بسبب زيادة أسعار النفط والانتاج الصناعي . إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات يرتفع بنسبة 10 في المئة خلال 1999

ارتفع الناتج المحلي في دولة الإمارات العام الماضي "بالأسعار الجارية" بنسبة عشرة في المئة، مقارنة مع عام 1998، ليصل إلى 5.190 بليون درهم.
وأكد مصرف الإمارات المركزي في تقريره السنوي لعام 1999 الذي صدر أمس، ان الارتفاع في الناتج المحلي يعود بدرجة أساسية إلى زيادة ناتج قطاع النفط الخام والقطاعات الصناعية التحويلية الذي حقق ناتجاً بمقدار 2.100 بليون درهم وبنسبة 6.52 في المئة من اجمالي الناتج عام 1999. في حين شكل ناتج قطاعات الخدمات باقي النسبة، وذلك مقابل 7.85 بليون درهم وبنسبة 5.49 في المئة لمجموع ناتج القطاعات السلعية عام 1998.
وذكر المصرف المركزي ان ناتج قطاع النفط الخام ارتفع ليبلغ 7.48 بليون درهم، بزيادة 1.35 في المئة عن عام 1998، وارتفعت مساهمته في الناتج المحلي من 8.20 في المئة عام 1998 إلى 6.25 في المئة العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع متوسط سعر البرميل من النفط الخام من 4.12 دولار عام 1998 إلى 6.17 دولار عام 1999 بزيادة نسبتها 9.41 في المئة.
وبلغت قيمة ناتج مجموع القطاعات غير النفطية نحو 7.141 بليون درهم تشكل نسبة 4.74 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 1.137 بليون درهم وبنسبة 2.79 في المئة عام 1998.
وأكد المصرف المركزي أن قطاع الصناعات التحويلية حقق أعلى معدل نمو وبنسبة 8.6 نتيجة لارتباط أسعار الغاز المسيل ومختلف أنواع المنتجات النفطية بأسعار النفط الخام، وكذلك لزيادة الطاقة التكريرية لمصافي الإمارات، حيث ارتفعت قيمة ناتج الصناعات التحويلية بمقدار 6.1 بليون درهم مقارنة مع عام 1998 لتصل إلى 24 بليون درهم.
واحتل قطاع الخدمات الحكومية المركز الثالث على صعيد الأهمية النسبية ليشكل 11 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، محققاً نمواً بمعدل 3.4 في المئة مقارنة بمستواه عام 1998، مما يشير إلى التوسع في الخدمات الحكومية المختلفة.
ويشير التقرير إلى نمو قطاع السياحة بنسبة 9.4 في المئة عام 1999، محققاً أعلى نسبة نمو بعد قطاعي النفط الخام والصناعات التحويلية، وزيادة حجم التجارة الخارجية لترتفع القيمة المضافة لقطاع النقل والتخزين والمواصلات العام الماضي بنسبة 5.3 في المئة، فيما حقق قطاع الكهرباء والغاز والماء نمواً بنسبة 5.4 في المئة نتيجة تنفيذ الحكومة مشاريع لتنمية هذا القطاع وتطويره، في حين نما قطاع المؤسسات المالية والتأمين بنسبة 3.4 في المئة، تراجعت مساهمة قطاع العقارات وخدمات الأعمال في الناتج المحلي بنقطة مئوية واحدة لتبلغ 1.9 في المئة، وذلك نتيجة المعروض في الوحدات السكنية.
وقال مصرف الإمارات المركزي إن ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 9.3 في المئة عام 1999 أدى إلى ارتفاع نصيب الفرد ليصل إلى 8.64 ألف درهم مقابل 4.62 ألف درهم عام 1998، على رغم زيادة عدد السكان بنسبة 8.5 في المئة.