قطر: قانون اعلام جديد يمنع سجن الصحافيين

تتوقع الأوساط الاعلامية في قطر صدور قانون جديد للاعلام ينظم العملال ويصون حقوق العاملين لتجاوز مرحلة قانون قديم اسمه «قانون المطبوعات والنشر» الصادر عام 1979 .
وينبثق القانون الجديد عن الدستور الذي اقره أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في حزيران (يونيو) 2004 ونص على «حرية الصحافة» و»حرية الرأي» وكان أقُر في استفتاء شعبي في نيسان (ابريل) 2003 بعد الغاء وزارة الاعلام العام 1998.
وقال وزير الثقافة حمد بن عبد العزيز الكواري، الذي شارك في اعداد مشروع القانون ل»الحياة « انه سيحمل اسم «قانون تنظيم الأنشطة الاعلامية»، وهو يدرس منذ أكثر من سنتين، وشاركت جهات عدة في اعداده من بينها «المؤسسة القطرية للأعلام» و»اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان»، ورؤساء تحرير الصحف.
واشار الوزير الى انه التقى، وكشخص شارك في الاعداد، أعضاء المجلس وجرت مناقشة صريحة تدل على وعي بأهمية القانون وتأثيره الحالي والمستقبلي».
وأكد أن «القانون في طريقه الى الصدور قريبا وهو في يد لجنة متخصصة في مجلس الشورى وسيطرح في جلسة نقاش عامة في المجلس قبل ان يُحال الى مجلس الوزراء لاقراره ومنه الى السلطات العليا لاصداره». وقال أنه «شامل ويستجيب للمتطلبات الاعلامية وسيكون نموذجيا».
ويغطي القانون «الأنشطة الاعلامية التقليدية كالاذاعة والتلفزيون والصحف وأنشطة حديثة تشمل الاعلام الاكتروني والقنوات الفضائية، وفتح قنوات ومحطات اذاعية وتلفزيونية خاصة، ويكفل القانون حرية الصحافة».
وأكد «لسنا نحن المرجعية حول ما يُقال أو يكتب، القضاء سيكون المرجعية في حال حدوث خطأ ولن يكون للدولة أية سلطة على وسائل الاعلام».
وشدد على انه «لا سجن اطلاقا للصحافيين وهناك عقوبات مالية روعي ان تكون الأقل الموجودة في قوانين خليجية حاليا.