تونس : سياسيون وجمعيات اهلية يرفضون "مقايضة الأمن بالديموقراطية"

} تونس - "الحياة" - اتفق سياسيون وممثلو جمعيات أهلية تونسية على ان مكافحة الارهاب "ينبغي الا تكون غطاء لخفض هامش الحريات". وشددوا على رفض "مقايضة الأمن بالديموقراطية". وعلى رغم ان المناسبة كانت اجتماعاً عقد مساء أول من امس للمطالبة بإطلاق الرئيس السابق ل"حركة الاشتراكيين الديموقراطيين" معارضة الذي اعتقل قبل أربعة اشهر، الا ان الخطباء تناولوا أحداث 11 ايلول سبتمبر والحملة الاميركية على افغانستان، وانعكاساتها في العلاقات بين الحكم من جهة والمعارضين ونشطاء حقوق الانسان من جهة ثانية.
واعتبر الأمين العام ل"التكتل الديموقراطي للعمل والحريات" الدكتور مصطفى بن جعفر ان ما حدث في واشنطن ونيويورك الشهر الماضي "لم يقنع الانظمة بالتراجع عن تضييق دائرة الحريات، وفهم السبب الحقيقي لتنامي ظاهرة العنف، والمشكلات المترتبة عليها، الممثل بتعثر الديموقراطية".
وشاركت في الاجتماع خمسة تنظيمات سياسية وجمعيتان اهليتان للدفاع عن حقوق الانسان، اضافة الى الاتحاد العام للطلاب، واستضافة التقدمي" مرخص له. وتحدث رئيس حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" غير مجاز الدكتور منصف المرزوقي والأمين العام المساعد لحركة التجديد الحزب الشيوعي سابقاً الممثلة في مجلس النواب رشيد مشارك، والأمين العام للحزب الديموقراطي التقدمي مرخص له أحمد نجيب الشابي، اضافة الى ممثلين عن "حزب العمال الشيوعي" غير مجاز، وزعيم "التكتل" الدكتور بن جعفر بن سدرين، وعضو قيادة رابطة حقوق الانسان احمد القلعي.
وحض المرزوقي على "استفاقة الديموقراطيين" بعد الصدمة التي تلت أحداث واشنطن ونيويورك، ودعا الى "كسر القيود وفتح مجالات أوسع لممارسة الحريات"، فيما لاحظت بن سدرين "تدويل المنطق الاستئصالي بعدما اعتمد الرئيس الاميركي جورج بوش ثنائية الأمن والحرية". وشددت على رفض "مقايضة الحريات الى حين استتباب الأمن" لأن "تحقيق الديموقراطية هو أضمن جدار للحفاظ على الأمن"، واعتبر ان العودة الى تصحيح المعادلة على نحو يصون الحريات الفردية والعامة "خيار لا مفر منه على الصعيدين الدولي والعربي، لاستئصال شأفة العنف والارهاب".