تباين المواقف السياسية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي يمنع تشكيل عنصر ضغط فعال على حكومة شارون

تكشف النقاشات الجارية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حول تدهور الوضع في الشرق الأوسط، تباعداً يعيق تطور الموقف الأوروبي وتحول دون تغيره الى عنصر ضغط فعلي على حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي. فبينما يرى المفوض الأوروبي للعلاقات الخارجية كريس باتن ان تنفيذ كل الاتفاقات المبرمة بين الفلسطينيين والاسرائيليين بمثابة الشرط الأساسي ووسيلة "كسر دائرة العنف" فإن الرئاسة البلجيكية تشدد على تمسكها مصطلح "التوازن بين الطرفين" وتستبعد خيارات الضغط الاقتصادي التي يدعو الى استخدامها نواب اليسار في البرلمان الأوروبي. وتفسر مرونة الموقف الأوروبي الرسمي دعوة أطلقتها المنظمات غير الحكومية الأوروبية الى تشكيل "دورع بشرية مدنية"، للدفاع عن السكان المدنيين في أراضي الحكم الذاتي وذلك بعد ان خيبت الولايات المتحدة وحكومات الاتحاد آمال الفلسطينيين.
وقال المفوض العام الفلسطيني شوقي أرملي ل"الحياة" ان هناك حاجة ملحة لقيام حملة عربية مكثفة، سريعة ومركزة، تستهدف مؤسسات المجتمع المدني لأن الموقف الرسمي الأوروبي لم يرق الى مستوى متطلبات الوضع المتدهور والحرب العدوانية التي تنفذها آلة الحرب الاسرائيلية بشكل منتظم ومخطط ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته ورموزه وفيالق مناضليه".
وحاولت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية البلجيكية آنامي نايتس، في مداخلتها أمام البرلمان الأوروبي امس الثلثاء في ستراسبورغ، التزام نوع من "التوازن" حتى لا تزعج اسرائيل وكي لا تثير غضبها ضد المحاولات الديبلوماسية التي يبذلها المبعوث السامي خافيير سولانا.
وتحدثت الوزيرة البلجيكية، نيابة عن وزير الخارجية لويس ميشيل، عن "تصلب الطرفين"، وقالت مشيرة الى الفلسطينيين ان "أعمال العنف والارهاب تؤكد كل يوم عقمها" ثم دعت الاسرائيليين الى "تخفيف الاجراءات العقابية على الفلسطينيين". ولاحظت ان انهيار الثقة بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني "يستدعي تدخل طرف خارجي من خلال ايجاد آلية للرقابة المحايدة".
ويشدد الاتحاد الأوروبي على أولويات وقف القتال وتنفيذ المراحل التي تضمنتها خطة جورج تينيت في بداية الصيف والانتقال نحو تنفيذ توصيات تقرير ميتشل. وينتظر ان يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أزمة الشرق الأوسط استناداً الى نتائج الاتصالات والمشاورات الديبلوماسية التي يجريها سولانا، الذي مدد فترة وجوده في المنطقة في انتظار عودة ارييل شارون اليوم الاربعاء من موسكو. وكانت تقارير تحدثت في مطلع الاسبوع عن تجاهل شارون مهمة سولانا ورفضه لقاء المندوب الأوروبي قبل سفره شارون أول من امس الى موسكو. وتدافع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية البلجيكية عن مصطلح "التوازن" الذي تلتزمه بلادها بصفتها الرئيسة الحالية للاتحاد حيال طرفي النزاع في المنطقة. وقالت آنامي نايتس أن حديث البعض تعني الاسرائيليين عن انحياز أوروبي للمواقف العربية هو "أمر عبثي" وانتقدت من جهة ثانية الجهود التي بذلتها البلدان العربية في مؤتمر مناهضة العنصرية من أجل "اعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية". ووصفت الوزيرة البلجيكية النزاع في الشرق الأوسط بأنه سياسي. وتعتقد مصادر ديبلوماسية في بروكسيل بأن محاولات الموازاة في الخطاب البلجيكي بين الجلاد والضحية "هو نتيجة ضغط الأوساط اليهودية والصهيونية على الديبلوماسية البلجيكية، خصوصاً بعدما قبل القضاء البلجيكي مبدأ التحقيق في دور شارون عام 1982 في مجزرة صبرا وشاتيلا".
وبدا موقف المفوضية الأوروبية اكثر دقة وحرصاً على تفادي إثارة الأوساط المناصرة لاسرائيل في البرلمان الأوروبي. وتحدث عضو المفوضية مسؤول العلاقات الخارجية كريس باتن عن ضرورة تنفيذ كل توصيات تقرير ميتشل "كي تتوافر قاعدة لاستئناف محادثات السلام". وألح على استعجال وضع آلية المراقبة المحايدة التي كان الاتحاد ساند انشائها منذ تموز يوليو الماضي. ورفض باتن اتهامات نسب فيها نواب يمينيون الى المفوضية تمويلها طباعة كتب دراسية تغذي الطلاب الفلسطينيين كراهية اليهود. وأوضح أن المفوضية "لم تمول أي مشروع طباعة ولم تطلب منها السلطة الفلسطينية ذلك". الا ان المفوضية تساهم في تمويل برامج تعليمية تشرف عليها "اونروا" وتساءل باتن أمام نواب البرلمان الأوروبي: "كيف يمكن لمدرس ترويج ثقافة السلام في مخيم تحاصره الدبابات أمام عيون الأطفال؟". وبينما أشاد نواب المجموعة الاشتراكية بالجهود التي يبذلها بعض الشخصيات الفلسطينية والاسرائيلية لاستئناف لغة السلام، فإن ممثلي اليسار الموحد الشيوعيين طالبوا باتخاذ عقوبات اقتصادية ضد اسرائيل.