارتكبت عن عمد في خرق مباشر لقرارات مجلس الأمن" في اشارة منه الى عمليات نفذها "حزب الله". وانتقد في تقريره الى مجلس الأمن، الطرف الاسرائيلي وقيام الجنود "الاسرائيليين بردود فعل قاسية اكثر من اللازم" ما أسفرت عن إصابات "كان ينبغي تجنبها"، رداً على المتظاهرين اللبنانيين على الخط الأزرق. وأوصى بأن تمدد ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان يونيفل، ستة أشهر، حتى 31 تموز يوليو، مقترحاً خفض قوامها على مراحل من 5700 الآن الى ما كان قبل زيادته العام الماضي، "أي نحو 4500 فرد من مختلف الرتب كمرحلة أولى".
وربط بين بقاء قوة "يونيفل" في جنوب لبنان والتوصل الى سلام شامل في المنطقة، في تطور استحوذ على اهتمام المراقبين. وقال ان "يونيفل أكملت في صفة أساسية اثنين من الاجزاء الثلاثة المكوّنة لولايتها فقد أكدت انسحاب القوات الاسرائيلية وساعدت السلطات اللبنانية، قدر امكانها، اثناء عودتها الى المنطقة التي اخلتها اسرائيل". وقال ان "القوة الدولية تركز الآن على الجزء المتبقي من ولايتها وهو استعادة السلام والأمن الدوليين. وهي تسعى، على الأقل، الى حين التوصل الى سلام شامل، الى المحافظة على وقف اطلاق النار على طول الخط الأزرق، من طريق استخدام الدوريات ومراقبة الحال من مواقع ثابتة، والاتصال الوثيق مع الطرفين، بغية اصلاح الانتهاكات والحيلولة دون تصاعد الحوادث". وأضاف: "ستستمر، في ما يبدو، الحاجة الى ان تؤدي الأمم المتحدة هذه المهام في المستقبل المنظور".
وتضمن تقرير أنان انتقاداً مبطناً للحكومة اللبنانية، لعدم بسط سلطتها الكاملة على كل الأراضي حتى الخط الأزرق. وقال: "ان هذا حقها وواجبها اللذين ثابر مجلس الأمن على التمسك بهما، واللذين دفع جنود الأمم المتحدة حياتهم ثمناً لهما". وأضاف ان القوة الدولية "لا يمكنها بطبيعة الحال ان تجبر الحكومة اللبنانية على اتخاذ الخطوة الأخيرة، ونشر موظفيها حتى الخط الأزرق". وطلب من الحكومة اللبنانية "ان تعيد النظر" في مواقفها بما فيها تلك المتعلقة بمزارع شبعا وبالذات تأكيد هذه الحكومة "ان مسار الخط الأزرق في منطقة شبعا غير مقبول"، ومطالبتها "بحقها في ان تستخدم كل الوسائل، بما فيها اللجوء الى القوة، ضد القوات الاسرائيلية المحتلة لتلك المنطقة"، كما نقل التقرير.
وسجل التقرير ما قامت به السلطات اللبنانية لجهة "مراقبة المنطقة من خلال الادارة المدنية والشرطة وقوات الأمن المشتركة المؤلفة من عناصر الأمن الداخلي والجيش اللبناني". وقال: "ان عملية ربط الاتصالات والهياكل الأساسية ونظم الصحة والرعاية الاجتماعية ببقية البلد، حققت بعض الخطوات الى الأمام، وان كانت بطيئة". وتابع "ولكن، وعلى نحو ما كان عليه الأمر من قبل، لم يقم افراد الجيش اللبناني وقوات الأمن اللبنانية بعملياتهم قريباً من الخط الأزرق اذ تركت لحزب الله مهمة مراقبة المنطقة".
ووصف أنان الحال العامة في جنوب لبنان في الأشهر الستة الماضية بأنها "شهدت الهدوء والنظام"، وكان "معظم الانتهاكات التي وقعت في ما يتعلق بالخط الأزرق طفيفة، وتم تصحيحها سريعاً". وتابع: "على رغم ذلك، استمر المتظاهرون اللبنانيون عند الخط الأزرق في التصرف برعونة، الأمر الذي أثار في بعض الأحيان ردود فعل قاسية اكثر من اللازم من جانب الجنود الاسرائيليين على الجانب الآخر، وأسفر عن اصابات كان يمكن، بل كان ينبغي، تجنبها". وأضاف أنان: "بيد ان المصدر الأكبر للقلق كان الهجمات التي شنت عبر الخط الأزرق في منطقة مزارع شبعا، وهي أعمال ارتكبت عن عمد في خرق مباشر لقرارات مجلس الأمن".
ووصف العلاقات العربية الاسرائيلية بأنها تتميز ب"التوتر الشديد"، الأمر الذي حال دون تقديمه اقتراحات في شأن إعادة تشكيل وجود الأمم المتحدة في جنوب لبنان. وأكد انه لن يعهد بالمهمة الى "مجرد مراقبين غير مسلحين"، بل "سأوصي بدلاً من ذلك بالجمع بين مشاة مسلحين ومراقبين غير مسلحين. وسأقترح توفير كتيبتين للمشاة، وفريق من المراقبين التابعين لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، كما هو الوضع في الوقت الراهن، وذلك إضافة الى الدعم". ومن المتوقع ان يعقد مجلس الأمن جلسة قبل نهاية الشهر الجاري لتمديد ولاية "يونيفل" ستة أشهر.
وفي أول تعليق لبناني على التقرير، وصفه وزير الخارجية محمود حمود بأنه "معقول ومتوازن في قراءته الأولى". وقال "ان انان اوصى بالتجديد لمدة ستة اشهر لقوات الطوارىء، مع المحافظة على عددها ونعتبر انها توصية ايجابية".
وكان مندوب لبنان السفير سليم تدمري بعث برسالة الى الأمين العام لمناسبة طلب تجديد ولاية "يونيفل" احتج فيها على "الخروق" الاسرائىلية. وطالب باطلاق المحتجزين في السجون الاسرائىلية وازالة آلاف الألغام التي خلفها الاحتلال. وطلب تزويد الحكومة اللبنانية معلومات لدى المنظمة الدولية، اذا كانت تملكها، عن استخدام اسرائيل "يورانيوم" مستنفداً في لبنان. وجاء هذا الطلب بناء على احتمال ان تكون اسرائيل استخدمت هذه المادة السامة اثناء عملياتها في لبنان.
الموقف الاسرائيلي
وكان مندوب إسرائيل الدائم في الأمم المتحدة السفير ايهودا لانكري وجه رسالة الى انان مما جاد فيها: "لم تكتف حكومة لبنان بعدم منع الانتهاكات والأعمال العدوانية عبر الحدود، بل ايدتها وشجعتها. ومن المؤسف انها وجدت التأييد من حكومات بعض الدول المجاورة المعروفة بمساندتها الارهاب". وتابع ان حكومة لبنان "اخفقت" في اتخاذ الخطوات المطلوبة منها بموجب القرارين الرقمين 425 و1310 وبالذات "ان تكفل عودة سلطتها الفعلية ووجودها الفعلي في الجنوب، وان تشرع خصوصاً، في اقرب وقت ممكن، في نشر القوات المسلحة اللبنانية على نطاق كبير". وعرض "الانتهاكات المستمرة لخط الانسحاب" من جانب لبنان، رافضاً في الوقت نفسه "رفضاً قاطعاً الادعاءات اللبنانية" بأن اسرائيل هي التي تقوم بها. وأضاف ان "الحكومة الاسرائيلية تطالب الحكومة اللبنانية بالوفاء بالتزاماتها لوضع حد لانتهاك السيادة الاسرائىلية، ولبسط سلطتها الفعلية، بنشر القوات المسلحة اللبنانية، في المنطقة ولاقرار السلام والامن في النهاية على حدودنا المشتركة".