لبنان يطلب ابقاء مهمة الطوارئ وأميركا وفرنسا مع تحويلها الى مراقبة

قدم الوفد اللبناني لدى الامم المتحدة، عبر الوفد التونسي بصفته العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، تعديلين على مشروع القرار الفرنسي في شأن قوة الامم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان يونيفيل، احدهما حذف العبارة في الفقرة 14 التي تمهد الى تحويل "يونيفيل" الى قوة مراقبة حصراً، والآخر طالب اسرائىل تزويد لبنان بخرائط الألغام.
وقام الوفد التونسي، برئاسة السفير نور الدين مجدوب، بالتعبير عن الموقف اللبناني مع الدول الاعضاء الاخرى في مجلس الامن.
وأكد "موقف لبنان كما هو"، لجهة "التمسك بإصرار" بمهمة قوة اليونيفيل كما حددها القرار 425 "والقاضية بمساعدة السلطات اللبنانية على بسط سلطتها على اراضيها".
ووزعت امس رسالة من السفير اللبناني الى رئيس مجلس الامن كوثيقة رسمية من وثائق المجلس، اكدت على صلاحية الحكومة اللبنانية "تقرير بسط سلطتها على اراضيها بالطرق التي تراها مناسبة، علماً ان للسلطة اللبنانية في جنوب لبنان قواتها الشرعية واجهزتها الادارية التي تضمن بسط سيطرتها في تلك المنطقة".
وشددت الحكومة اللبنانية في الرسالة على انها "ترى انه من غير المقبول تغيير المهمة المنوطة بقوة "يونيفيل" لتتحول الى مهمة مراقبة". وطالبت بأن يقترن اي تغيير بالمهمة بموافقة الحكومة اللبنانية "لأن هذه القوة الدولية تنتشر على الاراضي اللبنانية".
وفيما طالب لبنان "بالتخلي عن الطلب الى الامين العام تقديم تصور لاعادة تشكيل قوة الامم المتحدة الموقتة على اساس ان تكون مهمتها المراقبة فقط وتعتبره متناقضاً مع مهمتها الاصلية"، بقي الموقفان الاميركي والفرنسي، متمسكاً بالطلب الوارد في الفقرة 14 من مشروع القرار الفرنسي.
واجتمع امس الجمعة خبراء الدول الاعضاء في المجلس للبحث في التعديلات اللبنانية - التونسية على امل التوصل الى نصوص مقبولة لجميع الاطراف. وقرر رئىس المجلس ان تُعقد جلسة مشاورات رسمية الاثنين، علماً أن على المجلس ان يتبنى قرار تمديد ولاية القوة الدولية لستة اشهر قبل منتصف ليل الثلثاء، 31 الجاري، موعد نفاذ الولاية الحالية.
وأشارت مصادر معنية بالمفاوضات على مشروع القرار، الى ان الامين العام كوفي انان في تقريره قبل الاخير الى مجلس الامن آخر نيسان ابريل الماضي ذكر ان قوة يونيفيل "قد اكملت اساساً جزءين من الاجزاء الثلاثة من ولايتها، وانها تركز الآن على المهمة المتبقية، وهي احلال السلام والأمن الدوليين".
ووصف انان المهام التي تقوم بها "يونيفيل" الآن بأنها "مهام بعثة للمراقبة". وقال انها تركز على "الخط الازرق والمنطقة المجاورة له".
وقال: "الى حين التوصل الى سلام شامل تسعى القوة الى المحافظة على وقف اطلاق النار على طول الخط الازرق من طريق القيام بدوريات، ومراقبة الوضع من مواقع ثابتة... وعلى رغم ان هذه هي مهام بعثة للمراقبة، فاني اوصي، في ضوء الاوضاع القائمة في المنطقة، بأن تقوم بها قوة تضم عدداً من جنود المشاة المسلحين ومراقبين غير مسلحين".
ولفتت المصادر الى ان مجلس الامن يأخذ في اعتباراته تقارير الامين العام.