بعد قرار محكمة النقض إعادة محاكمة المتهمين . مصر : هدوء في الكشح ومخاوف من أحكام مشددة

} ساد هدوء قرية الكشح المصرية بعد حكم أصدرته محكمة النقض وقضى بإعادة محاكمة المتهمين في قضية "أحداث الكشح" أمام دائرة قضائية في محكمة الجنايات، واعتبر المفكر القبطي الدكتور رفيق حبيب أن مهمة هيئة المحكمة التي ستنظر في الطعن "ستكون صعبة جداً"، محذراً من تفسيرات سياسية خاطئة للقضية.
بدأت الأجهزة المختصة في مصر استعدادات لإعادة محاكمة المتهمين في قضية "أحداث الكُشح" أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات.
وسيتسلم رئيس محكمة الاستئناف في أسيوط ملف القضية في وقت لاحق ليصدر قراراً بتشكيل هيئة المحكمة التي سيمثل أمامها المتهمون.
وكانت محكمة النقض قضت أول من امس بقبول طعن قدمته نيابة أمن الدولة العليا ضد الأحكام التي أصدرتها العام الماضي دائرة قضائية تابعة لمحكمة الجنايات كانت نظرت في القضية التي اتهم فيها 96 شخصاً بينهم 57 مسلماً و39 قبطياً.
وقررت محكمة النقض إعادة محاكمة المتهمين مجدداً بعدما رأت أن الأحكام التي تضمنت تبرئة 92 متهماً والسجن لمدد تتراوح بين عشر سنوات وسنة واحدة في حق أربعة متهمين "جاءت مخالفة للقانون ولا تتناسب مع الأدلة التي قدمتها النيابة ضد المتهمين". وأفادت مصادر مطلعة أن محكمة النقض ستصدر في غضون أيام الحيثيات التي استندت إليها في إلغاء الأحكام السابقة.
ووفقاًَ للقانون المصري فإن الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات تكون غير قابلة للاستئناف أمام أي هيئة قضائية، لكن يحق للمحكومين فيها فقط الطعن أمام محكمة النقض التي لا تقضي بالبراءة وإنما يمكنها تثبيت الأحكام وعندها تكون نهائية وواجبة التنفيذ أو إلغاءها ما يعني إعادة محاكمة المتهمين مجدداً أمام دائرة قضائية غير التي اصدرت الأحكام الأولى.
ويتيح القانون للنيابة العامة الحق في اللجوء إلى محكمة النقض أيضاً للمطالبة بإلغاء الأحكام إذا رأت أنها لا تتناسب مع التهم أو رأت أن المحكمة التي نظرت في القضية أخطأت في تفسير القانون. وستحدد المحكمة التي ستنظر القضية مجددا موقف المتهمين وما إذا كانت ستتم اعادة اعتقالهم على ذمة القضية. ومعروف أن جميع الأشخاص الذين اتهموا في القضية أطلق سراحهم ولم يصدر ضد أي منهم قرار منع من السفر إلى الخارج. أما الأربعة الذين صدرت أحكام بالسجن في حقهم فلم يتم القبض عليهم حتى الآن.
محكمة سوهاج
وكان رئيس محكمة الجنايات في سوهاج المستشار محمد عفيفي فاجأ الجميع في الجلسة قبل الأخيرة للمحاكمة وأصدر قراراً بإطلاق جميع المتهمين بعدما ظلوا رهن الحبس الاحتياطي طوال فترة المحاكمة.
وحين أصدر القاضي الأحكام بدا انه توقع أن لا ترضي بعض رموز الاقباط على أساس أن الصدامات التي وقعت في القرية اسفرت عن مقتل 20 قبطياً مقابل مسلم واحد، فاستبقهم بإدانة سلوك ثلاثة قساوسة من رعاة كنيسة سوهاج وردت اسماؤهم في التحقيقات لأنهم "تقاعسوا عن تهدئة الأمور في القرية" و"حرّضوا على اثارة المشاعر والغضب".
وقال: "اذا تعاون الثلاثة مع الشرطة لما تطورت الاحداث"، وطلب من قادة الكنيسة القبطية المصرية "معاقبة القساوسة الثلاثة واتخاذ ما هو مسموح ضدهم"، لافتاً الى أنه "ليس من العدل أو الحكمة أن تسكب الزيت على النار ثم تتباكى".
وفي اشارة الى الحملة التي شنها بعض اقباط المهجر ضد الحكومة المصرية اثناء الأحداث وبعدها قال: "كان أولى بالذين استجاروا بأميركا أن يستجيروا بمصر".
وعلى رغم الارتياح البالغ الذي ساد أوساط الأقباط بعد حكم النقض بإعادة المتهمين في القضية إلا أن رد فعل أهالي الكشح من الأقباط اتسم بالهدوء، وقال محامي المتهمين الأقباط في القضية السيد ميشيل بسادة ل"الحياة": إن "هيئة الدفاع عن المتهمين ستعقد اجتماعات في الفترة المقبلة للبحث في الاسلوب الذي سيتبعه المحامون في المحاكمة الجديدة"، مشيراً إلى أن المواطنين الأقباط في القرية "شعروا بأن العدالة ستأخذ مجراها لكنهم استعادوا مشاهد ما جرى من أحداث"، واعتبر أن المتهمين بارتكاب جرائم القتل "اصيبوا بصدمة كبيرة حين علموا أنهم سيمثلون أمام القضاء مجدداً بعدما اعتقدوا لفترة أن في إمكانهم الإفلات من العدالة".
ولم يخف بسادة حال القلق التي انتابت المتهمين الأقباط في القضية من صدور أحكام ضدهم بعدما كانوا حصلوا على البراءة في المحاكمة الأولى، لكنه أشار إلى أن التهم التي وجهت إلى هؤلاء "ليس من بينها القتل أو ارتكاب جرائم من الوزن الثقيل وإنما تقتصر على الاتلاف والحرق".
وكشف المحامي أن عدداً ممن اتهموا بالقتل غادروا القرية ولم يعد لهم وجود فيها وابدى خشيته من أن يكون بعضهم تمكن من السفر إلى خارج مصر لعدم وجود قرار يمنعه من مغادرة البلاد.
تجاوب رسمي
ورأى المفكر القبطي الدكتور رفيق حبيب أن الارتياح الذي ساد جموع الأقباط جاء نتيجة شعور لديهم بأن "هناك تجاوب رسمي وشعبي مع مشاعرهم"، وقال ل"الحياة": على رغم أن القضية قانونية، لكن من الواضح أن "أجهزة في الدولة تحاول تهدئة مشاعر الأقباط وتشعرهم بأن الدولة ترعى جميع ابنائها بغض النظر عن دياناتهم". لكن حبيب حذر من تفسيرات خاطئة ترى أن أي تصرف رسمي إيجابي لمصلحة الأقباط هو خضوع لضغوط خارجية، وشدد على ضرورة العمل على أن لا يتم تأويل الأحكام القضائية، أو تفسيرها على أنها تعبر عن مواقف سياسية.
واعتبر أن مهمة الهيئة القضائية التي ستنظر في القضية مجدداً "ستكون صعبة جداً"، إذ يتعين عليها "إدراك أهمية القضية من دون أن تتأثر بمواقف الأطراف الفاعلة فيها".