بعضها رأى ان قرار اعتبار كتائب الشهيد ابو علي مصطفى خارجة عن القانون جاء "على رائحة شواء". تصاعد حدة انتقادات الفصائل الفلسطينية لاعتقال أجهزة الأمن كوادر "الجبهة الشعبية"

} تصاعدت حدة الانتقادات من مختلف الفصائل والتنظيمات الفلسطينية على حملة الاعتقالات التي تقوم بها الاجهزة الامنية الفلسطينية ضد كوادر واعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني في الوقت الذي دعت فيه "القوى الوطنية والاسلامية" الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الى "التدخل لوضع حد للاجراءات الضارة واصدار توجيهات باطلاق سراح جميع المعتقلين فورا". وجاءت هذه الانتقادات في اعقاب اصدار المجلس الاعلى للأمن القومي الفلسطيني" ليل الاحد - الاثنين قرارا اعتبر "كل من حاول التستر باسم الشهيد البطل ابو علي مصطفى مجموعات مشبوهة وخارجة على القانون"، في اشارة الى كتائب "الشهيد ابو علي مصطفى" الذراع العسكرية للجبهة الشعبية التي اغتالت زئيفي.
أكد عضو اللجنة العليا في حركة "فتح" النائب المقدسي حاتم عبد القادر ان قرار "المجلس القومي الفلسطيني الاعلى" قرار "غير مبرر ويعكس حجم الضغوط التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية من قبل الولايات المتحدة والاحتلال الاسرائيلي". وقال حاتم ل"الحياة": "نحن مع سيادة القانون ومع السلطة الواحدة، ولكن لا يجوز ملاحقة قادة مناضلين وطنيين وان نجرد التنظيمات الفلسطينية من اذرع المقاومة التابعة لها. ما الذي نستفيده من ذلك ونحن لا زلنا بعيدين عن الدولة المستقلة التي تسمح فقط بوجود تنظيمات سياسية بالعمل فيها؟". واضاف: "نحن في فتح كما في باقي القوى الوطنية والاسلامية ضد المس بالتظيمات باجنحتها السياسية واذرع المقاومة التابعة لها، خصوصا واننا في حرب مفتوحة مع الاحتلال الاسرائيلي ويجب ان نحافظ على وحدتنا الداخلية". وزاد "نرفض ملاحقة الامين العام المنتخب للجبهة الشعبية احمد سعدات الذي يتمتع ككافة المناضلين الفلسطينيين بحصانة وطنية، ونحن نحذر من اعتقاله لان ذلك لا يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني". وتساءل عبد القادر عن مغزى تعريض الجبهة الداخلية للخطر "في الوقت الذي لا يوجد فيه حتى مبادرة او مقترحات عملية تحمل السلطة على اتخاذ مثل هذه القرارات على رائحة الشواء فقط".
ووصف بيان للجبهة الشعبية القرار الجديد بانه "يضع مقاومة شعبنا للاحتلال في دائرة الشبهة والخروج عن القانون الامر الذي يلحق الضرر الفادح بكفاح شعبنا المشروع وباستمرار الانتفاضة". ودعا البيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئاسة المجلس الوطني والمجلس المركزي "للقيام بدورها في حماية نضال شعبنا ضد الاحتلال وبما يعزز وحدة ودور القوى الوطنية والاسلامية في مجابهة الاحتلال وحماية المناضلين والافراج عن المعتقلين السياسيين لدى السلطة الفلسطينية".
ودانت "حركة المقاومة الاسلامية" حماس من جهتها قرار السلطة، ودعتها في بيان اصدرته امس الى التراجع عنه والى وقف "كل اشكال التنسيق الامني" مع اسرائيل.
واشارت القوى الوطنية والاسلامية التي تنظم عمل المقاومة الفلسطينية في الداخل، في رسالة للرئيس الفلسطيني حصلت "الحياة" على نسخة منها الى ان مقتل الوزير الاسرائىلي زئيفي "ليس سوى حجة" تستخدمها اسرائيل لتبرير تصعيد عدوانها "المبيت والذي ليس بحاجة الى حجج ليفلت من عقاله بهجمات خطيرة من النوع الذي نشهده اليوم". وجاء في الرسالة "نلحظ يا سيادة الرئيس ان بعض الاجراءات التي تتخذها السلطة تضعف من تماسك الصف الوطني وتنال من الروح المعنوية لشعبنا ومناضليه... ونشير هنا بشكل خاص الى حملة الاعتقالات التي تقوم بها الاجهزة الامنية ضد مناضلي الجبهة الشعبية وقادتها بما في ذلك ملاحقة امينها العام المنتخب احمد سعدات، وهي حملة تجاوزت كل الحدود وطالت اعضاء في المجلس الوطني". وحذرت الرسالة من "كل ما من شأنه ان يفسر تشكيكا في شرعية القوى الوطنية والاسلامية والتشكيلات المنبثقة عنها، وما يمكن ان يستغله العدو لتبرير اتهاماته الباطلة ضدنا". وزادت: "نحن نرى يا سيادة الرئيس ان الوقت قد حان لمواجهة القوى الدولية التي ضغطت لوقف اطلاق النار، بعد ان اتضح ان حكومة شارون تريد استسلاما من جانب واحد، بموقف حاسم واعلان التعبئة العامة لمجابهة العدوان ومقاومته".
وكان "المجلس الاعلى للامن القومي الفلسطيني قرر خلال اجتماع له في غزة مساء امس الاول "اعتبار كل من حاول التستر باسم الشهيد البطل ابو علي مصطفى ويزعمون انها مجموعات تحمل اسم الشهيد ويقومون باعمال مشبوهة تضر بالمصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني وكان اخرها اغتيال وزير السياحة الاسرائيلي لتذرع الجانب الاسرائيلي بها للاستمرار في تصعيد كافة اشكال العدوان لتنفيذ مخططاته الخطيرة ضد جماهيرنا ومدننا وقرانا ومخيماتنا، انما هي مجموعات مشبوهة وخارجة عن القانون".
وفور اعلان المجلس الأعلى للأمن القومي الفلسطيني قراره الاخير، اعلنت اسرائيل انها "تشكك" بجدية القرار. ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن مصادر سياسية في الحكومة الاسرائيلية ان "السلطة الفلسطينية تحاول من خلال هذا القرار التخفيف من الضغط العسكري الاسرائيلي وضغوط الولايات المتحدة عليها". وزادت ان "اسرائيل تريد ان تشهد حرباً حقيقية على الارهاب".
ونقلت الاذاعة العبرية عن رئيس جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية العقيد جبريل الرجوب قوله انه التقى مع نائب الامين العام للجبهة عبدالرحيم ملوح وأبلغه بضرورة تسليم سعدات نفسه للأجهزة الامنية الفلسطينية وان لم يفعل ذلك سيتم اعتقاله. وقالت مصادر في "الجبهة" ان الاجهزة الامنية الفلسطينية اعتقلت 26 كادرا من كوادرها بمن فيهم اعضاء في المكتب السياسي التابع لها واعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني.
وفي هذه الاثناء، اعلنت مصادر في الجيش الاسرائيلي ان احتلال الجيش ست مدن فلسطينية "سيستمر" وأشارت الى نية "توسيع الجيش نطاق عملياته العسكرية" في الايام المقبلة. ونقلت صحيفة "هآرتس" في موقعها الالكتروني عن المصادر ذاتها ان "وحدات خاصة تابعة للجيش الاسرائيلي ستشارك في هذه العمليات وتقوم بحملة اعتقالات في مناطق أ التابعة للسلطة الفلسطينية بما في ذلك اعضاء في الجبهة الشعبية متورطين في عملية اغتيال زئيفي".
وفي مقال لافت، رأى داني روبنشتاين المحلل السياسي في صحيفة "هآرتس" ان "الانذار" الذي اصدرته اسرائيل للسلطة الفلسطينية، وخصوصا البند المتعلق بتسليم الناشطين الفلسطينيين لاسرائيل بانه "مخطط له جيدا" وانه ليس انذارا بل "اعلان عن نشاط عسكري". واضاف ان "من كتب الانذار يعلم ان اي حكومة فلسطينية ستعتبر خائنة ومتعاونة اذا ما قدمت على تسليم مطلوبين فلسطينيين الى اسرائيل، ولا يوجد أي امكانية لتسليمهم".
ويرى مراقبون ان حكومة شارون حصلت على "الضوء الاخضر" من واشنطن لمواصلة احتلالها اراضي السلطة الفلسطينية. واشار هؤلاء الى قول وزير الخارجية الاميركي كولن باول لشبكة "سي ان ان" التلفزيونية الاميركية ان "شارون قال انه لا ينوي البقاء في هذه المناطق، وآمل ان ينهوا ما يفعلونه ويخرجوا من هناك في اقرب وقت ممكن لنتمكن من العودة الى المسيرة التي ستقود الى وقف النار".
وأعرب الاتحاد الديموقراطي الفلسطيني فدا في بيان أمس عن استغرابه ورفضه لقرار المجلس الأعلى الفلسطيني للأمن القومي "بحق مناضلي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، ودعا السلطة الفلسطينية الى الحذر إزاء كل ما من شأنه أن يفسر تشكيكاً في شرعية "الجبهة الشعبية".