عرفات امام خيارات محدودة : محاكمة سعدات و تسليمه الى إسرائيل

يجمع المراقبون على ان عملية اعتقال احمد سعدات، الأمين العام ل"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وهي ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية، قيدت خيارات الرئيس ياسر عرفات الى أبعد حدود، وسهلت مهمة رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون بإضعافه تمهيداً لتدميره وتدمير بنية السلطة الفلسطينية، وهو الهدف الذي لم يخف شارون انه يسعى الى تحقيقه منذ فترة طويلة. فاذا لم يتم الافراج عن سعدات خلال يومين وفق ما صرح به عرفات نفسه عندما قال انه "في ضيافته ليومين"، يصبح امام الرئيس الفلسطيني خياران لا ثالث لهما في ظل استمرار الضغوط الاسرائيلية والمطالبة بتسليم سعدات الى الاجهزة الامنية الاسرائيلية:
الخيار الاول: تقديم سعدات الى المحاكمة وتقديم لائحة اتهامات ضده بل واصدار حكم عليه لتفادي تسليمه الى سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وذلك تماشيا مع اتفاقات اوسلو التي تسمح للسلطة بعدم تسليم مطلوب فلسطيني لدى اسرائيل اذا ما تمت محاكمته فلسطينيا. وهذا الخيار سيضعف مكانة الرئيس الفلسطيني وينذر بصراع داخلي مرير ليس فقط لان سعدات هو اول قائد سياسي على هذا المستوى يتم اعتقاله على يد السلطة وبهذه الطريقة وبناء على مطالب اسرائيلية بحتة، بل لانه يقوض اسس العلاقات التي تحكم البيت الفلسطيني منذ تأسيس منظمة التحرير، ولن يبقي اي هامش مناورة سياسية لدى السلطة، اذ انه اذا ما تم اعتقال الامين العام لفصيل كبير في منظمة التحرير على خلفية مقاومة الاحتلال، فما الذي سيقف امام شارون اذا ما اقدم عرفات نفسه على اعتقال مسؤول فصيل فلسطيني. وهذا يصب مباشرة في مجرى سياسة الحكومة الاسرائيلية الحالية التي تحاول تجريد الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال من حقه في مقاومة الاحتلال، خصوصاً ان اسرائيل، وهي الدولة المحتلة، هي التي بادرت الى اغتيال قياديين سياسيين بقتلها الامين العام السابق ل"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" ابو علي مصطفى.
الخيار الثاني: المضي قدما في تنفيذ مطالب شارون تحت الضغوط الاسرائيلية والاميركية والدولية وتسليم سعدات، الامر الذي اشترطه شارون للسماح لعرفات بمغادرة رام الله حيث بقي محاصرا منذ مطلع كانون الاول ديسمبر من العام الماضي، ما يفتح أبواب جهنم على الفلسطينيين وعلى الاسرائيليين ويدب حالا من الفوضى والانفلات ويؤدي الى سقوط السلطة الفلسطينية وتدمير بنيتها التحتية، وهذا ما يسعى اليه شارون الذي لن يكتفي بتنفيذ هذا المطلب ويستمر ب"حلب" السلطة لتنفيذ مطالب أمنية لا تنتهي ليجعلها في نظر شعبها حامياً للاحتلال.
ويذكر في هذا السياق، ان عرفات غادر رام الله وذهب الى نيويورك بعد مقتل زئيفي، اي ان قرار محاصرته داخل رام الله جاء بناء على قرار سياسي اسرائيلي استراتيجي ليست له علاقة بمقتل زئيفي.
وفي الحالتين، تنذر عملية الاعتقال بإمكان تهاوي منظمة التحرير اذا ما اتخذت "الجبهة الشعبية" قراراً دراماتيكياً بانسحابها من تشكيلاتها وهياكلها كما لمح بعض القياديين السياسيين فيها ل"الحياة".