السلطات تمنع اجتماعاً ل"المؤتمر الوطني للحريات". بن علي يشجع "الناشطين الصادقين" ومعارضون يتضامنون مع رابطة حقوق الإنسان

كرر الرئيس زين العابدين بن علي أمس "التشجيع والدعم للناشطين الصادقين" في مجال حقوق الإنسان، فيما عقدت أحزاب ومنظمات اجتماعاً تضامنياً مع رابطة حقوق الإنسان التي علق القضاء نشاطها أواخر الشهر الماضي. وأعلن الناطق باسم "المجلس الوطني للحريات" غير مجاز الدكتور منصف المرزوقي خلال الاجتماع، أن عناصر الأمن منعت إقامة "المؤتمر الوطني للحريات" الذي كان المجلس يستعد لعقده أمس واليوم في العاصمة تونس.
انتقد الرئيس زين العابدين بن علي محاولات "التدخل في شؤون الغير بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان"، في إشارة غير مباشرة إلى حكومات ومنظمات أهلية غربية لم يسمها. وشدد في خطاب ألقاه أمس لمناسبة الذكرى الثانية والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "المبادئ الإنسانية ينبغي أن تبقى دائماً فوق المزايدات السياسية والمصالح الضيقة لأنها من الثوابت الوطنية، تجمع كل الأطراف ولا تفرق بينهم مهما اختلفت مشاربهم". وأكد أن "حقوق الإنسان تراث حضاري مشاع بين جميع الأمم ولا يحق لأحد أن يدعي الكمال أو ينصّب نفسه لإعطاء الدروس فيها". وأضاف انه لا يقبل استخدام حقوق الإنسان "ذريعة للتدخل في شؤون الغير بدعوى الدفاع عن هذه الحقوق واستخدام معايير مزدوجة حسب الظروف والانتماءات والمصالح".
وجدد بن علي "الحرص الدائم على تشجيع ودعم الناشطين الصادقين في هذا الحقل الإنساني النبيل وكل من يساهم في تكريس تلك الحقوق في الواقع". وحذر من المخاطر التي يمكن أن تحملها انعكاسات العولمة في مجال "تفعيل حقوق الإنسان عامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالخصوص"، واعتبر ان تلك المتغيرات "تزيد في عمق الفجوة بين الشعوب الغنية والشعوب الفقيرة وتكريس سياسة المعاملة بمكيالين في العلاقات الدولية".
في غضون ذلك، أقامت أحزاب وجمعيات إنسانية وحقوقية مهرجاناً تضامنياً مع رابطة حقوق الإنسان ليل الجمعة - السبت في مقر "التجمع الاشتراكي" وسط العاصمة تونس في حضور رئيس الرابطة مختار الطريفي وأعضاء هيئتها الإدارية وقياديين في هيئاتها السابقة.
وكان القضاء قرر تعليق نشاط الرابطة في أواخر الشهر الماضي بعد نحو شهر من مؤتمرها الخامس الذي سقطت فيه لائحة مرشحين دعمها "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم، فيما فازت اللائحة التي رشحها المستقلون. وتكلم في الاجتماع كل من الأمين العام ل"الاشتراكي" المحامي أحمد نجيب الشابي ورئيس حركة الاشتراكيين الديموقراطيين محمد مواعدة والأمين العام ل"التكتل الديموقراطي للعمل" الدكتور مصطفى بن جعفر والناطق الرسمي باسم "المجلس الوطني للحريات" الدكتور منصف المرزوقي، والأمين العام ل"جمعية المحامين الشباب" فوزي بن مراد، وعضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بشير الصيد وعضو الاتحاد العام للطلاب عبدالسلام العوني، وممثل حزب العمال الشيوعي عبدالمؤمن بلعانس.
وشكل الاجتماع المناسبة الأولى التي التقى خلالها ممثلون لتيارات متباعدة، مؤكدين عزمهم على العمل سوية للدفاع عن رابطة حقوق الإنسان و"معاودة نشاطها الشرعي من دون قيد أو شرط". وقال رئيس الرابطة المحامي مختار الطريفي، الذي يمثل أمام القضاء في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، في كلمة ألقاها في الاجتماع: "إن اعضاء الهيئة الإدارية الخمسة والعشرين يشكلون وحدة صماء على رغم تباعد اتجاهاتهم وهم يمثلون الشرعية المنبثقة من مؤتمر ديموقراطي توج باقتراع شهد بنزاهته المراقبون في الداخل والخارج". وحض المتكلمون في الاجتماع على تشكيل "ائتلاف وطني للدفاع عن الرابطة على غرار الائتلافين العربي والدولي اللذين شكلا أخيراً".
وأفاد الدكتور المرزوقي ان "المجلس الوطني للحريات" غير مجاز مُنع بالقوة من عقد "مؤتمر الحريات والديموقراطية" الذي كان يعتزم إقامته مساء الجمعة في العاصمة تونس في حضور شخصيات معارضة ومستقلة. وأوضح أن عناصر الأمن استخدمت العنف ضد عضوي المجلس الناشرة سهام بن سدرين والباحث صدري خياري. وأشار إلى أن عضواً ثالثاً في المجلس هو المحامي نجيب حسني تعرض للضرب وسيمثل يوم 18 المقبل أمام قاضي التحقيق.