عززت مركزها المالي على رغم ضعف أسعار النفط . أرتفاع الأرباح وحقوق المساهمين والأصول للمصارف التجارية السعودية

واصلت المصارف التجارية في المملكة العربية السعودية تحقيق ارباح مرتفعة على رغم ضعف اسعار النفط ما مكنها من تعزيز مركزها المالي ورفع ملاءتها الرأسمالية نسبة الى اجمالي الاصول.
واظهر تقرير مالي ان ارباح المصارف العشرة التي اصدرت نتائج اعمالها عن الربع الاول من السنة الجارية باستثناء البنك الاهلي التجاري ارتفعت بنسبة 16 في المئة الى 1.622 بليون ريال 442 مليون دولار من نحو 1.37 بليون ريال 365 مليون دولار في الربع الاول من عام 1998.
وعزت مصادر مصرفية سعودية هذا النمو الى عوامل عدة اهمها ارتفاع اسعار الفائدة والتوسع في نشاط الاقراض والنمو الايجابي في معظم القطاعات غير النفطية على رغم تراجع اسعار النفط في الربع الاول من السنة الجارية.
وارتفعت الاعتمادات والتسهيلات المصرفية المقدمة الى القطاع الخاص من 125.6 بليون ريال 33.5 بليون دولار في نهاية كانون الثاني يناير من العام الماضي الى 129.5 بليون ريال 34.5 بليون دولار في نهاية كانون الثاني الماضي. كما ارتفعت القروض المقدمة الى الحكومة السعودية من 5.8 بليون دولار الى نحو 6.29 بليون دولار في الفترة نفسها.
وافاد التقرير الصادر عن "مركز بخيت للاستشارات المالية" في الرياض ان التوسع في الارباح في الفترة الاخيرة اتاح للمصارف السعودية ان تعزز مراكزها المالية، اذ ارتفعت حقوق المساهمين من 42.2 بليون ريال 11.25 بليون دولار الى نحو 44 بليون ريال 11.7 بليون دولار في حين نما اجمالي الاصول من 408 بلايين ريال 108.8 بليون دولار الى نحو 412.5 بليون ريال 110 بلايين دولار في الفترة نفسها.
واظهر التقرير الذي استند الى بيانات المصارف نفسها ان حقوق المساهمين والاصول ارتفعت بشكل كبير في الاعوام السابقة بعد ان حقق معظم المصارف السعودية ارباحاً مرتفعة نتيجة عوامل محلية ودولية.
وكان العام الماضي من افضل الاعوام لاداء تلك المصارف، على رغم انخفاض اسعار النفط الى ادنى مستوى لها خلال عشرة اعوام، اذ بلغت ارباحها الصافية نحو 6.2 بليون ريال 1.65 بليون دولار.
وتبين من التقرير ان ملاءة المصارف السعودية، وهي نسبة حقوق المساهمين الى الاصول، بلغت نحو 10.6 في المئة في نهاية الربع الاول من السنة الجارية وهي اعلى بكثير من نسبة الثمانية في المئة التي حددتها "لجنة بازل" كمقياس لقوة المركز المالي للمصارف التجارية على المستوى الدولي.
وذكر مصرفي سعودي ان ارتفاع حقوق المساهمين يعود الى تخصيص معظم المصارف السعودية لجزء من الارباح الى الاحتياط القانوني بهدف تعزيز مركزها المالي بموجب تعليمات "مؤسسة النقد العربي السعودي".
وقال "ان ارتفاع حقوق المساهمين في المصارف السعودية يعكس قوتها المالية وقدرتها على مواجهة اي حالات طارئة...واعتقد ان هذا الارتفاع في الاعوام الماضية لم يكن ممكناً لولا النمو الكبير في الارباح".
وعلى رغم قلة عدد المصارف السعودية، تجاوزت اصولها خمس اجمالي اصول المصارف العربية المقدرة بنحو 500 بليون دولار بنهاية العام الماضي.
ويعتبر"البنك الاهلي التجاري" غير المدرج في سوق الاسهم السعودية اكبر مصرف في منطقة الخليج لجهة الموجودات المقدرة بنحو 92 بليون ريال 24.5 بليون دولار اي اكثر من 20 في المئة من اجمالي اصول المصارف السعودية