تأجيل الكشف عن حسابات سرية في محاكمة الرئيس الفيليبيني

مانيلا - رويترز - ارجأ مجلس الشيوخ الفيليبيني الذي يحاكم الرئيس جوزيف استرادا، الاطلاع على سجلات مصرفية سرية يقول الادعاء انها ستؤدي الى ادانة الرئيس بتهم فساد.
واتخذ القاضي هيلاريو دافيدي رئيس المحكمة العليا والذي يرأس المحكمة التابعة لمجلس الشيوخ قراره ارجاء فتح المظاريف التي تحتوي السجلات الى أجل غير مسمى، وذلك لاتاحة الفرصة لاعضاء مجلس الشيوخ للاعتراض على هذا الامر.
وكان دافيدي امر بفتح السجلات بعد تأكيد الادعاء انها تحتوي على نسخ لشيك قيمته 142 مليون بيزو نحو ثلاثة ملايين دولار يعتقد ان استرادا حرره باسم مستعار واستخدمه لشراء مزرعة لواحدة من محظياته.
وبحسب قوانين المساءلة، يحق لاعضاء مجلس الشيوخ التصويت بالغالبية على تغيير اي قرار يتخذه دافيدي في ما يتعلق بالامور القانونية. ويذكر ان مجلس النواب يقوم بدور الادعاء في القضية.
وأعلن دافيدي التأجيل في بدء اليوم الثامن من المساءلة امس. وذكر ان اعضاء مجلس الشيوخ طلبوا منه منحهم فرصة لدراسة قراره فتح السجلات.
وقال محامو استرادا انهم قد يلجأون للمحكمة العليا لوقف فتح السجلات، على اساس ان لا صلة لها بالقضية. وكان استرادا اكد انه بريء من كل التهم الموجهة اليه بالحصول على رشاوى وخيانة القسم الدستوري.
وفي غضون ذلك، اظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه امس، ان عدداً كبيراً من الفيليبينيين اربعة من اصل خمسة يرغبون في ان يدلي استرادا بشهادته اثناء محاكمته.
وكان استرادا قال الاسبوع الماضي انه مستعد لذلك في اي وقت، الا ان عليه استشارة محاميه اولا. وقال محامو الدفاع ان قرارهم في هذا الشأن سيعتمد على نوع الادلة التي يقدمها الادعاء.