تأكد امس ان وزير الخارجية الاميركي كولن باول سيبدأ جولته العربية الجديدة من باريس، حيث يلتقي ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الامير عبدالله بن عبدالعزيز الذي يبدأ غداً زيارة لفرنسا تستمر ثلاثة ايام يلتقي خلالها الرئيس جاك شيراك ورئيس الوزراء ليونيل جوسبان. وستركز محادثات الأمير عبدالله مع المسؤولين الفرنسيين على الاوضاع المتدهورة في الاراضي الفلسطينية بسبب الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة، اضافة الى العلاقات الثنائية. وقالت مصادر سعودية مطلعة ل"الحياة" ان ولي العهد السعودي سيزور مصر في طريق عودته الى المملكة، ويبحث مع الرئيس حسني مبارك في أوضاع المنطقة. والتقى الرئيس الاميركي جورج بوش، امس، رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون لتنسيق الخطوات المقبلة في ما يتعلق بالجهود الاميركية لتثبيت وقف اطلاق النار واطلاق العملية السياسية مبكراً على رغم المعارضة الاسرائيلية. وكان السؤال المطروح امس هل ينجح شارون في اقناع الادارة الاميركية بالضغط على الرئيس ياسر عرفات من اجل "وقف تام لاطلاق النار" شرطاً لاستئناف المفاوضات، ام يجد ان لا مفر من مواجهة الاستحقاقات الواردة في توصيات "لجنة ميتشل" ومنها تجميد الاستيطان واستئناف عملية السلام؟ وإذ اعلن الناطق باسم البيت الابيض ان بوش سيطلب من شارون "ان تستمر اسرائيل في ضبط النفس لترسيخ وقف اطلاق النار والانتقال الى مرحلة هدوء ثم اتخاذ اجراءات ثقة ضرورية من اجل استئناف المحادثات السياسية"، مؤكداً ان الرئيس الاميركي مرتاح الى ضبط النفس الذي تظهره اسرائيل و "سيطلب" من شارون مواصلته،، قالت مصادر ديبلوماسية مطلعة ان الادارة الاميركية تسعى الى استكشاف استعداد شارون لاعطاء تعهد لمدة زمنية محددة، على الاقل، بوقف النشاطات الاستيطانية، كما انها ستحاول اقناعه بضرورة تسريع عملية اجراءات تعزيز الثقة حتى لو لم يتوقف العنف كلياً، لأن عدم القيام بذلك في هذه المرحلة يهدد استمرار وقف النار. وتوقعت المصادر ان يستجيب شارون للرغبة الاميركية، خصوصاً اذا تكفلت الادارة بأن تأخذ من عرفات تعهداً بان يبذل جهداً "مئة في المئة" لوقف اعمال العنف. واضافت ان زيارة الوزير باول للمنطقة ستركز على الحصول على تعهدات عرفات، مقابل دمج مرحلة التبريد بمرحلة تعزيز الثقة والبدء بالتحضير للعملية التفاوضية. اما بالنسبة الى طلب اسرائيل مساعدات أميركية اضافية في المجال الامني تبلغ قيمتها 800 مليون دولار، فتوقعت مصادر اميركية عدم رفض الطلب كلياً انما تأجيل تلبيته الى السنة المقبلة بداعي التقشف في الموازنة الحالية. ويتزامن الحديث عن مساع أميركية لاقناع شارون بتجميد موقت للاستيطان مع أزمة بدأت تتفاعل داخل الحكومة الاسرائيلية وأثارها قرار وزير الدفاع بنيامين بن اليعيزر إخلاء 16 مستوطنة عشوائية اقيمت بعد اندلاع الانتفاضة. اذ هدد المستوطنون باسقاط شارون "تماماً كما اسقطنا اربعة رؤساء وزراء قبله"، فيما راوحت مواقف اليمين بين "الرفض القاطع" للقرار، وبين اتهام بن اليعيزر باستغلال وجود شارون في واشنطن، مع التشديد على انه "ليس مخولاً اتخاذ قرار كهذا لا يعكس موقف الحكومة". وفيما اكد بن اليعيزر ان عملية الاخلاء ستتم خلال الاسبوع الجاري، نقلت الاذاعة العبرية مساء امس عن مرافقي شارون ان الاخير رأى ان اعلان وزير دفاعه تفكيك البؤر الاستيطانية "لا لزوم له ولا يساعد في خدمة الاهداف الاسرائىلية"، مضيفاً ان هذه المسألة ستبحث لاحقاً عندما يحين بحث خطوات اعادة بناء الثقة المنصوص عليها في توصيات "لجنة ميتشل". واعتبرت السلطة الفلسطينية هذه الازمة محاولة اسرائيلية للتمييع خصوصاً في غياب شارون في واشنطن. ورأت ان حكومة شارون تسعى الى التغطية على سياسة التوسع الاستيطاني الذي لم يتوقف لحظة من خلال التركيز على بؤر استيطانية اقيمت خلال الانتفاضة لاستخدامها في مساومة الفلسطينيين على حقائق جديدة على الارض. ويأتي الموقف الاميركي من تجميد الاستيطان متسقاً مع تصريحات السناتور الاميركي السابق جورج ميتشل الذي يحمل التقرير اسمه، اذ شدد مساء اول من امس على ان تجميداً اسرائيلياً لاعمال البناء في المستوطنات سيكون "خطوة مهمة نحو اعادة بناء الثقة واستئناف مفاوضات جادة وذات مغزى". في غضون ذلك، قال ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير انه اجتمع والعاهل الاردني الملك عبد الله ودعا الى تنفيذ كامل لخطة السلام التي توسطت فيها الولاياتالمتحدة من اجل وقف القتال في الشرق الاوسط. واضاف ان الزعيمين اللذين اجريا محادثات على مدى نصف ساعة في مقر رئيس الوزراء البريطاني بحثاً ايضاً في المسألة العراقية.
