قانون الصحافة وأوضاع سوق الأوراق المالية تثير نقاشاً واسعاً . ثلاثة وزراء أمام مجلس الشورى العماني في دورته الجديدة الأسبوع المقبل

ينظر كثير من المتابعين في عمان باهتمام الى الدورة المقبلة لمجلس الشورى التي تبدأ في 22 كانون الثاني يناير، كونها ستناقش قانون المطبوعات والنشر مع وزير الاعلام عبدالعزيز بن محمد الرواس. ويلقى موضوع القانون اهتماماً واسعاً في اوساط المثقفين والعاملين في مجالات الصحافة والنشر والاعلام.
ويستضيف مجلس الشورى وزير الاعلام العماني يوم الأحد 23 كانون الثاني الجاري ويستمع الى البيان السنوي للوزير الذي يتضمن خطط الوزارة وبرامجها المستقبلية لتطوير السياسات والوسائل الاعلامية. وبعد القاء البيان تتم مناقشة بين الوزير وأعضاء المجلس الذين ينتظر ان يطرحوا تساؤلات واقتراحات، خصوصاً في ما يتعلق بقانون المطبوعات والنشر. وخُوّل المجلس صلاحية وضع تصورات لتطوير هذا القانون الذي صدر بمرسوم سلطاني في منتصف الثمانينات. وهناك من يرى اهمية تطوير القانون بما يتناسب مع ثورة الاتصالات التي يعيشها العالم، اضافة الى مطالبة بعض الأعضاء بضرورة اعطاء مجال اوسع للصحافة.
وستتم خلال الدورة أيضاً مناقشة وزير التجارة والصناعة رئيس الهيئة العامة لسوق المال مقبول بن علي سلطان في شأن اوضاع سوق مسقط للأوراق المالية وأسباب الكارثة التي أدت الى انهيارها في العام 1997 والاسباب التي يرى بعضهم انها لا تزال قائمة.
وتقدم بعض اعضاء المجلس بطلب لمناقشة الوزير المختص وفقاً لصلاحيات المجلس التي تشمل استدعاء اي مسؤول حكومي.
ويلقي وزير البلديات الاقليمية والبيئة بياناً في شأن برامج وزارته لتطوير قطاع البلديات الاقليمية وحماية البيئة خلال الخطة الخمسية السادسة التي ستبدأ في العام المقبل. وسيتم نقل الجلسات التي يلقي فيها الوزراء بياناتهم السنوية عبر وسائل الاعلام المسموعة والمرئية بينما تطرح طلبات المناقشة خلال الجلسات العادية للمجلس.
ونُقل معظم جلسات المناقشة السابقة في وسائل الاعلام مما احدث ردود فعل إيجابية وارتياحاً لمستوى الصراحة وسخونة النقاش. ولا تخفى أهمية بثّ مناقشة اهم موضوعين مطروحين على الساحة جماهيرياً وهما قانون المطبوعات والنشر وأوضاع سوق مسقط للأوراق المالية كونهما استأثرا باهتمام واسع جداً.