تونس - "الحياة" - توسعت حملة المطالبة بسن عفو عام في تونس التي أطلقتها رابطة حقوق الانسان وأحزاب معارضة نهاية الشهر الماضي بعدما انضم اليها "الاتحاد العام التونسي للشغل"، أكبر المنظمات الشعبية، وحزب قريب الى الحكومة. وكان الأمين العام للاتحاد عبدالسلام جراد أعلن أخيراً في مؤتمر الاتحاد المحلي لمحافظة صفاقس ثاني المدن التونسية ان اتحاد العمال ينضم الى حملة المطالبة بالعفو العام لأنه ظل ملتزماً طيلة مسيرته قضايا الحريات والديموقراطية. وفي الاطار نفسه حض "الاتحاد الديموقراطي الوحدوي" معارضة أمس على اطلاق الناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني للحريات الناشرة سهام بن سدرين ورئيس حركة الاشتراكيين الديموقراطيين محمد مواعدة المعتقلين منذ نهاية الشهر الماضي. وطلب الحزب، الذي يمثله سبعة نواب في البرلمان، في بيان تلقت "الحياة" نسخة عنه، بسن "عفو اشتراعي" لكنه لم يشر الى كونه "عفواً عاماً" ما يدل على احتمال استثناء الحزب فئات من السجناء السياسيين من هذه الخطوة. ويعتبر "الوحدوي" الذي يقوده رئيس مجلس ادارة مؤسسة الموانئ الجوية عبدالرحمن التليلي الأقرب الى الحكم بين أحزاب المعارضة الستة المرخص لها، وهو الوحيد الذي يتولى زعيمه منصباً رسمياً. من جهة أخرى قال قريبون الى رئيس حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" غير مرخص له منصف مرزوقي انه توجه أمس الى مطار تونس لمحاولة السفر الى بلجيكا تلبية لدعوة من جمعية الأطباء التي تعقد مؤتمرها السنوي في بروكسيل على رغم ان جوازه محجوز لدى القضاء في اطار ملاحقة أرجأتها محكمة الاستئناف في العاصمة تونس الى أيلول سبتمبر المقبل.