مصدر حكومي اعتبر ان تقريره اشار الى انتشار القوى اللبنانية وليس الجيش . أنان يوصي بالتمديد لقوات الطوارئ في جنوب لبنان ويلفت الى التوتر بين "حزب الله" و"أمل" و رمي الحجارة

} أوصى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان لستة أشهر مقبلة، واذ لفت في تقريره الى تصحيح السلطات الاسرائيلية لخروق على الخط الأزرق وضمنه اشادة بتصرف المقاومة توقف في الوقت نفسه عند التوتر الذي حصل بين عناصر من "حزب الله" وحركة "أمل" قبل ايام واستمرار رشق الحجارة في منطقة المطلة.
أكد مصدر حكومي لبناني، أمس، ان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان، الذي رفعه الى مجلس الأمن أول من أمس عن التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "لم يشر مطلقاً الى ان الجيش اللبناني يحول دون انتشار القوات الدولية في المناطق التي انسحبت منها اسرائيل" وأوضح في رده على ما ورد في بعض وسائل الاعلام ان "أنان استعمل في تقريره تعبير القوات المسلحة اللبنانية التي يرى ان تنتشر في المناطق المحررة، ولم يستعمل تعبير الجيش اللبناني وهو موقف الدولة اللبنانية منذ 24 أيار مايو الفائت".
وكان رئيس الحكومة سليم الحص اشاد، في لقاء تكريمي لضباط في سرية حرس رئاسة الحكومة، بالقوى الأمنية والتعاون والتنسيق في ما بينها من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة، خصوصاً ما قامت به من تثبيت للاستقرار في المناطق المحررة.
وكان أنان أوصى مجلس الأمن بتمديد ولاية القوة الدولية الموقتة في جنوب لبنان يونيفل لمدة ستة اشهر حتى 31 كانون الثاني يناير، كما طلبت الحكومة اللبنانية. وشدد ان هذه التوصية بالتمديد تنطلق من ضرورة "تمكن القوة الدولية من الانتشار والعمل في كامل منطقة عملياتها كما من تعزيز السلطات اللبنانية وجودها في المنطقة من خلال نشر قوات اضافية للجيش ومن قوات الأمن الداخلي".
وأعلن انان انه ينوي تقديم تقرير آخر الى مجلس الأمن مع نهاية تشرين الأول اكتوبر عن التطورات على الساحة، كي يتمكن المجلس من القيام "بمراجعة التطورات والنظر في أية خطوات يرغب في اتخاذها على ضوء التقدم الذي يحرز في استعادة الحكومة اللبنانية سلطتها الفعلية في المنطقة". وشدد في هذا الاطار على ضرورة "التنسيق المتين" بين اعادة انتشار قوات "يونيفل" وبين القوات اللبنانية التي ستنتشر في المنطقة ذاتها.
وفيما قال انان إن المنطقة بين لبنان واسرائيل شهدت "تحسناً ضخماً" فإنه نبّه الى ان الهدوء لا يعني السلام "وما زالت احتمالات وقوع حوادث خطيرة قائمة". وهذا أول تقرير يقدمه أنان الى مجلس الأمن منذ 16 حزيران يونيو الماضي حين اعلن التثبت من الانسحاب الاسرائيلي طبقاً للقرار 425، علماً انه تقرير مرحلي يقدم تقليدياً قبل تمديد مجلس الأمن ولاية "يونيفل".
واستهل انان ملاحظاته في التقرير بوصف التطورات في جنوب لبنان في فترة الستة اشهر الماضية بأنها شهدت "تغييرات دراماتيكية"، حيث ان "القوات الاسرائيلية غادرت، وتم حل القوى اللبنانية المحلية التي عملت لها، وصمتت البنادق بعد اكثر من عقدين".
وتعمّد انان مدح قوات المقاومة اللبنانية، وقال في تقريره "ان الانسحاب الاحادي الاسرائيلي لم يُنسق مع السلطات اللبنانية. ولحسن الحظ، ان المخاطر الكامنة في مثل هذه الانسحاب، بمعظمها، لم تحدث. واني الاحظ بشكل خاص، ان المحاربين في المقاومة اللبنانية تصرفوا بصورة تتسم بضبط النفس، وهم يستحقون الاعتراف لهم بذلك".
وعرض انان طريقة تصرف المقاومة اللبنانية في اعقاب الانسحاب الاسرائيلي، ف"لم تقع اعمال انتقامية، بعدما تسلمت المناطق التي غادرتها اسرائيل"، اشارة الى عمليات انتقامية من المتعاملين مع اسرائيل والتي تعهدت الحكومة اللبنانية "بمحاكمتهم بعدالة" طبقاً للقانون "وللأسس المقبولة دولياً المتعلقة بحقوق الإنسان".
ولفت التقرير الى "مؤشرات توتر بين أعضاء "حزب الله" و"أمل"، يقال بسبب الانتخابات التي ستجرى في لبنان في أواخر آب اغسطس أوائل أيلول سبتمبر". وأشار الى حادثة وقعت في 15 الشهر الجاري في اشتباك بين عناصر من "حزب الله" وعناصر من "أمل" أدت الى مقتل ثلاثة من "حزب الله".
وفي ما يتعلق بنشر قوات "يونيفل" حتى "خط الانسحاب"، قال انان ان الحكومة اللبنانية أوضحت انها توافق على انتشار "يونيفل" في المناطق التي غادرتها اسرائيل "فقط بعد تصحيح الخروق الاسرائيلية". وأضاف "وبعد تصحيح الخروق ستقوم الحكومة اللبنانية بنشر قوات جيش وأمن اضافية في المنطقة".
وأورد في تقريره "ان حكومة اسرائيل من جهتها التزمت بازالة جميع الخروق الاسرائيلية مع نهاية تموز يوليو وعلى رغم هذا، وخلال الأسبوع الثاني من تموز لوحظت نشاطات اسرائيلية شمال خط الانسحاب في ثلاثة مناطق".
وتابع ان "هذه النشاطات توقفت ولدى كتابة هذا التقرير، صححت السلطات الاسرائيلية جميع الخروق التي حددتها يونيفل باستثناء اثنين منها".
ووصف انان الوضع على خط الانسحاب بأنه هادئ عموماً باستثناء منطقة المطلة حيث يقوم افراد برمي الحجارة عبر الاسلاك في اتجاه القوات الاسرائيلية. وقال ان يونيفل طلبت تكراراً من السلطات اللبنانية والقيادات المحلية التدخل لوضع حد لهذه النشاطات التي تنطوي على مخاطر كامنة".
وشدد انان على ضرورة استمرار الطرفين، اللبناني والاسرائيلي، في تنفيذ تعهداتهما باحترام "خط الانسحاب على رغم تحفظتهما عليه، وضرورة استمرار التصرف بمسؤولية وضبط نفس تجنباً لأي حوادث قد تؤدي الى تصعيد التوتر في هذه المنطقة الحساسة.
وأشار الى ان القوة الدولية، وقوامها الآن خمسة آلاف، في حاجة للتعزيز بنحو كتيبتين لتقوم بمهامها ليصل عددها الى نحو 900.7 عنصر.
كما اشار الى العجز المالي الذي تواجهه القوة الدولية بقيمة 118 مليون دولار بسبب عدم تسديد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مستحقاتها المالية.
كما حض الدول الأعضاء على التعاون مع الحكومة اللبنانية في اعادة البناء للمساهمة في استتباب الاستقرار.
وقال انه ينوي تعيين مسؤول رفيع كممثل له في لبنان ليعمل عن كثب مع مبعوثه لعملية السلام للشرق الأوسط تيري رود لارسن.