بروكسيل - أ ف ب - أفادت صحيفة "لو سوار" أمس أن القضاء البلجيكي أصدر مذكرة استدعاء الى رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون من أجل الحضور إلى بروكسيل في 28 تشرين الثاني نوفمبر الجاري في إطار الدعوى المقامة ضده من جانب 23 شخصاً نجوا من مذابح مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في ضواحي بيروت. واضافت الصحيفة ان من المفترض مبدئياً ان يسلم سفير بلجيكا في إسرائيل ولفريد جينز المذكرة الى رئيس الحكومة الاسرائيلي الذي كان حين ارتكاب المذابح وزيراً للدفاع. وأوضحت ان السفير ارجأ تسليم المذكرة بسبب زيارة وفد الإتحاد الأوروبي لإسرائيل برئاسة رئيس الوزراء البلجيكي غي فيرهوشتاد. وجرت هذه الزيارة في جو بالغ التوتر، خصوصاً بسبب هذا الاجراء القضائي في بلجيكا ضد شارون. وتقضي المذكرة بمثول شارون في 28 الجاري أمام الغرفة الإتهامية في محكمة استئناف بروكسيل، حيث من المفترض اتخاذ قرار في شأن صلاحيتها للنظر في الدعوى المقامة ضد شارون بموجب قانون صادر عام 1993 يعطي المحاكم البلجيكية صلاحية النظر في دعاوى جرائم الحرب والابادة والجرائم ضد الانسانية أينما وقعت واياً كان القائم بها. وكانت المذابح التي وقعت في مخيمي صبرا وشاتيلا اثناء الغزو الاسرائيلي للبنان عام 1982 أسفرت عن سقوط المئات من القتلى. وأضافت الصحيفة ان السفير سيسلم مذكرة مماثلة صادرة بحق "موظف رفيع المستوى في وزارة الدفاع" الاسرائيلية، مشيرة إلى "عملية سياسية - قضائية لا سابق لها"، وإلى "معلومات دقيقة ومتطابقة"، مؤكدة أن المذكرتين "ستسلمان قريباً وفي الانتظار تنام الوثائق في ادراج السفارة البلجيكية". ورفض رئيس الوزراء البلجيكي خلال زيارته إسرائيل التعليق على الملاحقات القضائية ضد شارون في بلجيكا بسبب "مبدأ فصل السلطات"، مذكراً بأن الدعوى المقامة ضده "لا علاقة لها" بالحكومة البلجيكية.
