السعودية : تأخر اعلان نتائج المصارف يثير تساؤلات المساهمين والمراقبين

} لم يعلن اي من المصارف السعودية العشرة العاملة في البلاد حتى ظهر امس النتائج المالية عن العام الماضي، الامر الذي اثار تساؤلات المساهمين وتجار الاسهم وبعض المراقبين الاقتصاديين، خصوصاً ان قطاع المصارف هو الذي يقود السوق والمصارف اغلقت حساباتها الختامية مع نهاية الشهر الماضي.
على رغم انقضاء النصف الاول من الشهر الاول من السنة الجارية تقريباً، لا تزال المصارف السعودية العشرة ملتزمة الصمت حيال النتائج وحجم الارباح السنوية والأرباح التي ستوزع على حملة الاسهم والتي تؤثر تأثيراً مباشراً في التداول في قطاع المصارف الذي يعد الانشط في السوق المحلية.
وقال مصرفي سعودي ل"الحياة"، طلب عدم ذكر اسمه، إن المصارف لديها بعض التسويات الحكومية وتسويات قروض خاصة بالافراد ترغب في ادراجها في نتائج عام 2001 الذي شهد الربع الاخير منه تذبذبات مالية عالمية "اثرت بشكل او بآخر في اداء بعض المصارف ونتائجها". واستبعد المصرفي ان تكون هناك مفاجآت غير سارة للمساهمين، مشيراً الى ان التأخير معتاد في الشركات المساهمة السعودية "ولكن المساهمين تعودوا ان تكون المصارف اول المعلنين عن الارباح".
وانعكس تأخر اعلان النتائج على تداول اسهم المصارف في السوق، التي شهدت فتوراً نسبياً خلال الايام القليلة الماضية.
وتتوقع الاوساط المصرفية ان تراوح ارباح المصارف العشرة بين 9 - 10 بلايين ريال 2.4 - 2.7 بليون دولار عطفاً على سير اعمالها خلال العام الماضي.
وحققت المصارف السعودية مجتمعه ارباحاً بلغت 5.3 بليون ريال 1.41 بليون دولار خلال النصف الاول من العام الماضي، بزيادة نسبتها 17 في المئة على الفترة نفسها من عام 2000.
وعلمت "الحياة" من مصادر مصرفية مطلعة ان ارباح المصارف عن العام الماضي ستكون بشكل اساسي من العائد على القروض وسلف العملاء، التي تم التوسع فيها والتي شهدت ارتفاعات متفاوته بين المصارف راوحت بين 10 في المئة الى ما يزيد على 20 في المئة للمصارف الكبيرة.
والمصارف السعودية هي "البنك السعودي - البريطاني" و"بنك الرياض" و"البنك السعودي للاستثمار" و"البنك الاهلي التجاري" و"شركة الراجحي المصرفية للاستثمار" و"البنك العربي الوطني" و"بنك الجزيرة" و"البنك السعودي - الفرنسي" و"البنك السعودي - الهولندي" و"البنك السعودي - الاميركي".
ويشار الى ان هذه المصارف سجلت في نهاية الربع الثالث من العام الماضي مطلوبات من القطاع الخاص مقدارها 182.7 بليون ريال 48.7 بليون دولار، بزيادة نسبتها 6.1 في المئة على الفترة نفسها من عام 2000.