تونس : رابطة حقوق الانسان تتوقع حلها قضائياً

} في خطوة جديدة تعكس مستوى احتقان العلاقات بين القيادة الحالية لرابطة حقوق الانسان والسلطات الفرنسية، وزع رئيس الرابطة المحامي مختار الطريفي أمس على الصحافيين نص الدعوى القضائية التي سيمثل بموجبها أمام محكمة الدرجة الأولى في العاصمة الشهر المقبل. ولوحظ ان الطريفي، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي حضره جميع أعضاء الهيئة الادارية، يحظى بدعم الرئيسين السابقين للرابطة منصف المرزوقي ومحمد الشرفي اللذين توقع أحدهما أن تؤدي الملاحقة القضائية الحالية الى "حل الرابطة بقرار قضائي مثلما حصل في العام 1992".
أكد رئيس رابطة حقوق الانسان التونسية المحامي مختار الطريفي أن الملاحقة القضائية التي تتعرض لها الرابطة "تعكس قراراً سياسياً ارتدى ثوباً قانونياً".
وأعلن في مؤتمر صحافي عقده أمس في مكاتب الرابطة وسط العاصمة تونس انه تلقى اشعاراً للمثول أمام القضاء في الخامس والعشرين من الشهر المقبل بناء على دعوى رفعها أربعة من المرشحين على اللائحة التي دعمها "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم سقطوا في المؤتمر العام الشهر الماضي فيما فازت لائحة قادها المستقلون بكل مقاعد الهيئة الادارية الجديدة 25 عضواً.
واعتبر الطريفي الذي كان يجلس الى جانبه الرئيسان السابقان للرابطة الدكتور منصف المرزوقي والدكتور محمد الشرفي ان الملاحقة القضائية "ترمي الى حل الرابطة واخراجها من الساحة الشرعية".
وتتهم السلطات القيادة الجديدة، في مقالات نشرت في الفترة الأخيرة، ب"الولاء للخارج"، في اشارة الى شبكة المنظمات الحقوقية الدولية، و"دوس دستور الرابطة" الذي يقضي بتحديد هيئات الفروع في العاصمة والمحافظات قبل عقد المؤتمر العام. إلا أن الطريفي أوضح ان "الظروف الاستثنائية" التي مرت فيها الرابطة حالت دون تجديد الفروع. وتساءل "لماذا لم تظهر المآخذ القانونية قبل عقد المؤتمر أو في أثنائه؟" في اشارة الى أن الذين لجأوا الى القضاء كانوا أعضاء في الهيئة الادارية السابقة ولم يعترضوا الا بعد سقوطهم في الانتخابات.
ورأى صالح الزغيدي العضو البارز في الرابطة ان "الحملة التي تستهدفنا بدأت مع التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للتجمع الدستوري الديموقراطي السيد عبدالرحيم الزواري بعد المؤتمر بيومين وانتقد فيها نتائج الانتخابات على رغم كونها جرت في أجواء ديموقراطية". وأعلن انه "لم يتم اقصاء أحد ولا منع أي طرف من الترشيح" وأكد ان "الذين يشكون من الإقصاء سقطوا في انتخابات نزيهة بين لائحتين متنافستين".
وأفاد الطريفي الذي كان يرد على أسئلة الصحافيين في حضور الطبيبة هالة عبدالجواد التي رأست المؤتمر الأخير، ان الرابطة شكلت طاقماً من الخبراء ورجال القانون "للرد على ملف الدعوى القضائية نقطة نقطة". ورد على تهمة الولاء للخارج بكون "المنظمات الدولية التي نتعاون معها لا تملي علينا مواقفنا وقراراتنا".
وأعلن الرئيس السابق للرابطة الدكتور منصف المرزوقي انه سيمثل امام القضاء قبل اسبوع من مثول الطريفي امامه بسبب تصريحات ادلى بها بوصفه الناطق الرسمي باسم "المجلس الوطني للحريات" غير مرخص له. وتوقع ان تؤدي الملاحقة القضائية التي تستهدف الرابطة الى "معاودة سيناريو حلها قضائياً مثلما كان في العام 1992".
من جهة أخرى، حذرت رابطة حقوق الانسان في بيان وزعته أمس من تدهور وضع السجين عبدالله ادريسة الذي قالت انه يشن اضراباً عن الطعام منذ الحادي عشر من أيلول سبتمبر الماضي. ويقضي ادريسة الذي اعتقل في العام 1993 حكماً بالسجن لمدة سبعة عشر عاماً بتهمة الانتماء الى تنظيم محظور. إلا أن الرابطة اعتبرت ان أوضاع أحد عشر سجيناً آخرين يشنون اضراباً مماثلاً عن الطعام منذ ستين يوماً "لا تقل خطورة عن الأول". وحضت السلطات على "التحرك العاجل لانقاذ أرواحهم".