القطاعات غير النفطية نمت ثلاثة في المئة العام الماضي . الإمارات : 20 في المئة معدل نمو الناتج المحلي

أعلن المصرف المركزي الاماراتي ان الاقتصاد حقق نتائج ايجابية العام الماضي وتمكن من مواصلة نموه مدعوماً بأسعار نفط مرتفعة ساعدت على ارتفاع الايرادات الحكومية من الصادرات النفطية ما انعكس انخفاضاً في العجز المالي الحكومي الموحد.
وأشار الى ان السياسة النقدية الائتمانية نجحت في ضبط التوسع في الائتمان وفي تقوية الجهاز المصرفي ما ساعد على زيادة النمو في النشاط الاقتصادي.
وقدر المركزي في تقريره السنوي نمو اجمالي الناتج المحلي الاسمي لدولة الامارات بنسبة 20.4 في المئة ليبلغ مستوى قياسياً جديداً وصل الى 241.9 بليون درهم 66 بليون دولار.
وارجع ذلك الى ارتفاع ناتج قطاع الخام والغاز الطبيعي وناتج القطاعات الاقتصادية غير النفطية كافة.
وأشار الى ان مردود القطاعات غير النفطية في الامارات نما بنسبة ثلاثة في المئة فقط الى 160 بليون درهم أي ما يعادل 66 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في حين نما ناتج القطاع النفطي بنسبة 65 في المئة الى 82 بليون درهم وهو اعلى مستوى يبلغه منذ اعوام عدة لتبلغ مساهمته 34 في المئة من الناتج في مقابل 25 في المئة العام الاسبق. وكان متوسط سعر النفط زاد بنسبة 55 في المئة الى 27 دولاراً للبرميل عام الفين.
وبين المصرف المركزي في تقريره السنوي انه نتيجة لارتفاع معدل النمو المحقق في الناتج بنسبة اعلى من الزيادة في عدد السكان ارتفع متوسط نصيب الفرد من اجمالي الناتج بنسبة 14 في المئة ليصل الى 77 الف درهم 20 الف دولار مقابل 68 الف درهم العام الاسبق ، كما ارتفع نصيب الفرد في الاستهلاك بنسبة 2.4 في المئة عام 2000.
وأظهر تقرير المصرف المركزي ان ميزان المدفوعات حقق فائضاً كليا بلغ 10.4 بليون درهم 2.8 بليون دولار بزيادة 85 في المئة على المستوى المحقق عام 1999 نتيجة ارتفاع اسعار الخام في الاسواق العالمية بشكل خاص.
كما ساهمت سياسة معدل صرف الدرهم في ارتفاع القوة الشرائية للايرادات من صادرات الخام والغاز ما سمح بتحقيق ارتفاع فائض الميزان التجاري وميزان الحساب الجاري الى 46.7 بليون درهم و43.6 بليون درهم على التوالي عام 2000 مقابل فائض بقيمة 17.5 بليون درهم و12.8 بليون درهم عام 1999.