إسرائيل تطالب بتنفيذ الشق الأمني من اتفاق واي ومواقف الأحزاب فيها متضاربة . الفلسطينيون يصرون على تنفيذ "توصيات ميتشل" كلها وشارون يشترط فترة هدوء شهرين

} دخلت المنطقة مرحلة جديدة بعد قرار واشنطن ارسال مبعوث إلى الشرق الاوسط نهاية الأسبوع الجاري للبحث في سبل تنفيذ توصيات "لجنة ميتشل الدولية". واشترطت اسرائيل ان تمتد "فترة الهدوء" التي تحدث عنها التقرير شهرين كاملين قبل شروعها. وبرز تضارب في مواقف أحزاب "حكومة الوحدة الوطنية"، ففيما رحب حزب العمل بالتقرير، أصرت الأحزاب الأخرى، ورئيس الوزراء ارييل شارون على عدم تجميد الاستيطان "لأن التوصيات وتصريحات وزير الخارجية الأميركي كولن باول لا تربط بينها وبين وقف العنف".
وجددت السلطة الفلسطينية اصرارها على تنفيذ التوصيات "رزمة واحدة"، واصفة الدعم الأميركي للتقرير بأنه "خطوة تستلزم آليات للتنفيذ".
اشترطت إسرائيل ان تستمر "فترة الهدوء" التي طالب تقرير "لجنة ميتشل" الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بتحقيقها مدة شهرين قبل شروعها باتخاذ خطوات "بناء الثقة"، ورحبت بتصريحات وزير الخارجية الأميركي كولن باول، التي قال فيها إن التقرير لا يربط بين وقف العنف وتجميد الاستيطان، ورأى الفلسطينيون في هذا التفسير محاولة إسرائيلية جديدة للالتفاف على مضمون التقرير، داعين إلى تنفيذ توصياته "رزمة واحدة".
وأكد مصدر في مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون أنه طلب من السفير الاميركي لدى تل أبيب مارتن انديك خلال اجتماع عقد في ساعة متقدمة مساء الاثنين في حضور القنصل الاميركي العام في القدس رون شيكلر فترة هدوء "لمدة شهرين" ليتأكد من أن الفلسطينيين اوقفوا العنف نهائياً.
وأعلنت الاذاعة الاسرائيلية ان الجانبين ناقشا خلال اللقاء الذي استمر اكثر من ساعتين "اطاراً وجدولاً زمنياً للخطوات والاجراءات التي أوردها تقرير ميتشل". واضافت ان الجانب الأميركي وافق على ان "لا تدفع اسرائيل ثمناً سياسياً لذلك". وأشارت الى ان على السلطة الفلسطينية استئناف التنسيق الأمني فوراً وإعادة اعتقال افراد حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي".
وتضاربت المواقف الاسرائيلية الرسمية من تنفيذ توصيات "لجنة ميتشل" المنبثقة عن مؤتمر شرم الشيخ في تشرين الاول اكتوبر الماضي، ووصف هذا التضارب بأنه بداية انشقاق داخل حكومة شارون الائتلافية التي تضم أحزاب اليمين واليمين المتطرف وحزب العمل الذي أعلن وزير الدفاع بنيامين بن اليعيزر باسمه أنه يؤيد التقرير "تأييداً مطلقاً"، ووصفه بأنه "امتحان لإسرائيل أمام العالم سيتم الحكم عليها من خلاله"، وأعلن موافقته في تصريحات صحافية على "تجميد البناء في المستوطنات لمدة ثلاثة أشهر". اما الوزير بلا حقيبة داني نفيه ليكود فأعلن ترحيبه بعدم ربط الوزير الاميركي باول بين وقف العنف وتجميد الاستيطان، مضيفاً ان اسرائيل "لن تناقش خطوات بناء الثقة إلا بعد الوقف الكامل لأعمال العنف" من دون الاشارة الى تجميد الاستيطان، معتبراً "خطوات بناء الثقة قبل الوقف الكامل للعنف سيشكل مكافأة له". وقال نفيه في تصريحات إلى الاذاعة الاسرائيلية إن حكومته ستستمر "في زيادة الضغوط العسكرية" على السلطة الفلسطينية.
ومن جانبه، هدد وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي الذي يقود حزب الاتحاد الوطني المتطرف بالاستقالة من الحكومة إذا وافقت على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية. وطالب برفض التقرير لأنه لم يحدد الجهة التي تسببت بالعنف، ولأنه يطالب بوقف النشاطات الاستيطانية اليهودية في الاراضي الفلسطينية. وحذر من "التراجع والقبول بالتقرير كما هو". وقالت وزيرة التعليم الاسرائيلية ليمور ليفنات ان موافقة اسرائيل على وقف البناء في المستوطنات "غريب ومستهجن وغير انساني وبالطبع غير يهودي".
وطالب رئيس الكنسيت ابرهام بورغ عمل حكومة شارون ب"وقف الاستيطان لمدة زمنية محدودة مقابل وقف العنف"، ودعا إلى تبني تجميد الاستيطان مشيراً إلى أن الحديث لا يدور عن تفكيك المستوطنات بل تجميدها، وتساءل: "ما الذي يحدث اذا التزمت اسرائيل وقف البناء لمدة ثلاثة أو أربعة أو ستة أشهر؟".
الفلسطينيون
رحب الفلسطينيون بتقرير "لجنة ميتشل" وبالتحرك السياسي الأميركي الأخير المتمثل بتعيين السفير السابق في عمان وليام بيرنز مبعوثاً خاصاً للإدارة الاميركية لتولي المحادثات مع الفلسطينيين والاسرائيليين.
وجدد الرئيس ياسر عرفات دعوته إلى عقد اجتماع للاطراف الدولية والاقليمية التي شاركت في مؤتمر شرم الشيخ الذي انبثقت "لجنة ميتشل" عنه، لايجاد آليات لتنفيذ التوصيات التي وردت في تقريرها.
وشددت القيادة الفلسطينية في بيان أصدرته على ضرورة التعامل مع توصيات التقرير "رزمة واحدة"، وفي مقدمها المطالبة بالوقف الفوري لجميع النشاطات الاستيطانية بما في ذلك ما يندرج تحت عنوان "النمو الطبيعي" للمستوطنات.
وقال مسؤول ملف القدس في منظمة التحرير الفلسطينية فيصل الحسيني إنه من دون وقف الاستيطان لن "تكون إعادة الهدوء للمنطقة ممكنة".
ووصف الأمين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبدالرحيم الموقف الأميركي من التقرير بأنه "تقدم"، مضيفاً ان دور واشنطن "أساسي وضرروي". وقال إن على الولايات المتحدة ان تطالب اسرائيل بعدم استخدام كل السلاح الاميركي ضد الفلسطينيين وليس الطائرات الحربية المقاتلة وحدها. وطالب كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بعقد مؤتمر قمة على غرار شرم الشيخ لتشكيل "لجنة عمل" تتحدد مهمتها في ثلاث نقاط: البحث عن آليات عمل لتنفيذ التوصيات، وتحديد جدول زمني للتنفيذ واقامة اطر مراقبة تشرف على التنفيذ.
من جانبه، أعلن رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في الضفة الغربية العقيد جبريل الرجوب في مؤتمر صحافي عقده في رام الله أمس ان "التنسيق الأمني الذي اتفق عليه في اوسلو دفن الى الأبد". ورفض الرجوب طلب شارون تحديد فترة شهرين "للتأكد من وقف العنف"، مضيفاً ان الحكومة الاسرائيلية "ليست اللاعب الوحيد في الساحة، ولا يملون علينا كيف تكون سياستنا ولا كيف نقوم بمهماتنا".
وفي رده على سؤال بشأن اعادة اعتقال ناشطين من حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي"، قال إن كل التنظيمات والاحزاب الفلسطينية تطالب بشيء واحد هو انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967، وعلى اسرائيل تنفيذ القرارات الدولية والاتفاقات الموقعة وتنفيذ توصيات "لجنة ميتشل" بحذافيرها. ورفض الرجوب اعتذار الجانب الاسرائيلي بعد قصف منزله بقذائف المدفعية بداية الاسبوع الماضي، مؤكداً أن الهدف كان اغتياله شخصياً. ونفى حدوث اطلاق نار قرب منزله الذي كان فيه خلال القصف ونجا منه باعجوبة.