انعطاف في علاقة الحكم بالمجتمع المدني في تونس

رأى مراقبون في تونس امس ان نتائج المؤتمر الخامس لرابطة حقوق الانسان الذي أنهى أعماله صباح الاثنين يشكل انعطافاً مليئاً بالدلالات على صعيد العلاقات بين الحكم والمجتمع المدني.
ودللت تشكيلة الهيئة الادارية الجديدة المؤلفة من 25 عضواً على نهاية مرحلة "الوفاق الوطني" التي انطلقت في العام 1988 لدى توقيع الميثاق الوطني والذي جمع تحت خيمته "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم وأحزاب المعارضة والنقابات والاتحادات المهنية والمستقلين ووحد اليمين واليسار وصولاً الى حركة "النهضة" التي لم يكن نشاطها قد حُظر في ذلك الوقت. وتكريساً لعنوان تلك المرحلة الوفاق أتت قيادات الرابطة في المؤتمرات السابقة نتيجة وفاق سياسي وليس بالاقتراع وسيطر التعايش بين "الدستوري" والأطراف الأخرى على تشكيلة الهيئات المتعاقبة. الا ان جديد المؤتمر الأخير هو تبلور فرز انتخابي بين ممثلي "المجتمع المدني" الذي حافظ على مسافة واضحة تجاه الحكم وممثلي "الدستوري" والاحزاب والشخصيات القريبة منه ما أدى الى ترشيح لائحة معارضة مؤلفة من 25 عضواً فازت بكل المقاعد فيما سقط مرشح "الدستوري" ابراهيم جدلة ومرشحة "حزب الوحدة الشعبية" معتدل عربية بوشيحة زوجة الأمين العام للحزب ومرشحون آخرون قريبون من الحكم حاولوا منافسة التحالف المعارض.
وعكس هذا التطور اطاراً جديداً للوفاق حل محل الوفاق السابق مع "الدستوري" ولخصه شعار اللائحة الفائزة "الوفاق الديموقراطي". ولوحظ ان شخصيات بارزة في المجتمع المدني عززت التشكيلة الجديدة للرابطة التي ينشط فيها اعضاء النقابات المهنية والاحزاب التي تشكل خيمة لما يسمى ب"التيار الديموقراطي" بعدما مرت في فترة صعبة خلال السنوات الأخيرة بسبب الاحتكاكات مع الحكم، وعزوف اكثر من نصف هيئتها السابقة عن العمل النشيط، ما أدى الى نوع من الشلل.
وفي مقدم الوجوه الجديدة النائب السابق سالم رجب والمحاميان اليساريان مختار الطريفي وحبيب الزيادي والمحامي الراديكالي أنور القوصري ومديرة المجلة السينمائية والتلفزيونية "7/7" سبعة على سبعة سهير بلحسن وعضو جمعية النساء الديموقراطيات معارضة بلقيس مشري. الا ان جديد القيادة المنبثقة من المؤتمر الأخير هو انتخاب الطريفي الذي كان أميناً عاماً لجمعية الصحافيين التونسيين في الثمانينات قبل ان ينتقل الى المحاماة لاحقاً رئيساً للرابطة محل توفيق بودربالة الذي لم يجدد ترشيح نفسه للقيادة الجديدة. وربما شعر بودربالة الذي كان عضواً في "الحزب الاشتراكي الدستوري" أيام الرئيس السابق الحبيب بورقيبة قبل انضمامه الى الرابطة، ان مرحلة "الوفاق الوطني" انتهت وان فرص فوزه ضئىلة فعدل عن الترشيح. وأتى بودربالة الى الرئاسة في العام 1994 بعد الخروج المدوي لسلفه الدكتور منصف المرزوقي الذي غادر القاعة في المؤتمر الرابع ليعلن انه مرشح للانتخابات الرئاسية التي اجريت في ذلك العام. لكن مراقبين سياسيين رأوا ان الطريفي 50 عاماً يقف في موقع وسط بين بودربالة والمرزوقي كونه يمزج بين اعتدال الأول وراديكالية الثاني، لكنه يبقى أحد رموز الاستقلال عن الحكم. اذ رأس "مؤتمر الحريات والديموقراطية" الذي اقامته 250 شخصية سياسية وفكرية مطلع تموز يوليو الماضي وانبثق منه "ميثاق الديموقراطية".
وعلى رغم بقاء رموز معتدلة عدة في القيادة الجديدة للرابطة في مقدمها المحامي فاضل غدامسي الذي نافس الطريفي على منصب الرئيس والصحافي صلاح الدين الجورشي والطبيب مالك كفيف، فإن دائرة الجاذبية مالت الى اليسار بسبب سيطرة وجوه يسارية على الأكثرية في الهيئة الادارية بعدما كانت شخصيات ليبرالية تسيطر على الغالبية في الثمانينات خصوصاً لدى انشاء الرابطة في العام 1977. فهل يكون هذا الانتقال مؤشراً آخر الى مزيد من الفرز والاستقطاب في مؤسسات المجتمع المدني التي تشكل الرابطة ركن الزاوية فيها