شارون يرفض توافقاً اميركياً - اوروبياً على "آلية رقابة" . "ابو مازن" : اسرائيل تحضر لاجتياح واغتيال قادة السلطة

عبر وزراء خارجية مجموعة الثماني في اعلان مشترك صدر في روما امس عن ايمانهم بأن "آلية مراقبة من قبل طرف ثالث يقبل بها الطرفان" الفلسطيني والاسرائيلي "ستخدم مصالحهما من اجل تطبيق خطة ميتشل". وبينما لم تتضح طبيعة آلية المراقبة وعناصرها رفضها رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون، وجدد مسؤول اسرائيلي معارضة الدولة العبرية نشر مراقبين في الاراضي الفلسطينية و"تدويل النزاع". لكن المسؤول نفسه رحب بالشروط التي وضعتها مجموعة الثماني لارسال المراقبين وهي الهدوء وموافقة الطرفين. راجع ص 3
في الوقت ذاته اكد امين سر منظمة التحرير الفلسطينية السيد محمد عباس ابو مازن ان حكومة ارييل شارون اعدت خططاً لضرب السلطة الفلسطينية تبدأ باغتيال قادتها وتنتهي باجتياح.
وقال في لقاء مع وسائل الاعلام الفلسطينية ان "الحكومة الاسرائيلية والجيش والمخابرات الاسرائيلية وضعوا سيناريوات حقيقية لتدمير السلطة الفلسطينية ... و"اخشى ما اخشاه ان يكون انتشار القوات الاسرائيلية حول بعض مناطق السيادة الفلسطينية الكاملة توطئة لتطبيق واحد من هذه السيناريوات".
وكان الجيش الاسرائيلي نشر مساء الثلثاء تعزيزات من المشاة والدبابات في الضفة الغربية بعد غارة بالمروحيات الاسرائيلية في بيت لحم. واضاف "ابو مازن": "في حال تم الاجتياح على السلطة ان تدافع عن نفسها ورجالاتها وشعبها بكل ما تستطيع"، مؤكداً "ان القيادة لا تتمنى ان تصل الامور الى هذا الوضع ولكن اذا حصل ليس أمامنا سوى الدفاع عن انفسنا". وأشار الى ان الوضع الداخلي يندرج "باستمرار على جدول القيادة الفلسطينية حيث يدرس باهتمام على نطاق واسع لمواجهة أي طارئ".
وفي بيان منفصل عن البيان الختامي نقلته وكالة "رويترز"، اعتبر وزراء خارجية مجموعة الدول الثماني أن "وجود مراقبة من طرف ثالث يقبلها الطرفان سيخدم مصالحهما في تنفيذ تقرير ميتشل".
وصرح عضو في الوفد الاميركي بأن الوزراء وجهوا من العاصمة الايطالية "رسالة قوية وواضحة" في شأن الشرق الاوسط، وان النص الذي اعتمدوه لا يشكل تحولاً في موقف الولايات المتحدة من مسألة المراقبين المحايدين. وزاد: "كان الأمر بالغ الأهمية بالنسبة الينا، وحصلنا على ما اردنا تماماً. انظروا الى ما قاله وزير الخارجية كولن باول فى المنطقة عن اقامة شكل من المراقبة والعمل الثلاثي مع الفلسطينيين والاسرائيليين الذي نقوم به فعلاً، وطريقة توسيعه".
وعلمت "الحياة" ان الموقف السعودي خصوصاً والخليجي عموماً ازاء ما يجري في الاراضي الفلسطينية يقف وراء اعلان باول أمام نظيره الروسي ايغور ايفانوف ميل واشنطن إلى الموافقة على ارسال لجنة مراقبين إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت مصادر سياسية ل"الحياة" ان المحادثات والاتصالات المكثفة خلال الايام القليلة الماضية على المستويات المختلفة وبين الاطراف المعنية، تمخضت عن "مبادرة" أوروبية - أميركية تقضي بتشكيل "آلية مراقبة" في ضوء التدهور الأمني المتسارع في المنطقة.
وكشف في اسرائيل ان اقتراحاً بإقامة "جهاز ارتباط" على غرار لجنة المتابعة الرباعية التي شكلت بعد حملة "عناقيد الغضب" العسكرية الاسرائيلية على جنوب لبنان عام 1996، والتي افضت الى "تفاهم نيسان" بين "حزب الله" واسرائيل، سيعرض على زعماء الدول الصناعية الثماني خلال قمتهم في جنوى اليوم. ورجحت مصادر إسرائيلية ان تعلن اقامة هذا الجهاز في ختام القمة.
وقال ديبلوماسيون امس ان الولايات المتحدة التي كانت وصفت فكرة المراقبة بأنها سابقة لأوانها تتفق تماماً الآن مع الاقتراح الاوروبي. وعكس قرار المجموعة اصدار بيان منفصل عن الشرق الاوسط تصاعد قلق وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا واليابان والمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا وكندا بعدما عززت اسرائيل وجودها العسكري في الضفة الغربية.
وطالبت مجموعة الثماني بأن تبدأ "فترة التهدئة" في أقرب وقت ممكن والتزام كل ما تعهد الجانبان لوقف العنف.
وكان مصدر فرنسي مطلع اكد ل"الحياة" ان قمة جنوى والاجتماع الوزاري في روما سيسفران عن بيانين في شأن الشرق الأوسط، يؤكدان ضرورة تطبيق توصيات لجنة "ميتشل" بكاملها وحذافيرها، بالاضافة الى ضرورة تشكيل آلية مكونة من "طرف ثالث" لمراقبة تنفيذ هذه التوصيات.
والتطور الكبير هو اقتراب مضمون البيانين من بيان الاتحاد الأوروبي الذي صدر الاثنين الماضي عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، إذ تبنى الفكرة الفرنسية القاضية بوضع آلية مراقبة، لكن الادارة الأميركية فضلت الاشارة الى مراقبة من "طرف ثالث" كي لا تكون مراقبة دولية ترفضها اسرائيل. ويريد الأميركيون ان يتشكل الطرف الثالث من أطراف عدة ليست فلسطينية او اسرائيلية.