دعوات لطردهم او مقايضتهم او تحديد نسلهم . حملة تحريض يمينية ضد فلسطينيي ال 48

أرجأ ممثلو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في اسرائيل اجتماعهم امس مع الرئيس الاسرائيلي موشيه كتساف في اعقاب سقوط شهيد آخر من قرية كفرمندا.
وبعد ثلاثة ايام متواصلة من المواجهات والاضراب العام في كل التجمعات السكانية العربية، عادت الحياة امس الى طبيعتها تدريجياً في اعقاب قرار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وقف الاضراب باستثناء قرية كفرمندا قرب الناصرة في الجليل التي شيعت امس ابنها الشاب رامز عباس بشناق 35 عاماً بعد مقتله بالرصاص الحي مساء اول من امس، ليصل عدد الشهداء الذين قتلوا برصاص الشرطة الاسرائيلية الى عشرة، تسعة منهم من "عرب ال 48" فلسطينيو المناطق المحتلة عام 1948 والعاشر من قطاع غزة وكان يعمل في مدينة أم الفحم.
ولا يزال مئات المصابين، واصابات بعضهم خطرة، "يتلقون العلاج في مختلف المستشفيات، فيما افاد مدير المستشفى الانكليزي في الناصرة ان بعض المعالجين يعاني من الاصابة برصاص يؤدي الى "تفتيت" العظام في موقع الإصابة.
من جهته، أمر وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي شلومو بن عامي بإقصاء سبعة من أفراد الشرطة عن عملهم بعد ان نشر التلفزيون الاسرائيلي صوراً لهم وهم ينكلون بامرأة من الناصرة كانت تشق طريقها الى بيتها ولا تشارك في أي تظاهرة، مما ادى الى اصابتها بكسر في كتفها. وشكا عدد من المواطنين تعرضهم، وهم في منازلهم، الى اطلاق الرصاص الحي.
من جهته، قال وزير الأمن الداخلي شلومو بن عامي امس ان الشرطة ستباشر التحقيق الجنائي مع "مثيري شغب" ومع افراد شرطة اعتدوا على متظاهرين من دون سبب. وقال ان ما حصل في الوسط العربي في اسرائيل ليس شغباً انما "تمرد حقيقي"، داعيا الى تخطي هذه المرحلة والى تعيين وزير عربي في الحكومة الاسرائيلية.
وتتواصل في وسائل الاعلام العبرية حملة التحريض التي تقودها قوى اليمين ضد تسعة من أعضاء الكنيست العرب ال13 الأربعة الآخرون يمثلون أحزاباً صهيونية واتهامهم بأنهم وراء اشعال فتيل المواجهات الأخيرة. وينضم الى المحرضين قياديو المستوطنات في الاراضي الفلسطينية. ولم تتردد احدى المسؤولات في احدى المستوطنات في طرح فكرة تشريع قانون يحدد النسل "لأن الخطر الداهم على اسرائيل يكمن أساساً في الزيادة الطبيعية للمواطنين العرب".
وفي هذا الإطار، دعا البروفسور امنون سوفير، وهو محاضر في جامعة حيفا ويختص في شؤون المواطنين العرب في اسرائيل، الحكومة الى "مقايضة سكان" واعادة منطقة وادي عارة الى الكيان الفلسطيني مقابل ضم المستوطنات في الضفة رسمياً الى اسرائيل، "وهكذا نتخلص من ربع مليون فلسطيني مسلم في المثلث وادي عارة ومن ربع مليون مقدسي الذين سيكون عددهم بعد عشرين عاماً مليون انسان ... ومن منا يريدهم بيننا". وكرر نواب من غلاة اليمين، في مقدمهم رحبعام زئيفي غاندي، دعوته الحكومة الى "ترحيل الفلسطينيين الى الدول العربية المجاورة".
من جهته، حمل رئيس جهاز الاستخبارات العام شابك السابق كرمي غيلون الحركة الاسلامية في اسرائيل مسؤولية "اندلاع المواجهات العنيفة غير المسبوقة"، واتهمها بأنها تعمل في اطار الحقوق الديموقراطية التي توفرها اسرائيل لتأجيج نار النزاع اليهودي - الاسلامي. وقال: "يجب على الحركة الاسلامية، وهي تمثل اقلية في أوساط العرب في اسرائيل، ان تعي ان من حق الديموقراطية ان تدافع عن نفسها وان من حق سلطة القانون في اسرائيل ان تستعمل كل الوسائل المتوافرة لديها لوضع حد لحملة التحريض التي تقوم بها الحركة". وتابع: "ومع هذا يتوجب على السلطات الاسرائيلية ان تسعى ليلتئم الجرح وان تتعامل مع المواطنين العرب كمواطنين متساوين ومرغوب فيهم وعدم الاكتفاء بالكلمات الجملية".
ورد النائب العربي في الكنيست ممثل الحركة الاسلامية خمسة مقاعد عبدالمالك دهامشة بأنه يتوجب على رئيس الحكومة ايهود باراك الاعتذار للمواطنين العرب على ما ارتكبته الشرطة من جرائم وعلى اهمال هؤلاء المواطنين طيلة 52 عاماً.