مصادر سورية : "تجاوزوا الخطوط الحمر ويهددون الاستقرار" . دول اجنبية تدرس "الاحتجاج" على "توقيف" الناشطين السوريين

أفادت مصادر ديبلوماسية ل"الحياة" في بروكسيل ان دولاً اجنبية تدرس تقديم "احتجاج رسمي" لدى وزارة الخارجية السورية بسبب توقيف عشرة من الناشطين السياسيين، بينهم النائبان رياض سيف ومحمد مأمون الحمصي والسياسي المعارض رياض الترك والخبير الاقتصادي عارف دليلة، بعد "احتجاج" دول الاتحاد الاوروبي وفرنسا.
وفي دمشق، لم تعلق مصادر الخارجية السورية على ذلك، لكن مصادر مطلعة ذكرت ل"الحياة" ان التوقيفات "جرت وفق اصول قانونية لأن هؤلاء تجاوزوا الخطوط الحمر التي حددها القانون"، ولفت الى ان "سورية تصرفت معهم كما تتصرف اي دولة مع اشخاص يهددون الامن القومي واستقرار البلاد"، مضيفاً ان الحكومة السورية تعطي اولوية ل"مواجهة التحديات الخارجية في هذه المرحلة الحساسة".
ومن المقرر ان يلتقي ديبلوماسي نروجي رفيع، معاونة وزير الخارجية السفير صبا ناصر لتقديم "الاحتجاج"، فيما طلبت السفارتان الكندية واليابانية موافقة حكومتيهما للقيام بخطوة مماثلة. وعلم ان السفارة الاميركية كانت تدرس القيام بذلك قبل الاعتداءات الارهابية في 11 الشهر الجاري.
ويأتي ذلك بعد قيام ديبلوماسيين اوروبيين والسفير الفرنسي شارل هنري دراغون ب"الاحتجاج رسميا" امام مسؤولين في الخارجية السورية في الايام الأخيرة. وأفادت المصادر بأن دولا اوروبية "تدرس فكرة الطلب من الحكومة السورية السماح لديبلوماسييها بحضور المحاكمات التي ستجرى للموقوفين" إذ ان ثمانية منهم احيلوا الى محكمة امن الدولة العليا فيما أحيل اثنان الى محاكم مدنية. وأبلغت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان المحاكمات ستجرى بعد انتهاء العطلة القضائية "في شكل علني يسمح لأهالي المعتقلين بحضورها والمحامين بالدفاع عن المتهمين".
وكانت مصادر اوروبية ذكرت ل"الحياة" في بروكسيل "ان الاحتجاج لم يكن يهدف الى الضغط على الحكومة السورية، كما انه ليس تدخلا في الشؤون الداخلية، بل جاء في اطار الاتصالات الديبلوماسية بين الطرفين واستناداً الى ميثاق برشلونة الذي وافقت عليه سورية، ومفاوضات الشراكة التي تتضمن فصلا كاملا عن حقوق الانسان والديموقراطية والحوار".
وترفض سورية تدخل دول خارجية في شؤونها الداخلية، كما ان مسؤولين سوريين اشاروا في وقت سابق الى وجود "علاقة وارتباط لبعض المعتقلين مع جهات خارجية في اطار حملة من الضغط على سورية".