دهامشة : الشرطة الاسرائيلية أداة قمع وإرهاب ضد المواطنين العرب وممثليهم في الكنيست

قال النائب عن الحركة الاسلامية في البرلمان الاسرائيلي الكنيست عبدالمالك دهامشة ان توصية شرطة اسرائيل للنيابة العامة بتقديمه للمحاكمة بزعم تحريضه على الدولة يؤكد "كون الشرطة أداة قمع وارهاب ضد المواطنين العرب وممثليهم في الكنيست".
وتابع دهامشة في حديثه ل"الحياة" ان "على اسرائيل التي تدعي انها واحة الديموقراطية في الشرق الأوسط أن تخجل من التحقيقات التي تقوم بها تباعاً ضد النواب العرب" وان "التهم الموجهة لي يجب ان تُوجّه للمجرمين الحقيقيين وهم حكام اسرائيل وأرباب السياسة الظالمة والشرطة ذاتها التي قتلت قبل شهرين 13 من المواطنين العرب لمجرد تضامنهم مع انتفاضة القدس والأقصى".
وكانت الشرطة أعلنت امس انها قدمت للنيابة العامة ملفاً عن الشبهات الموجهة لدهامشة وأوصتها بإعداد لائحة اتهام. وقالت الشرطة انها حققت على مدى شهرين في شبهات بارتكاب دهامشة مخالفات ل"قانون منع الارهاب" وتبين لها انه دهامشة قام بعرقلة عمل افراد الشرطة واهانتهم أثناء مشاركته في تظاهرة لعمال عرب وانه اعتدى على شرطي. كما توجه له تهمة الدعوة الى التحريض على الدولة على خلفية تصريحه في اجتماع للجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب، بأنه يحق للمواطن العربي كسر أيادي الشرطة التي تمتد لكسر يده وهدم بيته.
وقال دهامشة ل"الحياة" انه لا يتراجع عن تصريحاته المذكورة "وهذا هو الموقف الحق والصحيح الذي يتوجب علينا جميعاً تبنيه، ولكن هذا التحقيق ليس سوى مؤشر واضح الى ان الدولة التي تدعي الديموقراطية لا تراعي المواطنين العرب حقهم في الدفاع عن انفسهم".
يذكر ان الشرطة الاسرائيلية فتحت ملفات تحقيق اخرى مع النائبين عزمي بشارة، ومحمد بركة بداعي تصريحات أدليا بها، وترى فيها الشرطة تحريضاً على الدولة وعرقلة عملها.
وفي خطوة غير مسبوقة منذ عشر سنوات وقع رئيس الحكومة الاسرائيلية على أمر اعتقال اداري لمدة ستة اشهر ضد غسان عثامنة عضو اللجنة المركزية للتجمع الوطني الديموقراطي الذي يرأسه النائب عزمي بشارة. وكان عثامنة قيد الاعتقال منذ ثلاثة اسابيع بحجة تنظيم تظاهرات في قرى منطقة الناصرة ابان الهبة الشعبية الأخيرة للاقلية العربية في اسرائيل. وعقب النائب بشارة على امر الاعتقال الاداري بالقول ان اسرائيل بدأت تستخدم وسيلة الاعتقال السياسي اذ لا توجد ذريعة أمنية لاعتقال عضو اللجنة المركزية للتجمع ولم تتمكن الشرطة أو الادعاء العام من تقديم لائحة اتهام ضده "ولذلك فنحن نعتبر هذا الاعتقال اعتقالاً سياسياً".