يصدر قبل نهاية العام الجاري . عمان : قانون جديد للمطبوعات والنشر يسهل الحصول على المعلومات ويخفف الرقابة

ذكر مسؤول عماني ان القانون الجديد للمطبوعات والنشر سيصدر قبل نهاية العام الجاري بمرسوم سلطاني يستكمل التشريعات الجديدة التي جاءت بعد صدور النظام الاساسي للدولة عام 1996 ونص على تغيير ما يخالفه من قوانين.
وقال المسؤول ان القانون الجديد سيتضمن ايجابيات تنعكس على مستوى الاعلام والصحافة في عمان، مشيراً الى ان غالبية نصوصه تنطلق من التوصيات والقانون المقترح الذي رفعه مجلس الشورى الى السلطان قابوس بن سعيد في تشرين الأول اكتوبر العام الماضي، وسيحل محل القانون القديم الذي صدر منذ 17 عاماً.
وخلال دورات عدة ناقشت لجنة التربية والتعليم في مجلس الشورى مشروع القانون الجديد، واستضافت وزير الاعلام السابق عبدالعزيز الرواس الذي طالب المجلس بممارسة صلاحياته وتقديم تصور بدلاً من النقد. واستدعت اللجنة عدداً من رؤساء تحرير الصحف والمجلات ووزعت استبيانات رأي، وعلى ضوء ذلك قدمت مشروعها.
ومن المآخذ على القانون الجديد مطاطيته التي تتيح اكثر من تفسير للمادة الواحدة، واعطاء وزير الاعلام صلاحيات كثيرة، وترى غالبية العاملين في الاعلام والصحافة ان العصر تجاوز معظم مواد القانون الحالي.
واضافة الى مآخذ المجلس على القانون المعمول به حاليا فان مسوغات التغيير والتطوير تشير الى "التطورات الهائلة والمتلاحقة" في حقل الاتصال والاعلام وتقنية المعلومات في زمن العولمة و"دخول عصر الاعلام الفضائي والالكتروني" اضافة الى ما يشهده "المجتمع العماني المعاصر من تطورات سياسية واجتماعية واقتصادية وتشريعية" تجعل ضرورة النظر الى "النقص الملحوظ في اعداد الصحف والمجلات التي تصدرها مؤسسات صحافية" في مقابل المجلات والنشرات التي تصدرها الاجهزة الحكومية ،يضاف الى ذلك عدم الترخيص لصحف سياسية جديدة منذ 1974.
وتشير توصيات مجلس الشورى الى عدد من السلبيات التي احدثها القانون المعمول به حالياً، ومن بينها توقف بعض الصحف والمجلات عن الصدور، وعدم تعبير الصحف العمانية عن مفهوم المؤسسة الصحافية بالمعنى الحقيقي، والاعتماد على النقل من دون ان يكون لهذه الصحف فضل السبق، وميلها الى ابراز الايجابيات فقط. وارتفاع تكاليف اصدارها والتوزيع المحدود داخلياً وخارجياً، ومعاناة الصحافيين في الحصول على المعلومات والبيانات من المؤسسات الحكومية، وتعقيد الاجراءات ذات الصلة بقانون المطبوعات والنشر والمركزية الشديدة في مراقبة واجازة المطبوعات التي ترد الى السلطنة.
وطالبت توصيات المجلس التي شكلت مدخلا الى القانون المقترح بتخصيص فصل جديد مستقل لحرية الصحافة والطباعة والنشر كأحد حقوق الانسان في التعبير وابداء الرأي "وهذا يؤدي الى حظر مصادرة الصحف والمطبوعات او تعطيلها او الغائها الا في حالات استثنائية، وان يكون للقضاء الحق وسلطة الفصل بحيث لا تلغى او تصادر او تحفظ او تعطل الا بامر قضائي، وهذا يعني الحد من السلطات الممنوحة لوزارة الاعلام، في تعاملها مع قانون المطبوعات والنشر بما يضمن استقلال الصحافة والصحافيين وحذف المواد 12 و 21 و22 و23 و27 و32 و33 من القانون الحالي.
ولضمان حق الصحافي اوصت اللجنة بضرورة استحداث فصل جديد يبين حقوق الصحافيين والتزاماتهم، وان تلتزم الاجهزة الرسمية في الدولة توفير جميع المعلومات والبيانات ومصادر الانباء للصحافيين، وعدم فرض قيود تحد من تدفق المعلومات اليهم .
واوصى المجلس بتغيير مسمى نادي الصحافة الى "جمعية الصحافيين" ومع لجنة المطبوعات والنشر يشكلان الاتحاد العماني للصحافة والنشر على اعتبار ان ذلك يضيف احدى الضمانات القوية أمام حرية التعبير والصحافة ورعاية مصالح الصحافيين واسناد المسائل المتعلقة بالمهنة وتأديب الصحافيين على مخالفاتهم المسلكية الى الصحافيين انفسهم".
وعن الاحكام الجزائية لجرائم المطبوعات والنشر اوصى المجلس بتجميعها في فصل مستقل، يحصر كل المخالفات ويقدر العقوبات ويبين الاحكام الخاصة بالمسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم، واجراءات التحقيق. وذلك كله بمراعاة قوانين الجزاء والسلطة القضائية والادعاء العام. مع المطالبة باسقاط عقوبة السجن "قدر الامكان" والاكتفاء بالغرامة وعدم جواز القبض على الصحافي بسبب احدى الجرائم المتعلقة بالصحافة و النشر، الا بأمر من الادعاء العام، وعدم توقيفه وحبسه الا في الجرائم التي تتعلق بالثوابت الاسلامية او النيل من السلطان، او الاساءة الى نظام الحكم وأمن الدولة.