تراجع نسبي في المجموعات الوافدة والخطوات التصحيحية ضرورة ملحة . السياحة المصرية تشارك في دفع فاتورة العنف الإسرائيلي

} انعكس العنف الإسرائيلي الذي تحول إلى ما يشبه الحرب الفعلية مع الاستخدام المتكرر للطائرات والدبابات والصواريخ ضد الفلسطينيين على أوضاع السياحة في المنطقة عموماً.
وإذا كانت إسرائيل وفلسطين هما أكثر الدول تضرراً يليهما الأردن في صورة أخف نسبياً، فإن مصر أيضاً دفعت نصيبها من فاتورة أحداث العنف على أرض فلسطين، سواء بسبب غلق المنافذ والحدود مع دول الجوار الشمالي الشرقي وبالتالي الانخفاض الحاد في السياحة الوافدة من فلسطين وإسرائيل، وهما من الدول العشر الأكثر تصديراً للسياح الى مصر.
تعاني مصر أيضاً من انخفاض السياحة الاقليمية التي تشكل اطاراً لقيام المجموعات السياحية بزيارة اكثر من دولة في رحلة واحدة، والتي انخفض نصيب مصر منها، لا سيما المجموعات السياحية التي درجت على زيارة مصر وإسرائيل في برنامج واحد، والتي انحسرت معدلات زيارتها لإسرائيل في صورة حادة، ما انعكس في صورة جزئية على معدل زيارتها لمصر، فضلاً عن الفرص الضائعة التي تمثلت في تأجيل السياح زياراتهم للمنطقة.
وأكد تقرير لوزارة السياحة انخفاض معدلات السياحة خلال الفترة من كانون الثاني يناير حتى نيسان ابريل 2001 بنسبة 1،8 في المئة مشيراً إلى أن نسبة الانحسار محدودة، إذ زار مصر خلال نيسان اكثر من نصف مليون سائح أجنبي، كما سجّلت الفترة التراكمية بين كانون الثاني ونيسان 2001 ما يقرب من 8،1 مليون سائح بنسبة انخفاض بلغت 4،4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى تباطؤ معدلات النمو وقال إن نسبة الانخفاض السلبي للنمو ما زالت ضعيفة، ولكنه حذّر من أنها معرضة لمزيد من التردي في حال استمرار تفجر الاوضاع الاقليمية.
وأكد ان السياحة المصرية لا تزال تفي بالتزاماتها تجاه الاقتصاد القومي، على رغم تلك التحديات، ولفت التقرير إلى زيادة الليالي خلال شهر نيسان ابريل الماضي بنسبة 3،17 في المئة بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي شهدت 3،3 مليون ليلة سياحية، ما انعكس ايجاباً على رفع معدلات الإشغال الفندقي.
ولفت إلى أن أكثر المحافظات في مصر تأثراً بالأحداث هي جنوب سيناء، بحكم كونها الأقرب لدول الجوار على الحدود الشرقية، تليها محافظة البحر الاحمر في حين أن حركة السياحة في محافظتي القاهرة والجيزة بقيت تدور حول معدلاتها المعتادة.
وأشار التقرير الى أن مدينتي الاقصر واسوان حققتا زيادة كبيرة في الحركة السياحية الوافدة إليهما، ما يؤكد انه كلما ابتعدنا عن بؤرة التوتر في المنطقة قلّت الانعكاسات السلبية على السياحة المصرية.
وتناول التقرير ايضاً قضية اسعار الخدمات والتي تتجه بصفة عامة نحو الانخفاض على مستوى العالم كله نتيجة للمنافسة الضاربة بين اكثر من 180 مقصداً سياحيا، وظهور تكتلات سياحية احتكارية ضخمة أقامت ما يشبه تقسيم مناطق النفوذ.
وأوضح أن السياسة السعرية ينبغي أن تكون أداة تسويقية مرنة ترفع الاسعار عندما يزداد الطلب وتنخفض عندما يهبط، ولكن تلك السياسة يجب أن تراعي في الوقت نفسه مبدأ التدرج عند تحريك الاسعار ارتفاعاً أو هبوطاً، اضافة الى ضرورة دراسة التوقيت الملائم لإحداث أي تغيير في الاسعار، لأن عدم اختيار التوقيت الملائم لرفع الاسعار يزيد من الاعباء على منظمي الرحلات ووكالات السفر.
ولفت الى أنه أُعلن في بداية أحد المواسم عن اصدار الكتيبات السياحية بالزيادة ما أدى بالمنظمين الى العزوف عن العمل في السوق المصرية، كما أن تخفيض السعر بعد بداية الموسم حينما تكشف الفنادق مبالغاتها السعرية يحد من الثقة في المقصد السياحي ذاته، ولا يحدث التأثير التسويقي المطلوب نظراً الى أنه يأتي بعد اجراء التعاقدات الفعلية وبدء تنفيذ الحملات التسويقية.
وطالب التقرير بضرورة اعادة النظر في اسعار الخدمات السياحية في مصر لارتفاعها مقارنة بدول حوض البحر المتوسط.
ودعا الى تكثيف التحرك في بعض الاسواق الواعدة التي تحقق معدلات نمو كبيرة، وعلى رأسها مجموعة الدول الاوروبية عامة والبعض منها على وجه الخصوص مثل الدول الاسكندينافية التي حققت معدلات نمو ناهزت 2،77 في المئة عام 2000 و9،38 في المئة خلال الثلث الاول من السنة الجارية.
ولفت التقرير الى أهمية دول اميركا اللاتينية التي كان يصعب العمل الترويجي الناجح فيها لانعدام خطوط الطيران المباشرة مع مصر، وقال إنه مع البدء في تسيير خطوط طيران شركة "دلتا" الاميركية ثاني اكبر شركة طيران في العالم الى مصر مع بداية موسم الصيف المقبل، وما تتميز به من خطوط ربط مع دول اميركا اللاتينية، فإن الجهد التسويقي والترويجي يمكن أن يكون مثمراً ما يفترض اجراء دراسات دقيقة لتلك الاسواق لتحقيق أعلى معدلات العائد من النفقات الترويجية والتسويقية المزمعة.