توقيف صحافي ل"علاقته" بقضية الهندي . احالة 67 موقوفاً بينهم لطيف على المحكمة العسكرية

سجل أمس تطور جديد في قضية التحقيقات مع المستشار السياسي في "القوات اللبنانية" المحظورة توفيق الهندي، تمثل بتوقيف الصحافي الذي يعمل في محطة "أم بي سي - أف أم" الزميل انطوان باسيل. واذ أكد النائب العام التمييزي في اتصال مع "الحياة" توقيف باسيل، اكتفى بالقول "ان التحقيق يتركز معه في قضية الهندي الذي لا تزال التحقيقات الأولية مستمرة معه الموقوف في وزارة الدفاع على ان يحال ملفه على القضاء اليوم او غداً على أبعد تقدير".
وكانت زوجة باسيل اتصلت بقيب المحررين ملحم كرم وأبلغته أن "ثلاثة أشخاص يرتدون ثياباً مدنية تصدوا لزوجها في بلونة كسروان واقتادوه بسيارة "هوندا" لونها نبيذي الى مكان مجهول". واتصل كرم بعضوم وبمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي نصري لحود وبمدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد ريمون عازار الذي أبلغه "ان الزميل مطلوب من المخابرات للتحقيق معه في أمور دقيقة"، بحسب ما جاء في بيان للنقابة. وطالب كرم ب"اطلاقه فوراً لأنه كان في عمله بعيداً من الشبهات ومن المسلك غير الوطني". ودعا مجلس النقابة الى اجتماع استثنائي اليوم.
واذ شهدت بيروت ومداخلها بعض الحواجز الأمنية للجيش اللبناني أمس، وتحدث البعض عن توقيفات جديدة، أكد عضوم ان ما من موقوف جديد سوى باسيل. وكذلك نفى معرفته بما ذكرته معلومات عن ان رئيس بلدية ضهر المغارة اقليم الخروب بيار داغر أوقفه ليل أول من أمس عناصر في سيارة مدنية في البلدة.
وأعلن عضوم انه تسلم تقرير طبيب السجن الذي عاين الهندي. وأشار الى انه يعاني ارتفاعاً في ضغط الدم. وعين له طبيب قلب هو الدكتور رولان كساب، لمعاينته ووضع تقرير عن حال قلبه.
وكانت عقيلة الهندي الزميلة كلود ابي ناضر استغربت "مضي عشرة أيام على توقيفه من دون ان يحال على القضاء، وهذا ما لا يحصل في أي دولة، اي ان يبقى مواطن موقوفاً رهن التحقيق من دون ان تتمكن عائلته وطبيبه ووكيله من مقابلته".
في هذه الأثناء، أحال قاضي التحقيق العسكري عبدالله الحاج 67 موقوفاً من "القوات" و"التيار الوطني الحر" بقيادة العماد ميشال عون، بينهم المنسق العام للتيار اللواء نديم لطيف ورئيس مصلحة الطلاب في "القوات" سلمان سماحة، على المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد ماهر صفي الدين للمحاكمة. وتستند المحكمة الى ثمانية قرارات اتهامية بجرم القيام بأعمال وكتابات وخطب لم تجزها الحكومة، تعرض لبنان لخطر أعمال عدائية وتعكر صلاته بدولة شقيقة، ونقل بعضهم انباء كاذبة ومبالغاً فيها، من شأنها ان توهن نفسية الأمة وتضعف الشعور القومي، والانتماء الى جمعية منحلة او غير مرخص بها والمس بسمعة الجيش السوري. وهي جنايات تتفاوت عقوبتها بين ثلاث سنوات سجناً مع الأشغال الشاقة، وخمس عشرة سنة.
وشملت القرارات الاتهامية، الى لطيف وسماحة، حكمت ديب وباتريك المستحي ونادر نادر وشربل ابي عقل وايلي ابو مراد ولابا الدكاش وآلان الزيلع وباسكال مطر وجرجس الحداد وشربل قصاص وادونيس العكرة وميشال حتي وجرجس مراد ويعقوب العتيق وجوزف صقر وسمير طايع ومخايل عواد وطارق الحجل وطانيوس حبيقة وراغب ابي عقل وروبير رزق الله وروجيه دكاش وايلي قشوع وروني بجاني وجورج أبي خليل وجاد الحتي وبسام خوري وحنا شاهين ونسيم ابو سمرا وخليل حجار ويوسف غصن وبول باسيل وميشال جعجع وبسام دعيبس وغسان عطاالله وهاني الخوري وجان عبد الكريم وشربل السقيّم وشربل باخوس وايلي ماليان والياس نمنم وطوني يزبك وايلي كيروز ووليد داغر وفادي بركات وانطوان نصرالله وجورج عطاالله وايلي بيطار وفؤاد فرحات وسليم عون وسيمون مسلم وشادي تنوري وحليم تنوري وغسان لحود وايلي صادر وجوزف ونيس ورامي نحاس وايلي ابي راشد والفرد خيرالله وديمتري حسون وبول حكيم وربيع عوض وشهيد دعبول واسامة الضيعة وغسان عطاالله.
ومما جاء في القرار الاتهامي المتعلق بلطيف "انه المنسق العام للتيار الوطني الحر غير المرخص، والذي انشأه بالتنسيق مع العماد ميشال عون وراح مع آخرين ينتمون الى التيار يعملون على نشر افكاره واهدافه ومبادئه بين المواطنين اللبنانيين، الرافضة للوجود العسكري السوري في لبنان ولسياسة الدولة، والعمل على الضغط عليها شعبياً واعلامياً من أجل تغيير سياساتها وخصوصاً تلازم المسارين اللبناني والسوري، وتصوير السياسة اللبنانية على انها سياسة تبعية وليس هناك من سيادة او حرية، وان السلطات الثلاث الأولى رئاسة الجمهورية والثانية رئاسة المجلس النيابي والثالثة الحكومة لا تمثل الشعب اللبناني، واقدامهم على القيام بتجمعات للاحتجاج على قرارات السلطة والانتماء الى جمعية غير مرخصة والمس بسمعة الجيش السوري".
وكان القاضي عبدالله استمع أمس الى افادات خمسة موقوفين منهم نعيم الياس عون ابن شقيق العماد عون وجاد بجاني وطارق طرابلسي.
من جهة ثانية، صادقت محكمة استئناف الجنح برئاسة القاضي سمير عاليه على قرار القاضي المنفرد الجزائي في بيروت طانيوس غنطوس، تخلية روجيه حداد ومنصور فاضل في مقابل كفالة مالية قيمتها مئة ألف ليرة لبنانية لكل منهما. وكان حكما بجرم الانتماء الى جمعية غير مرخصة واحداث الشغب والتظاهر، بعدما اوقفا قرب قصر العدل.
ووافق الحاكم الجزائي في جبل لبنان شربل ابي سمرا على تخلية الموقوف جورج العلم في مقابل كفالة مالية قيمتها 300 ألف ليرة، وأرجأ اعطاء الحكم الى 24 آب اغسطس الجاري بعدما استجوبه في الجرم المسند اليه وهو الانتماء الى تنظيم غير مرخص والمشاركة في التظاهر.
وكان وكيل لطيف المحامي ايلي محفوض التقاه في مبنى الشرطة العسكرية في جسر الباشا قصر نورا في مواجهة هي الأولى منذ استجوابه. ولاحظ محفوض بعد الزيارة التي استمرت نحو نصف ساعة ان لطيف "في صحة جيدة ومعنويات متماسكة وانه يلقى معاملة حسنة". وكذلك تمكنت زوجته السيدة وداد من مقابلته.
وعقد مجلس نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب ميشال ليان، ومجلس نقابة محامي طرابلس برئاسة النقيب جورج موراني، اجتماعاً في بيروت في اطار الاجتماعات المفتوحة، بحثا خلاله في استمرار توقيف بعض المحامين وسواهم من المواطنين. ودعيا القضاء إلى "العمل فوراً ومن دون أي ابطاء على تطبيق احكام المادة ال79 من قانون المحاكمات، لأننا نجل القضاة عن القبول بمخالفة المواد القانونية الواضحة والصريحة".