حرية الإعلام تطغى على مداولات مجلس الشورى . عُمان: تجديد قانون المطبوعات يثير نقاشاً "ساخناً" مع الرواس

اختتم مجلس الشورى العماني جلسته الأولى لعام 2000 باستضافة ثلاثة وزراء ناقش معهم على مدى ساعات طويلة خطط وزاراتهم، والمعوقات التي تحول دون استفادة المواطن منها. وسيستضيف المجلس في آذار مارس وزراء آخرين.
وتناقش اللجان المختصة في المجلس نتائج الدورة السابقة للاطلاع على ما تحقق بعد استضافة وزراء الاعلام والتجارة والبلديات الذين تحدثوا عن الإعلام وحرية الفكر والصحافة وأسباب انهيار سوق مسقط للأوراق المالية وخدمات البلديات.
وأبدى الشارع العماني اهتماماً بنتائج لقاء وزير الإعلام عبدالعزيز الرواس أعضاء مجلس الشورى، خصوصاً أن اللقاء اذيع عبر التلفزيون على رغم الحدة في مناقشاته، بينما لم تبث مناقشة أوضاع سوق مسقط لأنها لم تدخل ضمن جدول القاء البيانات السنوية للوزراء بل استدعي الوزير للمناقشة فقط.
ويرى متابعون ان المناقشة مع وزير الاعلام وبثها تلفزيونياً هما حدث في حد ذاته، ويعتقد بعضهم ان وزير الاعلام لم يعط أي مؤشر تفاؤل بتغيير الوضع القائم الذي رآه محققاً لاستراتيجية تتبناها وزارة الاعلام، لكنه وعد أعضاء المجلس بالاهتمام بكل الأفكار التي نوقشت على مدى ساعات، في جلسة ساخنة طرح خلالها الكثير من النقاط الحساسة، وتمحورت حول حرية الفكر والصحافة ومستوى الاعلام العماني. وقدم الرواس في بيانه السنوي تصوره لفلسفة الاعلام العماني وقوامها "توضيح مفهوم المواطنة الحقة بكل أبعادها" و"تنمية قدرات المواطن وتوعيته بدوره الأساسي في البناء والتنمية" و"المساهمة في البنية الثقافية والتعليمية للمجتمع" و"تعميق تجربة المشاركة في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية" و"تأصيل مبدأ العمل كقيمة دينية وحضارية". تضاف الى ذلك محاور الاعلام الخارجي وأهمها عدم التدخل في شؤون الغير واحترام سيادة كل دولة، وأكد الوزير في بيانه ان هناك دراسة لانشاء قناة تلفزيونية ثانية وانشاء شبكة عمان الالكترونية.
ولم يمنع اندفاع اعضاء المجلس في طرح الأسئلة والملاحظات سوى انقطاع الصوت عن الميكروفون، اذ اعطي كل عضو ثلاث دقائق للتحدث، بعدها تولى جهاز الكمبيوتر المقاطعة. ومن أهم العناصر التي طرحت في النقاش:
- قانون المطبوعات والنشر الذي مضت عليه 14 سنة، وضرورة ان يكون التطوير "في الفكر وليس في المباني"، ورد الرواس بأن القانون بين أيدي اعضاء مجلس الشورى، متمنياً ان تطرح فقرة ما يطالب الأعضاء بتعديلها ومناقشتها بدل اطلاق الكلام "على عواهنه".
- الاعلام العماني بعيداً عن الواقع المجتمعي، واشارت عضو المجلس طيبة المعولي الى ان اخبار عمان "تقرأ في الخارج ويعتم عليها في الداخل". واقترحت ان يحال قانون المطبوعات والنشر على القضاء بعد صدور قانون الأحوال الشخصية، للفصل في أي مخالفة صحافية. ورد وزير الاعلام متسائلاً: "هل يجوز ان يشهر الاعلام بأسماء الناس على صفحات الجرائد من دون حقائق ودقة"، مذكراً بأن "النظام الأساسي للدولة ضمن حرية التعبير من دون اثارة للفتنة أو مس بأمن الدولة أو كرامة الانسان". ونفى الرواس مصادرة أي مطبوعة، وقال ان حرية الفكر ليست فكراً شخصياً واحداً بل هي "فكر انساني شامل".
- الاعلام العماني لم يصل الى مستوى المنافسة، وتحدث اعضاء في المجلس عن اتجاه القارئ العماني الى شراء الصحف الخليجية بسبب "غياب مادة تغذي القارئ العماني" في الصحف المحلية.
وقالت عضو المجلس شكور الغماري في مداخلتها: "لا بد لأجهزة الاعلام ان تتعامل مع المواطن العماني بشيء من التقدير"، واعتبرت ان "الاعلام العماني يعوزه النقد والتحليل ويتجاهل نشر بعض الأنباء ذات العلاقة بعمان، كأخبار الطائرة المخطوفة".
وأشار أحد الأعضاء الى "الفجوة الاعلامية" مستشهداً بأن قانون المطبوعات والنشر يتضمن 71 مادة فيها 20 فقرة تبدأ ب"لا يجوز" و"يحظر" ومع ذلك يؤكد الوزير ان حرية الاعلام مكفولة.