بيروت - "الحياة" - دعا البابا يوحنا بولس الثاني الى "عدم التضحية بقيم الديموقراطية والسيادة الوطنية في مقابل مصالح سياسية زائلة" في تعليقه امس على حملة الاعتقالات في لبنان التي طاولت ناشطين في "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، بدأت منذ 17 آب اغسطس الماضي. ونقلت "وكالة فرانس برس" عن البابا قوله بعد قداس امس في مقره الصيفي في كاستيلفاندولفو خارج روما: "إضافة الى الوضع المأسوي في الأرض المقدسة هناك توترات سياسية خطرة في لبنان بعد موجة اعتقالات تشكل عقبة امام الحوار الوطني". وناشد البابا يوحنا بولس الثاني السلطات اللبنانية العمل بحس من المسؤولية قائلاً: "إن هذه الأمة العزيزة عانت ما فيه الكفاية بسبب انقساماتها الداخلية". وأضاف: "يجب عدم التضحية بقيم الديموقراطية والسيادة الوطنية في مقابل مصالح سياسية زائلة". وتابع ان "لبنان تعددي وحر، هو مكسب لمنطقة الشرق الأوسط بأسرها. فليساعد الجميع اللبنانيين في الحفاظ عليه وجعله يأتي بثماره". وأعلن وزير الدفاع السوري العماد اول مصطفى طلاس امس وقوف سورية الى جانب لبنان لمواجهة "التحركات المشبوهة التي ثبت ارتباطها بجهات خارجية معادية للبنان والأمة العربية". وقالت وكالة الأنباء السورية سانا ان طلاس اكد في كلمة ألقاها بالنيابة عن الرئيس السوري بشار الأسد، في حفلة تخريج عدد من الضباط السوريين حضرها عدد من الضباط اللبنانيين، وقوف دمشق الى "جانب الرئيس اللبناني اميل لحود وقائد الجيش اللبناني الشقيق العماد ميشال سليمان". استنكار وكانت قضية التوقيفات في لبنان تفاعلت اكثر امس ومنها توقيف الزميل في "الحياة" حبيب يونس راجع ص 3 ورأى البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير "ان التوقيفات وضعت لبنان في وسائل الإعلام العالمية في موضع البلد الشديد التخلف". وطالبت "اللجنة العربية لحقوق الإنسان" بالإفراج عن الزميل يونس، معتبرة ان تهمة "الاتصال بالعدو الإسرائيلي اصبحت قميص عثمان الأجهزة الأمنية اللبنانية". ورأت اللجنة باعتبارها من رموز مناهضة التطبيع مع إسرائيل أن في الاستعمال التعسفي لهذا الموضوع خطراً كبيراً على صدقية النضال الحقوقي والوطني". كما استنكر نقيب المحررين ملحم كرم والنائب بطرس حرب توقيف يونس. في انتظار القضاء وفي انتظار صدور حكم القضاء، لا يسع اسرة "الحياة" إلا ان تبدي الأسف إزاء الحال التي بلغتها الأوضاع في لبنان. فما يصيبه يصيبها، هي الجريدة العربية التي تحرص على نهوضه، وتعتبر ان نقل الجزء الأكبر من إنتاج صفحاتها إليه، منذ نحو سنة وسبعة اشهر فعل ايمان بهذا النهوض في ظل الثقة بالحد الأدنى من اجواء الحرية فيه، وفي ظل المراهنة على قيامه من كبوته واتجاهه نحو المصالحة... والوفاق. وفي انتظار حكم القضاء على الزميل المواظب في "الحياة" حبيب يونس، الذي احتضنته، مهنياً رفيع المستوى، يعمل بكدّ من الصباح الى الليل ويهتم بالموسيقى والثقافة والسياسة والعلوم. في انتظار حكم القضاء، لا يسع "الحياة" إلا أن تقلق على الزميل يونس نتيجة وقائع عدة ظهرت لها مع توقيفه، ابرزها: - ان طريقة التوقيف خالفت أصولاً قانونية وقواعد وأعرافاً، تقتضي الاتصال بنقابة المحررين ونقابة الصحافة وبإدارة الجريدة من اجل إبلاغها بنية التحقيق معه، وكي يواكب محامي النقابة هذا التحقيق. - ان الواقعة التي نقلها وزير الإعلام غازي العريضي ونقيب المحررين ملحم كرم عن مديرية المخابرات، بأن الزميل حبيب يونس كان سيغادر امس الى قبرص للاجتماع مع المستشار الإعلامي لأوري لوبراني، اوديد زاراي، دحضتها وقائع لدى أسرة "الحياة" بأن امس الأحد كان يوم مناوبة الزميل يونس في المكتب، بناء لاتفاقه مع الزملاء المعنيين، على مسؤوليته عن كمية من العمل لعدد من الصفحات، وأن على مكتبه كمية من المواد لإنجازها. وهو لم يأخذ اجازة ولا خطط لذلك لأن الأمور تتم باتفاق مسبق بين الزملاء في الجريدة. - ان دحض هذه الواقعة سبقته وتبعته تسريبات عدة في بعض الصحف امس تستند الى محاضر التحقيق الأولي مع الصحافي باسيل، تناولت الزميل يونس، منها ان الزميل يونس كان سيزور قبرص مع باسيل امس لكن توقيف توفيق الهندي أجّل الأمر. وهي تسريبات سبق لكبار المسؤولين في لبنان ان أقروا بخطأ القيام بها، نظراً الى انعكاسها السلبي على البلد، خصوصاً قبل ان يصل اي ملف الى القضاء الذي له في النهاية الكلمة الفصل، لا التحقيق الأولي. وهي تسريبات تظهر احياناً متناقضة ثم أنها تشوه سمعة الناس. - ان الزميل يونس موجود وغير متوار، في مكاتب الجريدة وفي منزله، وفي الإمكان مساءلته في اي قضية من دون هذه الطريقة في توقيفه امام زوجته وطفلته... فلماذا لم يسمح لزوجته وللمحامي بمقابلته؟ فهل الزميل حبيب يونس أوقف لأنه صحافي، علماً انه حرص دائماً على الفصل بين قناعاته السياسية وعمله الصحافي. ان "الحياة" وهي تراقب السيناريوات العاجلة والمتناقضة التي رافقت اعتقال الزميل يونس تؤكد رفضها أسلوب التشهير واستباق كلمة القضاء، كما تؤكد اصرارها على جلاء كل جوانب هذه المسألة في الإطار القانوني مع التزامها الدائم الدفاع عن حرية الصحافة والصحافيين.
