«هيئة تنشيط السياحة» المصرية تطلق حملة ترويجية

تخطط مصر لتعزيز الحركة السياحية الوافدة إليها خصوصاً بعد الاستقرار السياسي عموماً، والإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها أخيراً. وتلعب السياحة دوراً رئيساً في إدخال العملة الصعبة إلى البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية، إذ وصلت إيراداتها عام 2010 أي قبل إسقاط الرئيس حسني مبارك إلى 12 بليون دولار من خلال 15 مليون سائح وفقاً لتصريحات وزير السياحة المصري السابق هشام زعزوع عام 2013.
وانطلاقاً من هنا، أعلن رئيس «هيئة تنشيط السياحة» هشام الدميري، إطلاق الحملة الترويجية لمصر في عدد من الأسواق السياحية أبرزها ألمانيا وأوكرانيا وبولندا وبريطانيا، اعتباراً من أيلول (سبتمبر).
وقال رئيس الهيئة إنها «تعمل ضمن استراتيجية علمية تقوم على درس الأسواق المستهدفة والخطط الترويجية بشكل مستفيض، قبل الشروع في التحرك إلى تلك الأسواق لتحقيق النتائج المثلى». وأضاف أن «هناك تحسناً كبيراً في مؤشرات الحركة السياحية بدءاً من كانون الأول (ديسمبر) 2016 بعد انطلاق الحملة في الأسواق المستهدفة، كما شهدت الأشهر الأربعة الأولى من السنة، زيادة ملحوظة في أعداد السياحة الوافدة إلى مصر من معظم الأسواق وصلت إجمالاً إلى 51 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي». وأشار إلى أن السوق العربية شهدت طفرة كبيرة، إذ حققت السياحة العربية أعلى معدلاتها خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، مقارنة بالسنوات الثماني الأخيرة، بزيادة أكثر من 30 في المئة عن الفترة ذاتها من عام 2010.
كما شهدت السوق زيادة قدرها 50 في المئة من ألمانيا ومن إيطاليا 30 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. أما من بريطانيا، التي ما زالت تشهد حظراً للطيران إلى شرم الشيخ، فسجلت زيادة وصلت إلى 20 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016. في حين شهدت الأسواق الواعدة مثل أوكرانيا وتشيخيا وبولندا وشرق أوروبا قفزة كبيرة تجاوزت ال100 في المئة من بعضها. ولفت إلى أن الهيئة ستطلق قافلة سياحية لزيارة أربع مدن ألمانية تضم رجال أعمال ومستثمرين من القطاعين العام والخاص، للترويج للسياحة المصرية من 12 إلى 14 أيلول (سبتمبر). وتأتي هذه الحملة في إطار الحملات الترويجية التي تشمل ما يزيد على 26 سوقاً أوروبية، استعداداً للموسم الشتوي المقبل. وستستمر حتى كانون الثاني (يناير) 2018.
وأكد الدميري استمرار الخطة الدعائية والترويجية في ألمانيا وإيطاليا وأوكرانيا وإنكلترا، لافتاً إلى أن القوافل السياحية تضم شركات وفنادق مصرية.
وأتت هذه التصريحات بعد اختتام الدميري جولته التي ضمت العاصمة الأوكرانية كييف والبولندية وارسو، حيث اجتمع بكبرى الشركات العاملة في مجال تنظيم الرحلات، وناقش معهم سبل تعزيز التعاون في الفترة المقبلة. كما استمع لخططهم حول المقصد السياحي المصري خلال فترتي الصيف الحالي والشتاء المقبل، وتابع آخر المستجدات والمتغيرات في السوق السياحية، ولا سيما الحملات المشتركة المزمع انطلاقها الفترة المقبلة والتي تعد من نشاطات الهيئة لدفع حركة الأسواق الواعدة.
وقال الدميري إن «السوق الأوكرانية تعدّ من أهم الأسواق الواعدة للسياحة في مصر، كما أنها كانت من أعلاها نمواً خلال الفترة الماضية»، مضيفاً أن «معظم منظمي الرحلات يتوقعون زيادة في حجوزات الشتاء تصل الى 20 - 30 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي».
كما ناقش متغيرات السوق السياحية البولندية، وسبل استعادة معدلات السياحة الوافدة منها إلى المعدلات التي كانت عليها عام 2010، والتي تعدت ال600 ألف سائح، من خلال عرض كل الفرص المتاحة بما فيها استعراض استراتيجيات الهيئة التسويقية، خصوصاً منظومة دعم الطيران الحالية والنتائج التي وصلت إليها.
وعرض الدميري خلال جولته مؤشرات نمو الحركة السياحية في مصر خلال النصف الأول من السنة. كما تناول الإجراءات التي تقوم بها الدولة لخدمة القطاع وتطوير البنية الأساسية لخدمة المجتمع عموماً والقطاع السياحي بخاصة.
التبادل بين القاهرة ومدريد زاد 48 في المئة خلال نصف سنة
القاهرة - «الحياة» - شهدت معدلات التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا طفرة في النصف الأول من العام الجاري (كانون الثاني/ يناير- حزيران/ يونيو)2017، وسجلت الصادرات المصرية للسوق الإسبانية نحو 344 مليون دولار، مقارنةً ب 233 مليوناً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة نسبتها 48 في المئة.
جاء ذلك في سياق تقرير مكتب التمثيل التجاري المصري في مدريد حول تطور العلاقات التجارية بين مصر وإسبانيا والذي عرض مؤشرات التبادل التجاري بين البلدين وأهم بنود السلع المصدرة والمستوردة بين مصر وإسبانيا.
وتعكس تلك المؤشرات نجاح الحكومة المصرية في فتح منافذ أكثر لزيادة معدلات التصدير لمختلف الأسواق الخارجية ولا سيما ترشيد الاستيراد، خصوصاً للمنتجات التي لها مثيل محلي، لافتاً إلى أن الواردات المصرية من إسبانيا انخفضت من كانون الثاني إلى حزيران من العام الجاري من 1.3 بليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 550 مليوناً خلال الفترة ذاتها من العام الجاري بنسبة انخفاض بلغت 57 في المئة.
وقال رئيس جهاز التمثيل التجاري أحمد عنتر، إن نمو الصادرات وانخفاض الواردات من السوق الإسبانية، ساهم في خفض عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 206 ملايين دولار من كانون الثاني إلى حزيران من العام الجاري، في مقابل بليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وقُدرت نسبة تراجع العجز في الميزان التجاري بين البلدين من 69 إلى 38 في المئة.
وأضاف عنتر أن أبرز المنتجات التي جاءت على رأس الصادرات المصرية إلى السوق الإسبانية، الحديد والصلب والأسمدة والملابس، واللدائن ومصنوعاتها.