محكمة إسرائيلية تتهم ثلاثة من فلسطينيي 48 ب "الخيانة" وتأسيس فرع ل "حزب الله"

الناصرة - "الحياة" - سمحت محكمة إسرائيلية للشرطة بالاعلان عن اعتقال ثلاثة من فلسطينيي 1948، بعد تعتيم دام أكثر من أسبوعين، بتهمة "التعاون مع حزب الله" في لبنان وتنظيم يدعى "حزب الله في فلسطين". وقالت ان اثنين منهم ناشطان في صفوف الحركة الإسلامية في الداخل.
وقال الشيخ كمال خطيب، نائب زعيم "الجناح الشمالي" للحركة الإسلامية الذي تعتبره إسرائيل متطرفاً، أن اعتقال الفلسطينيين الثلاثة جزء من مساعي حكومة ارييل شارون لضرب الإسلاميين. واضاف ل"الحياة" إن "حزب الله نموذج فرض بصمات جديدة على واقع المنطقة". لكن زعيم "الجناح الجنوبي" في الحركة عبدالمالك الدهامشة، وهو عضو في الكنيست، نفى أي علاقة لجناحه ب"حزب الله"، أو أي تنظيم إسلامي آخر في الخارج.
وتقول الشرطة إن صحافياً فلسطينياً اسمه ديب حوراني هو من عرّف المتهم لؤي سرحان بوجود تنظيم ل"حزب الله" في فلسطين، وان سرحان تجاوب مع طلب الصحافي ارسال بيانات من منزله، عبر جهاز الفاكس إلى محطة "المنار".
وتزعم الشرطة ان سرحان جنّد الشاب سعيد سعيد ووزعا بياناً أعلنا فيه إقامة التنظيم الجديد وارسل نسخة من البيان إلى محطة "المنار"، وتضمن البيان "تحريضاً على دولة إسرائيل". وحسب الشرطة أيضاً، واصل سعيد، بايعاز من سرحان، إصدار بيانات تحمل اسم "حزب الله" وشعاره، وتبنيا فيها تنفيذ عمليات عسكرية وقعت داخل المدن الإسرائيلية، منها خطف الصحافي يوسف سمير. ووجهت الشرطة إلى المعتقلين اتهامات بسرقة أسلحة من قاعدة للجيش قرب مدينة طبريا.
ورأى الصحافي جوهر سعيد، والد المتهم سعيد، ان الشرطة تبالغ في طرح الموضوع، وان ما قامت به "ليس سوى مصيدة من الاستخبارات الإسرائيلية أعدت لها منذ ذكرى يوم الأرض قبل شهرين، وابني كان مستهدفاً ومطارداً منذ المواجهات في تشرين الأول اكتوبر مع الشرطة الإسرائيلية، وقد اعتادت الاستخبارات الصاق تهم باطلة بالشبان العرب".
وافادت الشرطة إنها اعتقلت المتهمين الثلاثة محمد سليم عواودة وسعيد جوهر سعيد ولؤي محمود سرحان من قضاء الناصرة قبل أكثر من أسبوعين وقدمت في نهايتهما لائحة اتهام ب"الخيانة والانتماء إلى منظمة معادية والدعوة إلى التمرد ودعم منظمات ارهابية". وحسب لائحة الاتهام، فإن التحقيق في ما تسميه الشرطة "قضية أمنية خطيرة" بدأ في نيسان ابريل الماضي غداة احياء ذكرى يوم الأرض في قرية كفر كنا قانا الجليل حين رفع أحد المتهمين علم "حزب الله" في التظاهرة. وتضيف ان الشبان الثلاثة كانوا على علاقة مع الصحافي حوراني مراسل تلفزيون "المنار" التابع ل"حزب الله" في مدينة جنين الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
وأكد زعماء الحركة الإسلامية في الداخل أن الحكومة الإسرائيلية وأذرع الأمن المختلفة تسعى، خصوصاً في الأشهر الأخيرة، إلى ضرب الحركة بسبب خطابها السياسي الذي يتماثل مع خطاب الحركات الإسلامية خارج إسرائيل. وأشار الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس "الجناح الشمالي" للحركة، الذي يرفض المشاركة في الانتخابات للكنيست الإسرائيلي، إلى أن إسرائيل تحمل الحركة الإسلامية مسؤولية أي حدث أو تصرف معادٍ للدولة يحصل في الوسط العربي "مثلما حصل بعد عمليتي التفجير في طبريا وحيفا قبل عام وبعد أحداث تشرين الأول اكتوبر الأخيرة التي تضامن فيها المواطنون العرب مع اخوانهم في المناطق المحتلة". ولفت الى أن "الحكومة وأذرعها الأمنية سعت دوماً الى القبض على كبش فداء، وهذه المرة الشبان الثلاثة المتهمون بالتعاون مع منظمة حزب الله". وقال انهم "قاموا بما ينسب إليهم ليترجموا أفكاراً تراودهم في ظل عمليات الحصار والقتل والقمع التي تمارسها إسرائيل ضد ابناء شعبنا الفلسطيني. أما أن تشير أجهزة الأمن إلى الحركة الإسلامية بأصبع الاتهام، فهذا ليس سوى الصاق تهمة".
وكان خطيب وعدد من زملائه في قيادة الحركة استدعوا إلى التحقيق بعد مهرجان لنصرة الأقصى الذي نظمته الحركة في أيلول سبتمبر الماضي، وزعمت الشرطة أن الخطابات التي القيت في المهرجان "تضمنت تحريضاً على الدولة. وقال الشيخ خطيب إن الحركة الإسلامية في الداخل "تكبر في "حزب الله" موقفه كحركة إسلامية سعت إلى كنس المحتل الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. وهذا هو المطلوب من "حزب الله" ومن أي جماعة أو حركة تحترم نفسها وترفض أن تكون تحت أحذية المحتلين". وأضاف انه يرى في "حزب الله" "نموذجاً للاصرار والارادة فرض بصمات جديدة على واقع المنطقة، ونحن كإسلاميين نعتز بوجود الإسلام كمحرك ودافع للتحرر".
وقال عضو الكنيست عبدالمالك دهامشة، ممثل "الجناح الجنوبي" للحركة الإسلامية في الكنيست، إن التصعيد الحاصل في التحريض على الحركة والوسط العربي برمته لم يأت صدفة، إنما نتاج توجه عنصري في المجتمع الإسرائيلي لكل ما هو إسلامي وللمقدسات الإسلامية "بشكل سافر وبدون حياء". وأضاف ان الحركة الإسلامية التي ينتمي إليها تلتقي مع سائر الحركات الإسلامية في العالم من حيث العقيدة "لكننا نختلف عنها في الأمور التنظيمية، ونحن في ظرفنا المحلي أصحاب القرار في شكل تنظيمنا ولنا اجتهاداتنا الخاصة ولا يوجد أي ارتباط تنظيمي مع أي حركة خارج إسرائيل".
واتفق دهامشة مع خطيب في إمكان تشديد الرقابة الأمنية على الحركة ونشاطاتها، وأشار إلى مشروعي قانونين أقرهما الكنيست أخيراً لمنع لقاءات النواب العرب بحركات وتنظيمات يعتبرها القانون الإسرائيلي "معادية".