شكوى ضحايا صبرا وشاتيلا ضد شارون أصبحت أمام القضاء البلجيكي ... وبروكسيل قلقة

قفزت مذبحة صبرا وشاتيلا من ذاكرة التاريخ لتصنع حدثاً قضائياً بارزاً أمس في بلجيكا، حين قدم محامو إحدى ضحايا المذبحة، سعاد سرور مرعي، شكوى مستندة الى اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون وميليشيا "القوات اللبنانية".
وتعد هذه الشكوى واحدة ضمن سلسلة الشكاوى التي قدمتها هيئات غير حكومية وضحايا مذابح صبرا وشاتيلا في الفترة الأخيرة ضد شارون. ويستند الضحايا الفلسطينيون وأصدقاؤهم في بلجيكا الى قانون عام 1993 الذي منح فيه المشرع البلجيكي للقضاة صلاحيات التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية أينما حدثت ومهما كانت درجات الحصانة التي يتمتع بها المتهمون بارتكابها. وقال مصدر ديبلوماسي بلجيكي ل"الحياة" ان الشكاوى ضد ارييل شارون تشكل احراجاً للديبلوماسية البلجيكية فيما تتهيأ لتولي رئاسة الاتحاد الأوروبي، لكنه اعتبر شكوى سعاد سرور مرعي في بروكسيل، بأنها "ذات مستندات قوية".
ولا تزال سعاد تعاني من شلل في قدميها بسبب رصاصة استقرت في عمودها الفقري، وكانت اصابتها يوم الجمعة 12 أيلول سبتمبر 1982. ولا تفرق سعاد بين الاسرائيليين والميليشيات التي قتلت ستة من أفراد عائلتها وذبحت أكثر من ألف شخص في مخيمي صبرا وشاتيلا. وتتهم سعاد مباشرة كلاً من رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون وزعيم ميليشيات الكتائب آنذاك ايلي حبيقة. وأثنى محامي الدفاع اللبناني شلبي ملاط باسم موكلته الفلسطينية، بالبعد الانساني العالمي للقانون البلجيكي والامكانات التي يوفرها لضحايا جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية. ورأى ان يوم الاثنين أمس يمثل في نظر موكليه منارة مضيئة على طريق الحقيقة. ويستند القضاة الى العديد من الأدلة وعشرات الشهود من ذوي الضحايا أو العاملين الأجانب في مخيم صبرا وشاتيلا. وكانت لجنة التحقيق في الكنيست الاسرائيلية استنتجت في خريف 1982 بأن شارون "يتحمل مسؤولية شخصية" في المذابح التي ارتكبت ضد اللاجئين الفلسطينيين والتي دانها مجلس الأمن في 19 أيلول واعتبرها "مذابح إجرامية"، ووصفها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 كانون الأول ديسمبر 1982 بأنها "أعمال إبادة". كما يستند الدفاع الى مرجعيات محاكم النازيين في نورمبرغ واليابانيين في طوكيو، كذلك المحاكمات التي جرت في حق الكثير من المتهمين بتدبير أعمال الإبادة ضد اليهود وتنفيذها والمشاركة فيها خلال الحرب العالمية الثانية. ولا يزال ضحايا المحرقة اليهودية يواصلون جهود مقاضاة جلاديهم. ويطالب المحامون بالمساواة بين ضحايا الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية أينما كانوا وفي أي ظرف حدثت الجرائم في حقهم ومهما كانت صفة مرتكبيها.
وفيما تنتظر الجهات المعنية الموقف الذي سيصدره مكتب الادعاء في بروكسيل في غضون الأسابيع المقبلة بشأن قبول الشكاوى ضد شارون أو إسقاطها، فإن الأوساط السياسية والديبلوماسية في بلجيكا بدأت تعبر عن خوفها من مضاعفات الصلاحيات التي كان المشرع البلجيكي منحها الى القضاة في 1993 من أجل التحقيق في جرائم الحرب أينما حدثت وملاحقة المتهمين بارتكابها أينما كانوا ومهما كانت صفتهم وجنسيتهم. وتثير شكاوى المواطنين العرب ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي إحراجاً لديبلوماسية بلجيكا التي تتهيأ لترؤس الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر المقبل. وكان وزير الخارجية البلجيكي لويس ميشيل خرج عن صمته وصرح ب"ضرورة تصحيح الآثار السيئة" لقانون 1993 وتحفظ من جهة أخرى عن الحكم على جوهر القانون الذي لا يعترف بشروط الحصانة الديبلوماسية بالنسبة الى المتهمين بجرائم الحرب.
ومكن القانون البلجيكي القضاة من تقديم طلب التحقيق ومحاكمة حاكم تشيلي سابقاً الديكتاتور أوغوستو بينوشيه عندما احتجزه القضاء البريطاني، ومنحهم امكانات ووسائل لمقاضاة أربعة مواطنين روانديين نسبت اليهم اتهامات الضلوع في ارتكاب جرائم الإبادة في بلادهم في عامي 1994. وأعلنت محكمة النقض في 7 الجاري في بروكسيل ان اعضاء هيئة المحلفين اتفقوا على اعتبار الروانديين مذنبين. وهم أستاذ جامعي ووزير سابق وراهبتان.
ولا يستبعد ان يشهد القانون الفريد في العالم تعديلات في وقت قريب ربما توفر على الديبلوماسية البلجيكية عناء مواجهة اسرائيل واللوبي اليهودي المؤثر في أوروبا. وقال مصدر حقوقي ان الأوساط المحافظة والمناصرة لاسرائيل أطلقت حملة ضغط تستهدف النواب في لجنة شؤون العدالة في البرلمان من أجل اقتراح تعديلات تستثني المسؤولين الحكوميين من تحقيقات القضاء وملاحقاتهم، الأمر الذي قد يمكن ارييل شارون من الإفلات من قبضة العدالة. وأوضح المصدر نفسه ان سلسلة اجراءات تعديل القانون ستكون معقدة ولا يمكن استكمالها قبل عطلة البرلمان في آب المقبل. وتوقع أن تتركز الضغوط السياسية على مكتب الادعاء العام من أجل إسقاط الشكاوى ضد شارون، خصوصاً بعد فراغ محكمة النقض من محاكمة الروانديين والتي كلفت الخزانة البلجيكية أكثر من 100 مليون فرنك. فهل تفرض ازدواجية معايير العدل نفسها على القضاة؟