تونس : التليلي المرشح للرئاسة يحض على تكريس قيم الجمهورية

اكد عبدالرحمن التليلي المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس ان "التغيير يقتضي احترام الخيار الحر للمواطنين وأسبقية القانون وتكريس حقوق الانسان في معانيها الواسعة، وبكلمة واحدة تكريس القيم المؤسسة للجمهورية".
وكان التليلي الذي يتزعم "الاتحاد الديموقراطي الوحدوي" يتحدث امس في مؤتمر صحافي في مقر حزبه وسط العاصمة تونس بصفته المرشح الثالث للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 من الشهر الجاري، الى جانب مرشح "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم الرئيس بن علي وزعيم حزب الوحدة الشعبية محمد بلحاج عمر.
واوضح ان تونس "بدأت تشق طريقها نحو التعددية السياسية"، ورأى ان "هذا يفرض علينا جميعاً التزام هذا العمل الكبير حتى يتسنى للمواطنة ان تصبح واقعاً معاشاً من جميع التونسيين بلا استثناء". وحض على "تكريس تحول ثقافي فعلي في الذهنيات والسلوكيات". واتهم انظمة عربية لم يُسمها بكونها "تستخدم غالباً المشاركة الشكلية بل وحتى الوهمية، حجة على وجود ديموقراطية سياسية او اقتصادية او اجتماعية فيما تفقد هذه المصطلحات معانيها اذا لم يتحمل مسؤوليتها رجال ونساء يتمتعون بحقوقهم كاملة".
وشدد على ان الشعور بالمواطنة وتكريس المشاركة السياسية "سيحددان على الامد البعيد تطور المجتمع التونسي وطبيعة الممارسة السياسية فيه، خصوصاً ان الهدف هو بناء الديموقراطية".
وحذر من الارث الثقيل للحقبة السابقة وقال "ان فرض نظام الحزب الواحد قبل العام 1981 وانقياد المجتمع المدني والتشخيص المفرط للسلطة بما له من آثار مدمرة على المؤسسات وقيم الجمهورية اتت الى فقد الوعي بضمير المواطنة لدى التونسيين وقللت من مستوى مشاركتهم في الحياة العامة الى مجرد الادلاء بالموافقة لمناسبة الانتخابات".
وكان الرئيس بن علي وبلحاج عمر والتليلي بدأوا حملاتهم الانتخابية الاحد الماضي في العاصمة تونس ومدينتي سوسة وصفاقس.
مجلس تشريعي
من جهة اخرى، حض اكاديميون ونواب امس على مزيد تطوير المؤسسة الاشتراعية بعد انتقالها الى مرحلة التعددية في الانتخابات الاخيرة 1994. واوضح اساتذة قانون كانوا يتحدثون في ندوة اقامتها جمعية البرلمانيين التونسيين عن موضوع "البرلمان التونسي: المسار والآفاق" ان الفكرة البرلمانية تبلورت في تونس منذ اواسط القرن الماضي، خصوصاً بعد تشكيل مجلس استشاري في العام 1859 وسن أول دستور في العالم العربي في العام 1861.