رود لارسن حذر من فوضى في الضفة والقطاع اذا تعرضت السلطة لانهيار مالي كامل . تقرير للامم المتحدة عن آثار الحصار الاسرائيلي : صعود حاد لمعدلات الفقر في المناطق الفلسطينية

القدس المحتلة - رويترز - اكد مبعوث الامم المتحدة للسلام في الشرق الاوسط تيري رود لارسن امس ان الاغلاقات التي يفرضها الجيش الاسرائيلي على المناطق الفلسطينية لها "آثار فادحة" على الاقتصاد الفلسطيني وان نصف السكان الفلسطينيين سيسقطون في هوة الفقر بحلول نهاية عام 2001.
وأعرب رود لارسن عن امله في ان تكون التداعيات الاقتصادية للانتفاضة الفلسطينية بين القضايا الجوهرية في اي محادثات تجري بين شمعون بيريز وزير الخارجية الاسرائيلي والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.
وقال المسؤول الدولي في مؤتمر صحفي: "ما ادعو اليه هو حوار... لرفع الاغلاقات بطريقة يمكن المحافظة بها على الامن لاسرائيل".
وأدلى رود لارسن بتلك التصريحات في معرض تقديمه لتقرير للامم المتحدة بشان التداعيات الاقتصادية للانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الاسرائيلي.
واشار الى ان الاغلاقات تسببت في "معاناة اناس ابرياء" وان "تشديد الاغلاقات سيؤدي الى المزيد من التفجيرات الانتحارية".
وقال نائب مدير شؤون غرب اوروبا في وزارة الخارجية الاسرائيلية للصحافيين فيكتور هاريل اول من امس: "نحن ايضا قلقون على السكان المدنيين الفلسطينيين".
وقدم تقرير الامم المتحدة الى كل من الفلسطينيين والحكومة الاسرائيلية.
وقال التقرير ان من المتوقع ان تصل معدلات الفقر الى 50 في المئة بحلول نهاية عام 2001 مما يعني ان نصف السكان الفلسطينيين البالغ عددهم حوالي ثلاثة ملايين فلسطيني سيعيشون على دولارين او اقل في اليوم. وبلغ هذا المعدل 21 في المئة قبيل بدء الانتفاضة في 28 ايلول سبتمبر من عام 2000.
الخسائر
وذكر التقرير ان الخسائر التي تكبدها الفلسطينيون على صعيد دخولهم خلال الفترة من اكتوبر تشرين الاول 2000 الى يونيو حزيران 2001 تراوحت بين 8ر1 بليون دولار و5ر2 بليون دولار. وبلغ معدل البطالة حوالي 27 في المئة في نهاية الربع الاول من عام 2001.
وقال التقرير ان صعود معدلات البطالة وتهاوي الدخول ورفض اسرائيل تسليم الضرائب التي تقوم بجبايتها بالانابة عن السلطة الفلسطينية من بين العوامل التي قلصت بشكل كبير قاعدة العائدات المالية الفلسطينية الاجمالية.
واضاف ان المتوقع ان يصل عجز الموازنة الفلسطينية في عام 2001 الى 371 مليون دولار مقارنة ب100 مليون دولار في عام 2000.
الدعم المالي
وزاد التقرير: "بدون الدعم المالي من المجتمع الدولي فان مؤسسات السلطة الفلسطينية لن يكون بمقدورها الصمود ماليا".
الا ان رود لارسن اشار الى ان هناك تراجعا حادا في المنح التي يحظى بها الفلسطينيين وشدد على الحاجة الى استعادة نشاط الاقتصاد الفلسطيني. .واضاف ايضا انه "لا توجد اي علامات على سوء استغلال كبير لاموال المنح".
وردا على سؤال عن السيناريو المتصور اذا تعرضت السلطة الفلسطينية الى "انهيار مالي كامل" قال رود لارسن انه ستكون هناك "حالة من الفوضى في الضفة الغريبة وقطاع غزة".