قانون المطبوعات والنشر حائر أمام عصر الانفتاح . عمان : المحافظون يواجهون تحديات العولمة

مسقط - "الحياة" - يدرس مجلس الشورى العماني مشروع تعديلات في قانون المطبوعات والنشر، الذي صدر بموجب مرسوم سلطاني في أيار مايو 1984، وأصدر وزير الاعلام اللائحة التنفيذية للقانون في أيلول سبتمبر 1984 فألغي قانون المطبوعات الصادر عام 1975. ويأتي مشروع مجلس الشورى بعدما وضعت وزارة الاعلام ذلك القانون في ملعبه لتحديد كيفية تطويره وتعديله وفقاً للرؤى الوطنية والدينية والاخلاقية، والأسس التي حددها النظام الأساسي الدستور للدولة. وكان هذا النظام فتح آفاقاً امام النشر يرى بعضهم ان قانون المطبوعات والنشر لا يسايرها. ونص النظام الأساسي الذي صدر عام 1996 على حرية الصحافة والنشر والطباعة وحرية التعبير، وهو يعد القانون الأعلى في عُمان الذي يجب ان تتطابق مع نصوصه أحكام القوانين.
وبعد اعطاء المجلس صلاحية درس القوانين الحالية في السلطنة اخذت لجنة التربية والتعليم والثقافة في المجلس على عاتقها مراجعة قانون المطبوعات والنشر، واعتبر كثيرون أنه لا بد من تطويره بما يتناسب مع عصر الانفتاح على عالم "الفضائيات" والانترنت والصحافة.
وتأمل اللجنة القانونية في المجلس بالتوصل الى نتائج ملموسة بعد سنوات من العناء والمواجهة مع مطالبات مستمرة بتخصيص مساحات اكبر للاعلام والأدب، والعمل بالقانون وحده وتوضيح عدد من مواده، كالمادة 31 من الفصل الرابع التي تنص على انه "لايجوز نشر اي خبر او مقال او صور او مستند صدر أمر من وزير الاعلام بعدم نشره حتى تتم اجازته من المصدر ذاته". وجاء في المادة 28: "لايجوز نشر كل ما من شأنه المس بالأخلاق والآداب العامة والديانات السماوية". وفي وقت تزداد دعوات المثقفين "الليبراليين" الى التمسك بمعايير السياسة والدين والاخلاق، يرى فريق آخر ان هذه الحرية متاحة اكثر من اللازم، ويدعو الى مصادرة كتب موجودة في المكتبات، وعدم بث الافلام التي تحتوي مشاهد راقصة او تظهر فيها نساء بملابس غير محتشمة، معتبرين ان السماح ببث القنوات الفضائية "كارثة" حلت على المجتمع العماني. ورد وزير الاعلام في لقاء مع مجلس الشورى قائلا: "لسنا حكومة ممنوعات". وشدد على دور الأسرة في انتقاء المناسب لها وأبنائها ورأى ان "من لا يستطيع تربية اولاده لا يطالب وزارة الاعلام بذلك". ويقف قانون المطبوعات والنشر "حائراً" بين اتجاهات في المجتمع، ويقول احد المثقفين: "المشكلة ليست في القانون بل في تطبيقه، ولابد من اتاحة مساحة اكبر لحرية التعبير من دون وصاية"، مستشهداً بدول "تعاملت مع مواطنيها على اساس النضج". ويتساءل "ما جدوى هذه القوانين وعشرات الآلاف لدينا مشتركون في الانترنت".
في المقابل يطالب المحافظون الحكومة ب"حماية البلد من هؤلاء وكتاباتهم وافكارهم". ويتهمون المثقفين ب"تشرب مبادئ غربية هدامة"، مطالبين ب"كبح جماح هؤلاء حفاظاً على الدين والاخلاق".
وعلى رغم مرور سنوات على البدء بدرس قانون المطبوعات والنشر، بات الخروج بنتيجة اكثر صعوبة مع فقدان الحماسة لذلك. فهل تكفي الخيارات الاخرى "المفتوحة" بديلا من الاشباع المحلي، فالعولمة قدمت خياراتها لكل الاجناس والثقافات في العالم، وتخترق المجتمعات عبر القنوات الفضائية.