ميديا نيوز - الإمارات تنتظر صدور قانون تنظيم النشاطات الاعلامية

الإمارات تنتظر صدور قانون تنظيم النشاطات الاعلامية
تترقب الدوائر الاعلامية في الإمارات صدور قانون تنظيم النشاطات الاعلامية خلال العام الحالي بمرسوم عن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بعد أن خضع القانون لمناقشات واسعة من جانب المجلس الوطني وجمعية الصحافيين ولجدال واسع من قبل أوساط محلية ودولية معنية أبرزها منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي انتقدت مشروع القانون وأكدت أنه لا يجب حبس الصحافيين أو معاقبتهم جنائياً بسبب استخدام حقهم في حرية التعبير. غير أن المجلس الوطني للاعلام الذي يتولى اصدار القانون الجديد رد على انتقادات المنظمة بأن مشروع القانون يخلو من أي مواد تتضمن عقوبات تتعلق بالحبس، إضافة إلى كون ضمان حق حرية التعبير لا يقتصر على المادة 2 من مشروع القانون بل إنه منصوص عليه أيضاً في دستور دولة الإمارات.
وبخصوص ما أثير حول وقف الصحف ومحطات البث فإن هذه المسألة أحاطها المشروع بالكثير من الضوابط والقيود التي تجعل اللجوء إليها في أضيق نطاق وبأقل فترة زمنية ممكنة، إذ نص المشروع على أن «الوقف المُوقت لا يكون إلا بقرار من مجلس الوزراء ولا يجب أن تزيد مدة هذا الوقف الموقت على ثلاثين يوماً...».
ويؤكد المجلس أن المقارنة بين الوقف الموقت المنصوص عليه في المشروع المطروح والوقف المنصوص عليه في القانون المعمول به حالياً تبين أن القانون الحالي يوسع كثيراً من نطاق الجهة الإدارية وصلاحياتها في هذا الوقف بحيث منح مجلس الوزراء سلطة الوقف الكامل والنهائي للصحيفة وذلك بإلغاء ترخيصها بشكل كامل ومن دون عرض الأمر على القضاء.
تغييرات إعلامية في مصر
أجرت اللجنة العامة لمجلس الشورى المصري برئاسة صفوت الشريف تغييرات محدودة لرؤساء مجالس إدارات الصحف والمجلات القومية، فعينت رئيس مركز الدراسات السياسية في الأهرام الدكتور عبدالمنعم سعيد رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام بدلاً من مرسي عطا الله الذي استمر عضواً في المجلس الأعلى للصحافة عن الشخصيات العامة، ورئيس تحرير كتاب «الجمهورية» علي هاشم رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة «دار التحرير للطبع والنشر» بدلاً من محمد أبو حديد. وتبلغ فترة التعيين اربع سنوات، أو حتى بلوغ سن الستين أيهما أقرب ولمدة سنة، أو حتى بلوغ سن الخامسة والستين أيهما أقرب لمن تجاوز الستين، لجميع رؤساء مجالس الإدارات.
الصحافيون الفرنسيون بالأرقام
بلغ عدد الصحافيين المسجلين في فرنسا لدى «لجنة البطاقة الصحافية» حتى مطلع الشهر الجاري 37604 صحافي، من دون أن يشمل هذا الرقم المراسلين الأجشانب المسجلين لدى وزارة الخارجية. ويبلغ عدد الصحافيين من الرجال 21150 ومن النساء 16454، بينهم 1400 من الجنسين بلا عمل. وهناك حوالى 6850 صحافياً يعملون على القطعة لكنهم يتمتعون بكل الحقوق التي يتمتع بها الصحافيون الذين يتقاضون أجوراً شهرية.