الانتاج اليومي يرتفع إلى 500 ألف برميل والاحتياط المؤكد إلى بليونين . السودان يتوقع ارتفاع صادراته النفطية إلى ثلاثة بلايين دولار في مدى عامين

قال أحد أعضاء الحكومة السودانية إن الاحتياط المؤكد للسودان مرشح للارتفاع إلى بليوني برميل من النفط خلال السنوات الثلاث المقبلة. وذكر أن دخل بلاده النفطي سيتضاعف مرتين خلال السنتين المقبلتين ليعادل ثلاثة بلايين دولار.
وأبلغ وزير الدولة للصناعة والاستثمار علي أحمد عثمان "الحياة" ان "شركات نفطية من مختلف أنحاء العالم تفاوض وتتصل، للحصول على امتيازات وحقوق تنقيب في الأحواض الرسوبية السبعة التي تضمها السودان والتي ظهرت فيها مؤشرات أولية على وجود النفط".
وقال إن هناك اكتشافات متزايدة تجري في قطاعات عدة ستسهم في رفع الانتاج عن معدله الحالي البالغ 200 ألف برميل. وذكر أن الانتاج الذي بدأ في آب اغسطس الماضي يتم في منطقة "هجليج الوحدة"، وفي ثلاث قطاعات عُثر فيها على احتياط مؤكد يبلغ بليون برميل.
وأشار إلى أن هناك مناطق تم تحقيق اكتشافات فيها ولم يبدأ الاستخراج منها بعد، ومنها منطقة جنوب بانثيو عاصمة ولاية الوحدة، التي أكد وجود "اكتشافات معتبرة فيها"، متوقعاً أن يبدأ الانتاج التجاري من هذه المنطقة مطلع السنة المقبلة.
وأوضح ان هناك مناطقب أخرى منها مناطق عدراييل التي فيها "آبار وحقول مكتشفة لم يُقوم احتياطها تجارياً بعد، وستدخل الانتاج بعد سنتين". كما أن "هناك اكتشافات أخرى جرت في أواسط السودان، وهذه يعمل فيها الصينيون، واكتشافات في منطقة المُجلد".
وذكر أن الأحواض الرسوبية التي ظهرت فيها مؤشرات على وجود النفط هي حوض المُجلد ومساحته 65 ألف كلم مربع، وحوض مُلوط ومساحته 63 ألف كلم مربع و حوض النيل الأزرق وهو حوض ضخم أيضاً، وحوض الخرطوم وحوض الجبل الأبيض وحوض المردي وحوض البحر الأحمر، وكلها أصغر حجماً من الأحواض الثلاثة الأولى. وشكل النفط 25 إلى 30 في المئة من واردات الدولة العام الماضي، ووصلت قيمته إلى 2.1 بليون دولار من الصادرات. وقال الوزير عثمان: "لهذا السبب حصل تحسن تجاري في ميزان المدفوعات". وأضاف: "نتوقع أن يصل الاحتياط في مدى ثلاث إلى أربع سنوات من الآن إلى بليوني برميل"، مؤكداً ان "الانتاج سيرتفع في مدى سنة أو سنتين إلى 400 ألف أو 500 ألف برميل نفط يومياً".
وأكد وجود طاقة تصميمية كافية في خطوط نقل النفط من المقاطع الثلاثة التي يتم منها الضخ. وقال: "السعة التصميمية تبلغ 450 ألف برميل والخط تملك شركة النيل الكبرى لعمليات النفط، ويملكها ماليزيون وصينيون وكنديون والحكومة السودانية. وهناك اتحادان مماثلان يديران العمليات التنقيبية في مَلُوط والنيل الأبيض، ونحن لا نحتاج بمعدل الانتاج الحالي إلى أي تمديدات إضافية".
وذكر ان "الصينيين والماليزيين والكنديين وشركة توتال يعملون في منطقة امتياز في مناطق السدود"، مشيراً إلى أن بين الشركات العاملة في التنقيب "شركات فرنسية ونمسوية وسويدية وعربية".
وأفاد ان "شركة الخليج" القطرية تشارك في المربعين الثالث والسابع في عدراييل مع شركة "الثاني" الإماراتية، في إطار كونسورتيوم واحد مع "سودابتروليوم" السودانية و"الهيئة الصينية الوطنية للنفط".