استرادا يرفض الرد على التهم والمحكمة تعتبر ذلك دفعاً بالبراءة

مانيلا - رويترز - رفض الرئيس الفيليبيني السابق جوزف استرادا أمس الرد على تهمة الحنث باليمين الموجهة إليه، عندما مثل امام المحكمة، وسط حراسة مشددة أمّنها آلاف الجنود.
وقال استرادا لمحكمة الكسب غير المشروع: "سيدي القاضي سأتبع نصيحة المحامي بعدم الرد على التهمة الموجهة إليّ". فسجلت المحكمة تلقائياً أن استرادا دفع ببراءته من التهمة التي تطاوله، وحددت موعد الجلسة المقبلة في الثاني من آب اغسطس المقبل.
وتولى نحو 2500 شرطي حراسة المحكمة، بينما نشر الفان آخرون حول قصر الرئاسة. وقالت الشرطة إنها كشفت مؤامرة من تدبير جماعات لم تكشف هويتها لاغتيال استرادا، مشيرة الى انها جزء من مؤامرة أكبر لاطاحة رئيسة الفيليبين غلوريا ماكاباغال ارويو.
ولكن لم يتجمع أمام المحكمة سوى عشرات من المتظاهرين، من مؤيدي استرادا والمناوئين له. وسارت الجلسة من دون حوادث.
واصطف رجال الشرطة لمنع الاقتراب من استرادا اثناء نزوله من سيارته عند وصوله الى المحكمة بينما نشرت كلاب بوليسية في المحكمة. وابعدت القوات الخاصة خارج المحكمة المتظاهرين.
يذكر ان استرادا، وهو أول رئيس فيليبيني سابق يحاكم بتهم جنائية، متهم بالحنث باليمين لادلائه ببيانات كاذبة عن حجم ممتلكاته في وثائق رسمية عام 1999، عندما قال ان اجمالي ثروته 8،35 مليون بيزو نحو 688500 دولار. واتهمه الادعاء بامتلاك ودائع مصرفية ومصالح في أعمال لم يكشف عنها في تلك الوثائق.
وسيمثل استرادا امام القضاء، الشهر المقبل ايضاً، لمحاكمته بتهم منفصلة تتعلق بالكسب غير المشروع، واستخدام اسم مستعار لاخفاء ودائع مصرفية ونهب الاقتصاد، وتصل عقوبتها الى الاعدام. في حين ان الحد الادنى لعقوبة الحنث باليمين السجن ستة شهور والحد الاقصى السجن ما بين عامين وأربعة أعوام.
وقال ريموند فورتون محامي استرادا للصحافيين انه نصحه بعدم الرد على التهمة الموجهة إليه لأن الادعاء لم يوضح مواد القانون التي ستتم محاكمة الرئيس السابق بمقتضاها وما هي الاعمال الخاطئة التي ارتكبها.
ونقل استرادا الى المحكمة من المستشفى حيث كان يعالج. وهو شكا من آلام في المفاصل والساقين، وبعد فحصه ظهرت اصابته بالتهاب شُعبي وانتفاخ في الرئة. وكان اضطر إلى التنحي من الرئاسة في كانون الثاني يناير الماضي، وسط احتجاجات شعبية واسعة.